من حصلت فيه هذه الصفة . (...) فإذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة طرف أعلى في العدالة، لا إشكال فيه، كأبي بكر الصديق، وطرف آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف، كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها. وبينهما مراتب لا تنحصر. وهذا الوسط غامض، لا بد فيه من بلوغ حد الوسع وهو الاجتهاد! >> (21) فثبوت الحكم بمدركه الشرعي يعني بالنص أو بالاجتهاد، فكلاهما مدرك شرعي للحكم كما تبين. وهو المقدمة المسلمة - في سياقنا هذا - أعني لأنها مرحلة قد حسمت، فيبقى النظر الآن في تعيين المحل، أي الاجتهاد في تحقيق المناط الذي يتطلب ـ باعتباره اجتهادا - (بلوغ حد الوسع في التحري للمحل المقصود تنزيل الحكم عليه.
و(بلوغ حد الوسع في تحقيق المناط إنما يتصور على الحقيقة لما يتعلق التحقيق بذلك الوسط الغامض)؛ لأن المتعلق منه بأحد الطرفين الأعلى أو الأدنى واضح في نفسه، إذ لا إشكال في إنزال صفة العدالة على أبي بكر أو من يقاربه، كما أنه لا إشكال في نزعها عن المجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام) ومن هنا كان النظر المذكور في وصف المقدمة (بالنظرية) منه ما هو ضروري، ومنه ما هو تفكري تدبري، كما مر قبل. ولذلك أيضا قال: وقد يكون ذلك سهلا، وقد لا يكون. وكله اجتهاد .>>(22) .
إلا أن تحقيق المناط بهذا المعنى، رغم أنه تنزيل للأحكام على محالها، وأنه خادم لقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها (23) باعتباره ترجمة للأحكام المجردة إلى صفات للأفعال، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة. فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق، أو ذلك العام >> (24) . قلت رغم ذلك كله؛ فإن تحقيق المناط في عمومه لا يُعْنَى لا يعني بالتنزيل على الخصوصيات، وأفراد المعنيات ذات الوضع غير المتكرر أبدا . وإنما هو ضرب من العموم أيضا، باعتباره تنزيلا على جنس تلك المعنيات، لا على فرد معين
366
90.89/4 (21)
93/4 (22)
.107/24 (23)
93/4 (24)
ص ٣٦٦