حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤٨٢

القياس) قد يمنع ذلك بأن المخصوص وينبغي أن الأول فيها ان ير ا في سوريا في الملالية الاصل عدل إلى هذه المبارة ليكون ظاهراً في كون هذا من شرو في الفرع أن تكون علته مساوية لعلة الأصل وإلا فالمعنى أنه يشترط أن تكون العملة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأم كما هو صريح عبارة الآمدى ثم المساواة في العلة لاتنا في كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى وكونه أقوى أو أدنى لا ينا في المائة الحكم الأصل لأن المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه والمراد والعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلا بالعدد فقوله فيما يقصد من عين أو جنس إشارة إلى أنه لا يجب المساواة في (۲۳۳) تشخص أو قوة وضعف أو قطع وظ وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بأنهم قاسوا أنت على حرام على الطلاق ونحو ذلك (قوله و الاضاع والدين والظهار ) أقول قدوقع الفراغ من شروط العلة وهذه شروط الفرع فمنها أن يكون الفرع تعاضد الادلة فائدة على مساوياً في العملة لعلة الأصل فيما يقصد المساواة فيه من عين الملة أو جنس العلة أما العين فكما قيس ان النص الدال عليه ربما النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة وهى بعينها موجودة في النبيذ وأما الجنس فكما قيس الاطراف يكون مختلفاً فيه كالعا على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فإن جنس الجناية وهو جنس لإتلاف النفس كالعام والاطراف هو الذى قصد الاتحاد فيه فيكفى تحقق ذلك ولا يجب أن تكون الجناية في القتل يعلم أن النص ههنا أمم بعينه هو الجناية والأطراف ومساوياً لها في الحقيقة وذلك لأن المقصود تعدية حكم الأصل إلى من أن يكون هو النص في الفرع للاشتراك في العملة واحد الأمرين يحققه وأما إذا لم تكن علة الأصل في المرع لا بخصوصها حكم الأصل أو غيره فلا ولا بعمومها فلا اشتراك ومنها أن يساوى حكم الأصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة يكون هذا الاشتراط فيه من عين الحكم أو جنس الحكم أما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل عليه تكرار آبعد اشتراط عدم في القتل بالمحدد فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه وهو القتل وأما الجنس فكماة يس إثبات الولاية تناول نص حكم الأصل على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها إن ولاية النكاح من جنس ولاية المال إنهما لحكم الفرع (قوله و الالم سبب النفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين وأما إذا اختلف الحكم لم يصح مثاله قال يجز أى لا عبرة به ولا حكم الشافعي يوجب الظهار الحرمة في حق الذى كالمسلم وقالت الحنفية الحرمة فى المسلم متناهية الكفارة لكونه في معارضة النص والحرمة في الذي مؤبدة لأنه ليس من أهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما ومنها ان لا يكون الفرع ( قوله وشرعية الليلم منصوصاً عليه لا إثبات أو إلا ضاع القياس ولا نفياً وإلا لم يجز القياس ومنها ان لا يكون متقدماً على حكم متأخرة) لأنها كانت بالله الأصل مثاله الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالنيمم وشرعية النيمم متأخرة عن شرعية الوضوء الهجرة والوضوء قبلها وذلك لأنه يلزم ان يثبت حكم الفرع قبل ثبوت الملة لتأخر الأصل وثبوته مقارناً لعلنه والمتقدم على (قوله لان يلزم) يعنى أن المقارن الشيء متقدم على ذلك الشيء امم لو ذكر مثل ذلك الزاماً للخصم لصح وأما ان يكون معرفة ثبوت ثيرت حكم الأصل الحكم مأخوذة منه فلا ومنها شرط أثبت أبو هاشم وهو انه يلزم ان يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة كوجوب النية في التيمم دون التفصيل فيجرى القياس في تفصيل المجمل مثاله ان قد ثبت الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات مقارن لعلمه التى هى كونها فتعين بالقياس على القذف وهو مردود لأن القوم قاسوا أنت على حرام تارة على الطلاق فيحرم وتارة شرطاً في الصلاة فلو تقدم على الظهار فيوجب كفارته وتارة على اليمين فيكون إيلاء فيرجب حكمه ولم يوجد النص في الفرع جملة حكم الفرع كوجوب النية بل كانت واقعة متجددة قال ( مسالك الملة ) ( الأول الإجماع) قزل كون الوصف الجامع علة حكم خبرى في الوضوء على حكم الأعمال غیر ضروری فلابد فى إثباته من الدليل وله مسالك صحيحة ومسالك تتوهم صحتها فلا بد من العرض لمحاولها لزم تقدمه يتعلق بكل منها فالمسلك الأول الإجماع في عصر من الأعصار على كونه علة والظن كاف كما تقدم المقارنة لحكم الأصيل ) ۳۰- مختصر المنتهى ثانى ) فلا يصح أن تكون معرفة ثبوت حكم الفرع مأخوذة من حكم الأصل أمم يصح ذلك الراما للخصم بأنه يقول بحكم الأصل لهذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة ( قوله لأن القوم قاسوا ) فقال أبو الله عنهما باليمين وعلى رضى الله عنه بالطلاق ثلاثا وابن مسعود رضى الله عنه واحداً وابن عباس بالظهار ولو كان لص النقل فيلم يختلفوا هذا الاختلاف ) مباحث مسالك العلة ( قوله حكم خبرى غير ضرورى ( قيد بذلك لأن الإنشائي لا يتصور إنياته لاين والغرورى استني عن إثباته بدليل فإن قيل أليست الاحكام الشرعية تثبت بالدليل مع أن عامتها طلب قلنا المثبت بالدليل هو أن فعل كذا قد تعلق به خطاب كذا وهذا خيرى ...
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.