بالشخص منها . فهو تحقيق في الواقع نعم، ولكن بحيث يصلح لأكثر من فرد، وأكثر من محل ما دامت تلك الأفراد والمحال كلها صالحة للانضواء تحت عموم الحكم وكليته. قال: إنه «نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما . فإذا نظر المجتهد في العدالة مثلا. ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات والانتصاب للولايات العامة، أو الخاصة. وهكذا إذا نظر في الأوامر الندبية، والأمور الإباحية، ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة، أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة، فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر.»(25) نعم هناك خصوصات مستأنفة في نفسها غير مكررة، تحتاج إلى تحقيق المناط بصورة مستأنفة أيضا ، غير مكررة. ومن هنا كان لتحقيق المناط صورتان متميزتان كل منهما انفردت بمصطلح خاص، من خلال ضميمة وصفية . وهما : تحقيق المناط العام) و(تحقيق المناط الخاص) فكأن تحقيق المناط على قسمين: تحقيق عام، وهو ما ذكر. وتحقيق خاص من ذلك العام. >> (26) وهو المتعلق بالنازلة التي تحتاج إلى نظر خاص؛ لخروجها عن مقتضى عموم مناطها. وتفصيل ذلك كما يلي:
الأصل
ب 1 تحقيق المناط العام وهو الصورة المفصلة قبل، لأنها الأصل في التحقيق، إذ هذا إنما هو مرتبط بعموم التكليف من جهة، وباستواء عموم المكلفين إزاء الأحكم الشرعية من جهة أخرى. فكان التحقيق فيهم إذن (عاما) هذا هو والغالب. ولذلك عبر عنه في النص المذكور قبل بأنه نظر في تعيين المناط من حيث هو للمكلف ما .. دون اعتبار لأي خصوصية، ولا لأي استثناء وتحقيق المناط بهذا المعنى إنما هو ضرب من التطبيق العام لأحكام الشريعة، أي أنه تنزيل لمقتضيات النصوص والاستنباطات حتى لا تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن (...) وإنما تقع معينة مشخصة !>> (27) فإذن هو تحقيق لقصد الشارع التكليفي على العموم كما عبرنا أنفا، وهو تنزيل أحكام الشريعة على واقع. وهذا الضرب من التحقيق يحتمل
97/4 (25)
97/4 (26)
93/4 (27)
367
ص ٣٦٧