حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٧١

VI رأى المتقدمين فالرسوم الناقصة قد تكون أعم قوله مالا يتصور فهم الذات) على لفظ المبنى للفاعل من نهور الشيء صار ذا صورة أى لا يمكن أو المبنى للمفعول بمعنى لا يعقل ولا يقبل العقل أن تفهم الذات قبل فهمه وظاهر هذا التفسير شامل لما يكون فهمه مع فهم الذات كالمتضايف وتأوله الشارح بما يكون رفعه رفع الذات أو سبب الرفعها فان هذه خاصة ماوية الذاتى لا تتناول شيأ من اللوازم والمتضايفات، وأما لوازم انه مسمى بالخمر فلا اشكال وما يقال من أن لفظ الخمر أنبأ عن العقار بلفظ أظهره ونفس لفظ الحجر يقتضى أن يحمل لفظ أظهر على مفهومه كأنه قيل لفظ ينبئ عنه بسبب كونه لفظا أظهر والمتبادر هو الذات المغايرة للدول وأنت اذا تحققت ما تلو نا عليك في ضبط أقسام المعترف ينكشف لك أن اللفظى لا يفيد صورة مجددة بل يميز صورة حاصلة ليعرف أن اللفظ بازا نها فتارة يميز بلفظ مفرد وهو الاكثر وتارة وشرط الجميع الاطراد مركب لا يقصد به تفصيله بل يعتبر المجموع من حيث هو فهو فى حكمه فيوصف بالترادف تبعا وأما والانعكاس فالاطراد هو التعريف الاسمى سواء كان حدا أور سما المقصود منه تحصيل صور المفهومات الاصطلاحية وغيرها من أنه كلما وجد الحد وجـــد الماهيات الاعتبارية فيندرج في القول الشيء المخصوص بالتصورات المكتسبة حدا أورسمالانبائه المحدود فلا يدخل فيه شئ عن ذاتيات مفهوم الاسم أو عنه بلا زمه بخلاف اللفظى الذى يجرى في البديهيات والموجودات التي علم ليس من أفراد المحدود وجودها وقد أشار بعض المحققين الى الفرق بأن أحدهما يناسب المباحث اللغوية والآخر المطالب فيكون مانعا والانعكاس العلمية (قوله وشرط الجميع) لابد في الحد مطلقا من المساواة ليميز المحدود عن غيره وهي المال في اشتراط هو أنه كلما وجد المحدود الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع ولما فسر الاطراد باستلزام الحمد للمحدود كليا كان الانعكاس وجد الحد و يلزمه كلما انتفى عبارة عن استلزامه للمحمد كذلك عرفا و اصطلاحا أيضا لصدق حده عليه وحيث كان صدق عكس الحداثة فى المحدود فلا يخرج الموجبة الكلية كليا مخصوصا بمادة المساواة وجزئيا شاملا لله كل اعتبروا الثاني على ما هو دأبهم في عنه شئ من أفراد المحدود صناعتهم وماسماء المصنف انعكاساه وعكس نقيض له لازمه فأقامه مقامه (قوله الذاتى لما أخذ فيكون جامعا قال ( والذاتي الذاتي في تعريف الحد الحقيقي فسره أولا بالمعنى الاعم الشامل للذات والجزء تفسيرين وثانيا بما يخصه ما لا يتصور فهم الذات قبل تفسير ا واحد او قال الذاتي مالا يتصور فهم الذات قبل فهمه ومأخذه ما قيل من أن الجزء لا يمكن توهم فهمه ارتفاعه مع بقاء الماهية بخلاف اللازم اذ قد يتصور ارتفاعه مع بقائها واعتبر ذلك في الثلاثة ادعتنع توهم ارتفاع الواحد ذ هنا أو خار جامع بقاء ما هيتها هناك ولا يمتنع تصور ارتفاع الفردية مع بقائها وان امتنع تحقق الثلاثة فيهما منفكة عنها ف المحال ههنا هو المتصور دون التصور وأما فى الجزء فكلاهما محال وعلى هذا فعناه أن الذاتي محمول لا يمكن أن يتصور كون الذات مفه وما حاصلا فى العقل بالكنه ولا يكون هو بعد مفهوما حاصلا في العقل بالكنه فيدخل فيه الذات اذ يستحيل تصور ثبوتها عقلا بل خارجا أيضا قبل ثبوتها فيه والجزء المحمول اذ يمتنع تصور ثبوت الذات في العقل وهو معنى كونه مفهوما قبل الاعتراض الى اختيار قاعدة القدماء ولا إلى التأويل المذكور فى حاشية الحاشية قوله) لابد فى الحد مطلق ا من المساواة لاخفاء في أنه يجب الاكتفاء بالتغاير الاعتبارى فى المساواة ليصح تحقق هذا الاشتراط في جميع أقسام الحد فصح المساواة في الحد اللفظى كماصح في الحد التام (قوله ويدخل فيه الذات) هنا بحث وهو أنه اذا جعلت لفظة ما عبارة عن المحمول فان اعتبر الجمل بالنسبة إلى الذات المذكور فى قوله مالا يتصور فهم الذات وهو الظاهر و يدل عليه قوله فيما به دو أجيب بأن الذاتي محمول على الذات وأحد المتضايفين لا يحمل على الآخر فلا يصدق هذا التعريف على الذات لان الذي لا يحمل على نفسه فان قلت يجوز الحمل بالتغاير الاعتبارى قلت فحينئذ يتصور فهم الذات قبل فهمه بأن يقال ما يصدق عليه المحمول ليس محض الذات بل المحمول هو الذات منضمها إلى أمر يحصل التغاير باعتباره فيصح الجمل من ذلك و الذات المعتبر مع شيء آخر يصدق عليه أنه يمكن أن يتصور كون الذات مفهوما حاصلا في العقل بالكنه ولا
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.