حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٧٠

۷۰ اللفظى عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع فوضع الاسم بازائه سواء كان بلفظ مرادف أو باللوازم أو بالذاتيات حتى ان ما يقال في أول الهندسة أن المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمى تم بعد ما تبين وجوده بصيره و بعينه حدا حقيقيا السادس أن تعريف الانعكاس بأنه كلما وجد المحدود وجد الحده وافق للعرف حيث يقال كل انسان ناطق و بالعكس وكل انسان حيوان ولا عكس ثم قولنا كلما انتى الحد انتفى المحدود عكس نقيض لهذا العكس العرفى بخلاف ما عليه ظاهر كلام المتن فانه ليس عكسا بحسب العرف ولا بحسب المنطق واعلم أن اشتراط الاطراد اغما هو رأى المتأخرين وأما على منها فان الاشخاص لا تحديل طريق ادراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة انما الحمد للكليات المرتسمة في والرسمى ما أنبأ عن الشئ العقل دون الجزئيات المنطبعة في الآلات على ما هو المشهور ولم يرد بالمركب تركب الذاتيات في أنفسها بلازمه كما يقال الجر مائع يقذف بالزيد فان ذلك لازم الجواز أن يكون كل من الجنس والفصل بسيطا بل أراد تركيب بعضها مع بعض على ما ينبغي فلو كانت له عارض بعد تمام حقيقته فرادى أو مركبة على وجه آخر لم يكن حتا حقيقياتامالفقد صورته وقد اشتهر بين أرباب الصناعة أن واللفظى ما أنبأ عنه بلفظ الجنس والفصل جز آن ماديان للمجد والهيئة العارضة من تقديم الجنس عليه صورته فلو عكس فانت أظهر مرادف مثل العمار الصورة وانقلب حدا ناقصا والحق أنه ما اذا التأما أفادا كنه الذات اذلا جزء له غيرهما نعم تقديمه أولى ايعقل ما هو مبهم أولا ثم يتحصل بما ينضاف اليه ثانيا ولا بد فى مطابقته ما الذات من اجتماعهما وما يتبعه على أنه لازم خارج (قوله والرسمى) لم يذكر كون اللازم خاصة شاملة اعتمادا على ماذكره من أن شرط الجميع الاطراد و الانعكاس ولا كونها ظاهرة لانه سيصرح به فان قلت الرسمى هو نفس اللازم فكيف ينبئ عن الشيء بلازمه أجيب بأنه على قاعدة القدماء من وجوب التركيب فيه وذلك المجموع هو المعرف الذي ينبئ عن الشيء وميزه عما عداه بلازمه والمناقشة في المثال بأن قذف الزبد عارض في بعض الاحيان ويصدق الحد على غير الخمر من المسائعات التي تقذفه وتكلف الجواب عن ذلك ما لا يعتد به المحصلون (قوله) واللفظى ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف) اعترض عليه بأن الحد اللفظى هو ذلك اللفظ الاظهر فلا يصدق عليه ماذكره وأجيب بأن المحدوده و معنى العقار من حيث انه مسماء والحد هو ذلك المعنى من حيث الخر منها كما ينبئ الحد عنها (قوله بل طريق ادراكها الحواس) لقائل أن يقول ان أراد أن طريق جميع الاشخاص والجزئيات الحقيقية الحواس فهو ليس كذلك اذ من الجزئيات الحقيقية ما لا يدرك الا بالعقل وان أراد أن طريق ادراك الجزئيات المادية الحواس فلا فائدة لتلك المقدمة في هذا المقام اذا المقصود توجيه إيراد قيد الكلية في التعريف فيجب أن يقال ليس الحمد لشئ من افراد الجزئى الحقيقى بل طريق ادراك كل منها ما هو من الحواس ولاخفاء فى أنه لا معنى لقولنا بل طريق ادراك بعضها وهو المادى الحواس (قوله فكيف ينبئ عن التي بلازمه) يمكن دفع ذلك بأن يقال الانباءله تعلق بالمني وتعلق بالمنبأ عنه والباء في قوله بلازمه يتعلق بالانباء باعتبار تعلقه بالمتباعنه وعلى هذا يكون معنى قوله ما ينبئ عن الشيء بلا زمه أن التعريف الرسمى يحصل منه معلومية الشئ بالوجه الذى هو لازمه فان معلومية الشيء على وجهين معلومية بالكنه ومعلومية بالوجه الذي هو غير المكنه والاول حاصل من جميع الذاتيات والثاني قد يحصل من اللوازم ويصدق على اللازم المفرد الذى وقع حدا أنه ينبئ عن الشيء بلازمه أى يحصل منه معلومية الشيء بالوجه كما يحصل من الحد الحقيقي معلومية الشيء بالكنه مثلا اذا قلنا في تعريف الانسان باللازم المفرد الانسان ضاحك فقد حصل اما من ذلك معلومية الانسان بالوجه الذي هو الضاحك وصدق على مفهوم الضاحك أنه يحصل منه معلومية الانسان بالضاحك أي يحصل الضاحك آلة لملاحظته فالضاحك يحصل منه معلومية الانسان بالوجه اللازم الذى هو الضاحك أى لا يحصل منه معلومية الانسان بالمكنه ولا فساد فى هذا المعنى ولا حاجة في دفع الاعتراض
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.