ومثله منهج (الإستقراء) - كما هو مستعمل عند الأصوليين - فهو توظيف نسقي لقواعد الإحصاء الشامل، وقواعد الكليات والحزئيات، كقولهم: الكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات » على حد تعبير أبي إسحاق الشاطبي (10) وكذا الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي (11). وكذلك الأمر بالنسبة لما سمي بـ(نظرية المقاصد ) (12)، و(المقاصد ): منهج اجتهادي لدى الشاطبي، فإنما هو نسق من قواعد شتى منها قوله: «المقاصد
هو
<<
هي
الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية >> (13) . وقوله: «المصلحة إذا كانت الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا >> (14) وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها المقصود شرعا >> (15) وقوله (المصالح المجتلبة شرعا، والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية >> (16) وقوله أيضا : ((الجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي >> (17) وقوله: «لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع (18) ونحو ذلك كثير (19) فهذه القواعد وأمثالها، هي التي تشكل المنهج المقاصدي في الاجتهاد، لدى الإمام الشاطبي
إذن، ما نعبر عنه بالمنهج الفلاني، أو منهج كذا في علوم التراث، من فقه وأصول، وحديث وتفسير، ونحوها ... إلخ - متى أمكن الحديث عن منهج ـ إنما هو نسق من قواعد، مركبة تركيبا منظما؛ لأداء وظيفة معقدة، هي وظيفة المنهج، من تحليل، أو
-
1
53/2 (10)
:
53/2 (11)
م
م
16/2 (13)
(12) عنوان كتاب الدكتور أحمد الريسوني : ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ).
26/2 (14)
27/2 (15)
37/2: (16)
61/2
:
40/2:
م
م
م
م
(18 ) م :
(17)
(19) ن. القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه (الموافقات).
52
ص ٥٢