المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٥٣

استنباط، أو تفسير، أو جرح وتعديل، أو نقد حديثي عامة ... إلخ. وتلك هي مرحلة كهولة علما ! العلم، واكتماله، لا من حيث موضوعه وقضاياه، ولكن من حيث أنه سمي ولدراسة المنهج - بهذا المعنى - لا بد من إحصاء قواعده، ودراستها أحادا ، قبل دراستها في نسقها المنهجي، وسبق أن قلنا : إن دراسة القاعدة مشروطة بإرجاعها إلى مكوناتها المصطلحية ؛ قصد دراسة تلك المصطلحات في صورها الفردية، قبل دراستها في نسقها التركيبي المنهجي. وهكذا يصح قولنا السابق عن أركان العلم الثلاثة ( إنها تنطلق من المصطلح وتعود إليه ) وبناء عليه ، يمكن أن نحكم على (علمية) العلم - أي علم ـ بناء على القيمة الاصطلاحية التي يتضمنها خطابه، فإذا خلا من المصطلحات على التمام، فهو بالضرورة خال من القواعد والمناهج. وإذن؛ يمكن أن يكون هذا الخطاب شعرا، أو خاطرة، أو ما شئت من العبارات، إلا أن يكون علما وبقدر نضج المصطلح في الخطاب العلمي، تكون (علمية) ذلك العلم والعكس صحيح! ولا يعني قولنا السابق : ( إن المصطلح يشكل مرحلة الطفولة من العلم) - أي ما قبل ظهور مرحلة التقعيد - ضعف أهمية البحث المصطلحي، بل إن المصطلح يتطور مع تطور العلم، ذلك أن المصطلحات عندما تولد، لا تتركب في النسق القاعدي، إلا بعد نضج اصطلاحي متين، وصلابة استعمالية شديدة وكلما ازداد العلم تركيبا، ازدادت المصطلحات دقة وتعقيدا، بحيث تتعدد وظائفها الاستعمالية، في مجالات العلم الواحد، سواء في أشكالها الفردية البسيطة أو في أشكالها التركيبية، عبر القواعد والمناهج ويمكنك ـ بناء على هذا التصور - أن تقارن بين علوم التراث، من حيث النضج والاكتمال، أو عدمهما ، فعلم أصول الفقه مثلا، أو علم النقد الحديثي، يفوقان علم أصول التفسير بكثير؛ لانضباط الاصطلاح في الأولين، ووجود التقعيد والنهج بمعناه الحقيقي. أما علم أصول التفسير فهو ضعيف النسيج المصطلحي، مضطرب التقعيد، والحديث فيه عن المنهج إنما هو حديث مجازي، والدليل على ذلك أن ما صنف في هذا المجال قليل، بل نادر وحسبك أن أصول الفقه استطاع ضبط العملية الفقهية فعلا، عبر التاريخ، وشكلت قواعده مساطر يحتكم إليها في كتب الفقه المقارن، والخلاف العالي. وكذلك علم النقد الحديثي، أو علم أصول الحديث عامة استطاع ضبط السنة، وبيان 53
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.