المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٨١

قال : فالعموم إذا استمر والقياس إذا أطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة بريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى - قال - ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ـ قال ویریان معا تخصيص القياس ونقض المعلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع - إذا ثبتت - تخصيصا . هذا ما قال ابن العربي. ويشعر بذلك تفسير الكرخي [من الحنفية] أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. وقال بعض الحنفية : إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة كانت علة بأثرها : سموا الضعيف الأثر قياسا ، والقوي الأثر استحسانا ، أي قياسا مستحسنا، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين. وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. (...) وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي - قال - فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس. وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس : هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيُعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم، يختص به ذلك الموضع. وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض. (21) وخلال هذا السياق قال منتقدا ما سبق أن أبطله من تعريفات: وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم، ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة >> (22) ثم قال بعد ذلك مبينا اختلاف هذا (المفهوم) المشترك بين المالكية والحنفية عما يرده الشافعي: (وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة، فليس بخارج عن الأدلة البتة؛ لأن الأدلة يقيد بعضها بعضا ] ويخصص بعضها بعضا، كما في الأدلة السنية مع القرآنية ولا يرد الشافعي مثل هذا 481 371-370/22 (21) 371/2: (22) 1
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.