المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٨٢

أصلا.» (23) مشيرا بذلك إلى أن ما يرده الشافعي إنما هو الاستحسان البدعي) أي ما أبطله أبو إسحاق نفسه فيما سبق بنقد التعريفين المذكورين. فقوله في التعريف: إنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي» هو في الحقيقة جامع لمقصود المذهبين المالكي والحنفي معا، لا كما في ظاهر قوله ذاك: وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية ... إلخ»، كما جاء في كتاب الموافقات (24) وإنما هذا مبني على أساس المقتضى المالكي، أي أنه كما فصل بعد ذلك مباشرة: ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس (25) وإلا فالاستحسان سواء في صورته المالكية أو صورته الحنفية - هو فعلا أخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي، سواء كان ذلك بتقديم الاستدلال المرسل، أو تقديم خبر الآحاد، أو غيرهما من الأدلة؛ لأن العبرة في كل ذلك هو (القصد الاجتهادي من العملية، أي النظر في المآلات). ولذلك سبق قول أبي إسحاق: فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها » (26) . ثم إنه ـ في كتاب الاعتصام ـ بعد بيان معنى الاستحسان في صورته الشرعية عنده، ونقض ما ذهب إليه المبتدعة، وبعض الأصوليين من تعريف؛ أعطى صورة جامعة له من خلال أمثلة فقهية متعددة، التقطها من المذهبين المالكي والحنفي معا على السواء! مما يؤكد أن حديثه عن هذا المصطلح هو في النهاية بمعناه الجامع بين المذهبين، لا كما هو في خصوص مذهب معين (*)، وإن ورد ذلك كذلك في بعض المواضع فلحاجة استدلالية ليس إلا. وهو أمر سيتضح أكثر من خلال النصوص الآتية بعد بحول الله. والأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي هو ضرب من الاستثناء والتخصيص، كما تبين في المذهبين معا، وإن اختلف التنزيل؛ لرجحان (المصلحة الجزئية ) في المحل على الدليل الكلي. يقول أبو إسحاق: ثبت في الأصول الفقهية 482 371/2: (23) 205/4 (24) 205/4 (25) 209/4 (26) () ع : 2 /369 إلى 378 .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.