حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤٨١

الاتفاءات يعنى ان انتفاءات الأوصاف أمارات وضعية لا يبعد اجتماعها دفعة أو مترتبة وإذا كان أحدها امارة في التفاء الحكم الام في تحقق الحكم ارتفاع جميع الانتفاآت وهو مقتبس محقق جميع الأوصاف فيجب تركب الامارة فى طرف ثبوت الحكم من أوصاف متعددة فيظهر الجواب عماذكرتم و ثبوت ما ادعينا ويظهر لك بالتأمل أن تحقق الانتفاات وكونها أمارات انما هو على تقدير تركب العلة من الأوصاف فحمل قوله فيجب ذلك على ما ذكره المحقق يكون دور أثم إن الاليق بتقرير السؤال أن يجعل الانتفاءات أمارات انتفاء العلمية والمقابل عبارة ۲۳۲ عن ثبوت العلية وكذا الطرف الآخر لكن لظهور أن المركب من الأوصاف امارة للحكم لا للعملية إذلا معنى امارات وضعية ولا بعد فى اجتماع عدة من الامارات مرتبة تارة وضربة أخرى ولا بد فى تحقق المقابل لجعل العملة امارة العلية من رفع جميع الانتفاآت وهو يحقق جميع الاوصاف فيجب تركب الامارة في الطرف الآخر من فسرنا كلام الشارح على أوصاف متعددة قال (ولا يشترط القطع بالأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ولا القطع بها في 1 ما فسرنا (قوله فيها كون الفرع على المختار في الثلاثة ولاني المعارض في الأصل والفرع ) أقول هذه عدة أمور قد شرطت الأصل قطعيا لاخفاء في أن في العلة والحق أنها لا تشترط فمنها كون حكم الأصل قطعيا و المختار الاكتفاء بالظن لأنه غاية الاجتهاد فيها وأما مثل القطع بوجود العلة يقصد به العمل ومنها انتفاء مخالفته المذهب صحابي والحق جوازها لجواز أن يكون مذهب الصحابي هذا بشروط الأصل اليق لعلة مستنبطة من أصل آخر ومنها القطع بوجود العلة في الفرع والمختار أنه يكفي الظن لما مر ولعل في الفرع فيليق بشروط من شرط القطع في حكم الأصل ووجود الملة في الفرع نظر إلى أن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما الفرع (قوله والاحتمال) يضمحل و من شرط عدم مخالفة الصحابي فلان الظاهر أخذه من النص والاحتمال لا يدفع الظهور یعنی احتمال كون وهو محل الاجتهاد قال ( وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى لنا أنه إذا انتفى مذهب الصحابي لملة الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر قالوا ان لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه قلنا أدلة متعددة ) مستنبطة من أصل آخر أقول إذا علل حكم عدمى بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال عدم شرط صحة البع وهو الرؤية أو وجد المائع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح فهل يجب وجود المقتضى مثل بيع من أهله في عمله أولا يجب المختار لا يدفع ظهور أخذه من المائع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح فهل : انتفى الحكم فاذا تحقق بدون المقتضى كان أجدر بأن ينتفى النص فلذا كان هذا البحث أنه لا يحب لنا أنه إذا تحقق معنا وهو اشتراط انتفاء معه الحكم قالوا إذالم يكن مقتضى فانتفاء الحكم انما هو لعدم المقتضى لالوجود المانع أو عدم الشرط مخالفة الصحابي محل نظر الذي يدعيه المستدل فكان مبطلا الجواب لا يلزم من اسناده إلى عدم المقتضى أن لا يسند إلى وجود واجتهاد واعلم أن في نسخ المانع أو عدم الشرط إذغايته أنها أدلة متعددة وذلك جائز قال (مسئلة الشافعية حكم الأصل ثابت وقيل ولا فى الفرع وههنا المتن زياده لم يتعرض له بالعلة والمعنى أيها الباعثة على حكم الأصل والحنفية بالنص والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خلاف في الشارح وهو قوله ولا في المعنى) أقول أختف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه أنه ثابت بالنص المعارض في الأصل والفرع أو بالعلة فقالت الشافعية بالعلة والحنفية بالنص وهو لفظى وبالحقيقة لا خلاف بينهما لأن الشافعية وأجيب بأن ما تقدم هو تعنى بما قالته أن العلية هى الباعثة والحنفية لا ينكرونه والحنفية تعنى بما قالته أن النص هو المعرف أن من شروط العسلة المستنبطة في المعارض للحكم والشافعية لا ينكرونه قال (شروط الفرع منها أن يساوى في العملة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في النبيذ وكالجناية فى قصاص الأطراف على النفس وأن يساوى حكمه حكم في الأصل فقط لأنه قال الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالقصاص فى النفس في المثقل على المحدد وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها فى المال وأن لا يكون منصوصاً عليه ولا متقدما على حكم الأصل كقياس نفي اشتراط في المعارض الوضوء على التيمم فى النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت الملة لتأخر الأصل نعم يكون الزاما وقيل فيهما جميعاً في العملة مطلقاً هدا ولكن صريح كلام الآمدي والمنتهي يقتضى أن يكون قوله ولا نفى المعارض بحرورا عطفا على الضمير في بها والمعنى ولا يشترط القطع بنفى المعارض في الأصل والفرع قال في المنتهى واشترط أن يكون في الفرع مقطوعا بها و الصحيح يكفى الظن كما في الأصل و في كونها علة وفى نفى المعارض في الأصل والفرع ( قوله إذا على حكم عدامى) يعنى إذا كانت على انتفاء ا وجود مانع من الثبوت أو انتفاء شرط له لم يلزم وجود ما يقتضى ثبوت الحكم ( قوله كان أجدر) لخلوه عن المعارض (قوله فكان ) أى المستدل مبطلا في دعواه اسناد انتفاء الحكم إلى وجود مانع أو انتفاء شرط (قوله والشافعية لا ينكرونه) إظهور أن حكم الأصل عة عليه تابعة له في الوجود فيدور ولانه قد يكون تعبداً لا علة له قد يكون مقطوعا به والعلة المستنبطة مظنونة ولانها متعرفة منه وان
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.