i
۸۲
وكتقديم الفصل على أفراد الجنس مثل العشق افراط المحبة فقوله لدلالة الالتزام ولذلك علة للاسقاط والاقتصار على الأبعد مع الفصل أو على الفصل وحده وصرح الشارح المحقق بهذا المعنى دفع الما توهمه الشارح العلامة من أنه علة لكونه خلاا على معنى أن اسقاط القريب أو مطلق الجنس انما يوجب
كاسقاط الجنس الاقرب الخلل لكون دلالة الحد على المحدود حينئذ بالالتزام وهى مهجورة في جواب ما هو بل العلة فى ذلك ما أشار والاقتصار على الا بعد لدلالة اليه الشارح بقوله لاخلا له بالصورة أى أنما كان هذا خللا في الصورة ونقصا في الحد لا خلا له بصورة الفصل بالالتزام عليه نحو المحدود (قوله بحيث لا ينعكس) اشارة الى أن ليس المر أن التعريف بهذا الوجه يوجب عدم الانسان جسم ناطق أو الانعكاس وترك بعض الفصول يوجب عدم الاطراد حتى برد اعتراض الشارح العلامة بأن ذلك انما اسقاط الجنس مطلقا لذلك يلزم لولم يكن العرض الخاص لازماك الضاحك بالقوة ولولم يكن المندولة فصلا بعيدا كالحساس فان محو الانسان ناطق وكتقديم تعريف الانسان بالحيوان الضاحك بالقوة منعكس و بالجسم الناطق مطرد وقوله فصلاله أى لذلك الفصل نحو العشق المفرط النوع يعني بحد ذلك النوع و يورد عرضيه الخاص به بدل فصله وانما قيد بالخاص ليهم ایراده بدل من المحبة لاخلاله بالصورة الفصل وانما قال بحيث لا ينعكس ليصح كونه خلا فى مطلق الحد اذ لو كان مساويا لمكان رسما لا خلل وخلل المادة منه ماه و خطأ فيه مثل الانسان حيوان ضاحك بالقوة وفى هذا دفع لما يتوهم من أن المراد أن العرض الخاص بقسم ومنه ما هو نقص فالخطأ من أقسام الشيء يجعل فصلا اذلك الشيء ويورد في حده فيلزمه عدم الانعكاس كتعريف الانسان بالحيوان له أمثلة منها جعل الموجود الكاتب بالفعل المختص بـ ض من الانسان وأنت خبير بأن هذا الدفع نحكم قوله تعريف الشئ والواحد جنا للانسان بنفسه يعنى يجعل نفس الشي معترفا كما في قولنا الحركة نقلة أود اخلا فيه كما في قولنا الحركة عرض نقلة مثلا وهما ليساذا تبين له حقه ان يتأخر عنه أيضا وقوله أولا لدلالة الفصل بالالتزام عليه وثانيا لذلك تعلميل للاسقاط والاقتصار
*
اذ يفهم حقيقته دونهما ومنها جعل العرضى الخاص
به
وأما ءلة النقصان في الامثلة الثلاثة فقد أشار اليها بقوله لاخلاله بالصورة ولو جعل المثالان الاولان من نقصان المادة وعلل ذلك بكون بعضها م د لولا عليه التزاما لم يبعد وان حملت صدر الكلام على العموم بنوع ما فصلا له بحيث فة س على ماذكر حال الحد الرسمي بان يترك الجنس الاقرب و يقتصر على الابعد والخاصة أو يترك لا ينعكس كالضاحك بالفعل الجنس رأسا و يرسم بالخاصة وحدها أو تقدم الخاصة على الجنس الاقرب والنقصان فى الاولين مذكور للانسان ومنهاترك بعض الفصول بحيث لا يطرد بأن في كلامهم دون الثالث كامر (قوله وخلال المادة) الخلل في المادة اما في نفسها و يسمى خطأ و إما في الدلالة عليها ويسمى نقصا فالخط أله أمثلة وضابطها أن يجعل ما ليس من المادة مادة أو جزأ منها قوله اذا لا يؤتى بالفصل المساوى له يفهم حقيقته دونه ما) فلا يكونان جنساله فوضعهما مكانه خطأ أما فى الحمد الحقيقى فطالقا و أما فى الرسمى فعلى تقدير تركيه من الجنس والخاصة والفرق بين العرضى الذى هو أعم من الجنس والمساوى له بان ذكر فصوله المساوية ان تعددت الأول وهو المراد ههنا خطأ في الحد مطلقا وذكر الثانى فى الحقيقى خاصة له لدلالته على الجنس التزاما ومنها تعريف الشيء بنفسه ممالا يعول عليه (قوله بحيث لا ينعكس) تأويل لقوله فلا ينعكس فان ذلك انما يلزم اذا لم يكن شاملا وأكثر ما يكون ذلك اذاذ كر
ان انحدا ولا بواحد من
له وهذا خطأ فى الحقيقى من وجهين أحدهما جعل ماليس بذاتي مكانه وهذا يتناول الخاصة اللازمة
الشي بلفظ مرادف مثل البينة أيضا والثاني وضع ماليس ميز موضعه وفى الرسمى من الوجه الاخير فقط وقوله بحيث لا يطرد الحركة عرض نقلة فان
تأويل لقوله فلا يطرد على قياس ما سبق وانما جعل ترك الفصل المساوى أو الفصول المساوية من
النقلة ترادف الحركة الخطا في المادة لأنه قد وضع فيه غير المميز مكانه اذ لابد في الحدمنه بخلاف ترك الفصول البعيدة فانه نقص ومثل الانسان حيوان بشر كامر واذا ترك فى الرسمى الخاصة المساوية ان اتحدت أو الخواص المساوية بأسرها ان تعددت لزم فان البشر يرادف الانسان الخطأ فيه أيضا ولك ان تجعل الفصل عبارة عن المميز طلة افيندرج الرسمى فى العبارة (قوله وأكثر ومنها جعل النوع جنسا مايكون ذلك) أى تعريف الشيء بنفسه (اذا ذكر الشيئ بلفظ هر ادف له) اذلوذكر الشيئ بلفظه لظهر كونه تعريفا بنفسه بخلاف المرادف اذ قد يخنى فيه ذلك وكان المنسال الاول للحد الرسمي في الاعراض | لان العرض ليس جنس ا للحركة بلى عرض عام لها والثاني للحقيقى فى الجواهر والمشهور أن يورد مثالان الحركة نقلة والانسان حيوان بشر تنبيها على أن التعريف إما بنفسه وحدها و إما مع غيرها وكون
*
النقلة
الجزء 01 — ص ٨٢