المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٧٩

قاموسا هاما من المصطلح الصوفي، لكن في سياق أصولي مقاصدي إلا أنه لا بد من الإشارة ههنا إلى ضابط منهجي - نؤكده للمرة الثانية – في الدراسة المصطلحية؛ حتى لا تتحول إلى دراسة للإشكالات المجردة، وهو ما فصلنا فيه عند تعريف الدراسة المصطلحية والذي نلخصه في قولنا : (لا) يدرس الإشكال إلا بقصد بناء المفهوم ) فهذه قاعدة تضبط المنهج حتى لا يزيغ عن هدفه المصطلحي، في متاهات المجالات العلمية التي لا تنتهي. وإنما خوض ذلك نوع (ضرورة) ، من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ ولذلك فهي حرية بإجرائها مجرى ضابط الضرورة المعبر عنه بالقاعدة الأصولية التالية: (الضرورة تقدر بقدرها)؛ حتى لا يتجاوز الدارس مدار المفهوم، من هذا الإشكال أو ذاك، إلى استطرادات مخلة تزيغ عن المقاصد المصطلحية. ولعل السبب الذي جعل مصطلحات العلوم الشرعية بهذه القوة الاستيعابية، والسعة الاكتنازية للإشكالات العلمية بالإضافة إلى ما ذكرنا - يرجع إلى عدة أمور منها: أ - أن العلوم الشرعية أكثر ارتباطا بمصادر الدين أي القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ثم تشابكها وتكاملها . - ب أنها أكثر ارتباطا بحرك التدين في المجتمع؛ لأنها هي التي تنظم وتؤطر اعتقاد المسلمين، وتعبدهم، وسلوكهم، ومن ثم تعدد إشكالاتها وتداخلها؛ لارتباطها بمشاكل الحياة الاجتماعية عامة وهذه متجددة أبدا، ولا تزداد أسئلتها مع الأيام إلا تعقدا ج ـ أنها أكثر (علمية ) كما ذكرنا ؛ لأنها أقل ارتباطا بالأنواق الخاصة، والخيالات الجامحة، بل هي معيارية مسطرية، بالدرجة الأولى الأصل فيها التجرد للمقاصد الشرعية. وهذا ما يضعف في الدراسات الأدبية وما يتعلق بها، بالمقارنة معها! فالنقد الأدبي مثلا مهما قيل عن علميته، فإن موضوعه الذي هو الأدب ـ وما هذا إلا فيض الذوق والشعور بالجمال عبر الكلمات المجنحة - يؤثر فيه فيصاب بشيء من صفاته وطبيعته. حتى إن بعض العلوم العربية التي بلغت من النضج إلى درجة الاحتراق، كالبلاغة التي صار فيها المصطلح معقدا بعض التعقيد، وتضمن من الإشكالات ما لم يتضمنه غيرها من علوم اللغة والأدب، بقي قاصرا من هذه الناحية عن العلوم الشرعية؛ لأنه إنما منها استمد إشكالاته، أو بعضها على الأقل، كقضية اللفظ والمعنى وما شابهها . يقول الدكتور أحمد أبو زيد في هذه المسألة بالذات: «لقد زج بهذا 79 79
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.