حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٦٨

أى العلم بأن النسبة حاصلة وليست بحاصلة وهذا مع ظهوره قد خفى على كثير من الشارحين اذهو اهم - عن كون الاثبات والنقي عبارة عن ادرال وقوع النسبة ولا وقوعها ( قوله ان كان يريد أن في حصول كيفية زائدة بحسب التعقل أيضا ترددا اذلا يعقل في العشرة شي غير مجموع الآحاد * واعلم أن مبنى هذا الكلام على أن لايراد بالصورة الجزء الذي يكون الشىء معه بالفعل بل هيئة وعرض فى قابل وحداني بالذات أو الاعتبار على ما صرح به ابن سينا أو يراد بالمركـ أو يراد بالمركب الاعتباري الذي اعتبر فيه العارض أيضا للقطع بأن الهيئة السريرية عرض وكذا المزاج للمعجون والعرض لا يكون جز اللجوهر (قوله الحد عند الاصوليين) احتراز عما عليه المنطقيون من أن الحمد لا يكون الا بالذاتيات وأنه يقابل من حيث هو فيكون المركب حينئذ صورة وقد لا يكون فيكون المركب عين مفرداته مجموعة ولا صورة تعتبر هناك لاجز أولا قيدا (قوله فان العشرة) العشرة ان حملت على العدد نفسه فلا وجود لها في فان العشرة وان كانت غير كل الخارج وأن حملت على المعدود فهي موجودة خار جالكنها عين آحادها فيه وعلى التقدير ين يحتمل واحد فليست الا مجموع أن يحصل لآحادها في العقل كيفية زائدة عليها و أن لا يكون هناك الا مجموع تلك الاحاد و اليه أشار الاحاد ولم تحصل لها بعد يقوله ان كان يعنى أن حصول الكيفية الزائدة بحسب التعقل مشكوك فيه وحمله على الشك في الوجود الالتئام كيفية زائدة اللهم الذهني بعيد (قوله الحمد عند الاصوليين قسم كلا من النصور والتصديق الى مطلوب وضرورى تم الابحسب التعقل ان كان أشار إلى الطرق الموصلة الى المطالب وقدم ما يوصل الى النصو ر المطلوب وهو الحد المرادف للعرف عند قال ( والحد حقيقي ورسمي الاصوليين وانما النصر في الاقسام الثلاثة لانه اما أن يحصل في الذهن صورة غير حاصلة أو يفيد تميز صورة ولفظى فالحقيقى ما أنبأ عن حاصلة عما عداها و الثاني حد لفظى ان فائدته معرفة كون اللفظ بازاء معنى معين والاول اما أن يكون ذاتياته الكلية المركبة بمحض الذاتيات وهو الحقيقى لا فادته حقائق المحدودات فان كانها فتام والافنا قص وإما أن لا يكون والرسمى ما أنبأ عن الشيء ما هو مأخوذ من الكلام السابق وهذا المأخوذ صالح لأن ينقسم إلى ما هو عين المفردات والى ما هو زائد بلازم له مثل الخير مائع يقذف عليها وفي قوله فيكون للمركب حينئذ صورة اشارة الى أن قوله لكل مركب مادة وصورة ليس على اطلاقه بالزيد واللفظى ما انب أعنه بلفظ كيف وقد قال فيما بعد ان المركب قد يكون عين المفردات وأيضا فيه اشارة الى أن الصورة ليست أظهر مرادف مثل العقار بمعنى الأمر الحاصل من الانتشام المنقسم إلى العين والزائد وقد يقال أراد بالصورة الأمر الحاصل من الخمر وشرط الجميع الاطراد التئام المفردات فاذا كان ذلك الحاصل أمر ازائدا على مجموع المفردات فيتحقق هنا صورة زائدة حاصلة والانعكاس أى اذا وجد المركب وهذا معنى قوله فيكون المركب حينئذ صورة واذا لم يكن زائدا فالصورة عين ذلك المجموع فلا وجدواذا انتي انتفى أقول يكون المركب صورة بل الصورة عينه (قوله وقدم ما يوصل إلى التصور ) يعنى أن المقصودهه نابيان الحد عند الأصوليين مايميز ما توصل الى المطالب وقدم الحد الذي بعض أقسامه موصل الى التصور المطلوب وهو الحد الحقيقي والحد الرسمى وأما الحد اللفظى فذكور لاستيفاء أقسام الحد (قوله وانا انحصر في الاقسام الثلاثة) القائل الني عن غيره أن يقول الحد بالمعنى المذكور لا ينحصر في تلك الاقسام لانه يصدق على التشخص وعلى المركب من الشخص والفصل والجنس بالنسبة إلى الشخص كما أنه يصدق على الفصل وعلى المركب من الجنس والفصل بالنسبة الى النوع ولا يصدق على شيء منهم ماشيء من الاقسام الثلاثة فان قلت لفظ ما في قوله الحد ما يميز الشيء عن غيره عبارة عن الكاسب بقرينة المقام فخرج الشخص والمركب المذكور عن المقسم قلت فلا حاجة على هذا التقدير الى قيد الكلية في تعريف الحد الحقيقى لاخراج التشخص باعتبار أن لفظة ما فيه أيضا عبارة عن الكاسب أو عن المقسم الذي هو مطلق الحد الخارج عنه التشخص على أنه وكان لفظة ما فى تعريف الحد عبارة عن الكاسب المكان تقسيمه إلى الاقسام الثلاثة التى من جملتها الحد اللفظى فاسدا اذلا كسب فيه كما سيذكره (قوله اما أن يحصل في الذهن صورة غير حاصلة ) اعترض عليه بأن الاقسام الثلاثة إلى التصور داخلة في الشق الأول من الترديد وذلك لان الصورة الحاصلة في الذهن الي
الجزء 01 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.