حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٨١

i AY قال (وصورة الحد الجنس الاقرب ثم الفصل وخلل أريد الثاني لم يتصور تراخيه لانه مقارنه في العقل (قوله وصورة الحد) مبنى كلام الشارح المحقق على ذلك نقص وخلل المادة أن المراد به مطلق الحد واذا جعل مادته الذاتى والعرضى بأن أجعل مادته الذاتي والعرضى بأقسامهما من الجنس والفصل القريب أو خطأ ونقص فالخطأ كمعل البعيد و من العرضى اللازم أو العارض ويدل عليه أن ما ذكره المصنف من الخطا و النقص في المادة يعم الموجود والواحد جنسا الحقيق والرسمى ولذا قال ويختص الرسمى الا أن جعل الصورة الاتيان بالجنس الاقرب ثم الفصل مما وكعل العرضى الخاص بأبي هذا المعنى لاختصاصه بالحد الحقيقي ولذا قال الشارح العلامة أنه بيان الصورة الحد الحقيقى على وجه يشعر بمادته ويعلم منه أن ما سوى ذلك مادة وصورة الغير الحد الحقيقى فالمراد بالحد فى قوله وصورة بنوع فصلا فلا ينعكس الحمد الحمد الحقيقى لاغير اللهم الا أن يراد بالفصل ما هو مميز في الجملة ذاتيا كان أو غير ذاتي (قوله وخلل وكترك بعض الفصول فلا الصورة) قال في المنتهى وخال الصورة نقص كاسقاط الأقرب لدلالة الالتزام أو اسقاط الجنس جمله لذلك يطرد وكتعريفه بنفسه مل والحركة عرض نقلة تصورهما كاف في الجزم باللزوم بينهما وغير بين محتاجا الى وسط في التصديق كتساوى الزوايا الثلاث الانسان حيوان بشر و كمعل للقائمين للملك وقد يتوهم من قوله وهو لازم للمساهية بعد فهمها إما القسم الاول أو البين مطلقافات النوع والجزء جنسا مثل ما يحتاج الى وسط لا يكون تصوره ولا التصديق بلزومه بعد فهمهابل متراخيا عنه الى أن يفهم الوسط الشرظلم الناس والعشرة فنهى الشارح عن ان يتبادر ذلك الى ذهنك من كلام المصنف فتضطئه في حصر اللازم في ذينك القسمين خمسة وخمسة ويختص فتكون أنت مخطئا في تخطئته لان معناه على ما ساف بيانه أنه لا زم لها متأخر فهمه عن فهمها تأخرا الرسمى باللازم الظاهـ الظاهر بالذات فلا يتقدم عليه كما في الجزء فيتناول البين وغيره و يضمحل ما اعترض به من أن اللزوم عبارة لا يخفى مثله ولا أخفى ولا بما عن امتناع المفارقة خارجا أو ذهنا فان أريد الاول فلا معنى لقوله بعد فهمها فانه لازم الماهية فهمت يتوقف عقليته عليه مثل أولم فهم وان أريد الثاني لم يتصور تر أخيه اذ لا يفارقه فى العقل (قوله وان مادة الحد الذاتي الزوج عدد تزيد على الفرد والعرضي) ذكر أن الحد الحقيقي بيني عن الذاتيات وان الرسمى ينبئ عن الذي بعرضي لازم له وأوردله بواحد وبالعكس فانهما من الامر كياثم بين أقسامهما فقد أشار الى تركبه - ما من تلك المواد فلا بد هناك من عروض صورة لها متساويان ومثل النار فأخذ في بيانها وأما اللفظى فهو بالمفردات أوما في حكمه اولا صورة له ولا مادة (قوله وأما صورته) جسم كالنفس فان النفس مساق كلامه يقتضى بيان صورة الحد مطلقا وما بينه صورة الحد الحقيقى ظاهرا فاما أن يؤول الفصل أخفى ومثل الشمس كوكب بالمميزاتيا كان أو عرضيا فيتناول من الرسوم ما يؤخذ فيه الجنس الاقرب ولو أريد بالجنس أيضا هو نهارى فان النهار يتوقف أو ما يقوم مقامه لشمل الرسوم المركبة من الاعراض العامه والخاصة ويدل عليه أن ماذكره المصنف على الشمس والنقص من خلل المادة يشمل الرسمى حيث قال ويجعل العرضى الخاص بنوع فصلا وأردفه بقوله ويختص كاستعمال الالفاظ الغربية الرمى وإما أن يجرى على ظاهره ويعتذر عن التخصيص بان المقصود بيان صورة يكون الاخلال والمشتركة والمجازية) أقول بها نقصا فى الحد و تلك في الحقيقي منه فان تقديم الخاصة على الجنس لا يوجب نقصا اتفاقا وأما خلل قد علمت أن لكل مركب المادة فشترك فيحمل على عمومه (قوله وخلل الصورة) الاختلال في المركب إما من جهة مادته أو من مادة وصورة وان مادة الحد جهة صورته اذلو صحت الصبح قطعا وخلل الصورة في الحد نقص وعد تقديم الفصل على الجنس خللا في الذاتي والعرضي باقسامهما صورته مشهور واضح وأما اسقاط الجنس مطلقا أو اسقاط الاقرب والاقتصار على الابعد فالظاهر أن وأما صورته فان تأتي بالجنس نقصان ما في المادة الترك بعضها وجعله ما خللا في الصورة متابعة للمنتهى وتوجيهه ان ما أورده في كل الاقرب ثم بالفصل وخلل منه ماذا تي لا نقصان فيه لا في ذاته ولا في دلالته لكن لما أسقط بعض الذاتيات تقدم الفصل على رتبته اذ الصورة نقص في الحد (۱) (قوله و يضمحل ما اعترض به) وذلك لان لازم الماهية على ما وقع التوضيح به هو الذي يمتنع انفكاكه (1) لم يكتب الشيخ الهروى عن الماهية من حيث هي آ ن أى كلما وجد الملزوم ثبت له اللازم وكذلك للازم حالة أخرى هى كونه مفهوما بعد هذه القولة شيأ على بعرفهم الملزوم باعتبار امتناع الانفكاك من حيث السبوت لا من حيث العلم أى سواء وجد العلم أم لا حاشية السيد الى آخر القسم وبعد ذلك قدذكر بهذا اللازم الحالة التي هي كونه مفهوما بعرفهم الملزوم لاجل التشبيه المذكور المنطقى وأول ما كتبه بعد والبعدية المذكورة أعم من أن تكون مع التراخى أو مع غيره فصح تقسيم المساهمة إلى البين وغير البين ذلك عند الكلام على واندفع الاعتراض والتوهم وهذا المعنى واضح من قوله ومعناه أنه يمتنع انفكاكه عن المساهية من حيث مبادى اللغة (قوله استدل هي فلا يكون حصوله في الذهن متقدما على حصولها فيه (١١ - مختصر المنتهى اول) في معاشه ومعاده الخ فليعلم كتبه محمد
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.