حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٦٧

حقيقتها المجهولة كالروح يعلم من حيث انه شيء به الحياة والحس والحركة وأن له حقيقة هذه صفاته فتطلب تلك الحقيقة بعينها وحاصله منع قوله ان الوجه المجهول لا يطلب فعنى قوله يشعر بها و بغيرها أن الماهية حاصلة بالحيثية التي تعمها وغيرها كالشيئية والوجود فلا تطلب ومعنى قوله والمطلوب تخصيص بعضم ا بالتعيين أنها غير حاصلة من حيث التعيين فتطلب بهذا الاعتبار مثلا الانسان اليه ليعقل بوجه آخر كما يعلم من حيث إنه موجود فلا يطلب ثم يراد تمييزه من بين الموجودات فينظر ليطلع على معان ذاتية ينتقل من الحر الى الحار وعرضية عامة وخاصة له فيمتاز عن غيره ولا يحق أن لا دلالة لكلام المتن على هذا المعنى فلهذا عدل عنه ومن الصوت الى المصوت الشارح المحقق الى ما هو مدلول الكلام الا أنه لما كان مبنياء - لى ماذكره المصنف من أن التصور وقد أورد على التصديق المطلوب هو الذي يكون متعلقه مركا فتطلب مفرداته بالحد وعلى أن التصور المطلوب نفسه حاصل مثله فقيل لا مطلوب البنة وانما المطلوب التخصيص والتعيين حتى انه لا يمكن تحصيل تصور لم يكن أصلا وهذا باطل قطعا منه لانه اما حاصل أو غير أشار إلى تحقيق الجواب على وجه يشعر بامكان تحصيل تصور لم يكن والى منع ماذكره المعترض مشعور به كما نتقدم والجواب من أنه لو كان مشعورا به امتنع طلبه الجواز أن يعقل بوجه في توجه اليه ويطلب تعقل يوجه آخر انه يتصور النسبة نفيا والى أن المغفول عنه قد يحصل فضمير منه وغيره للتصور المحضر وضمير تعقله لما كان متوجها إليه أو اثباتا والمطلوب تعيين والانتقال إلى الحار انتقال من الشئ الى قابلة والى المصوت الى فاعله (قوله لزم اجتماع النفي والاثبات) أحدهما وذلك أن العلم اليه ) بخصوصه (لتعقله بوجه آخر) غير الذي توجه به اليه وهذا هو الحد الرسمى وقوله كما ينة قل تنظير بالنسبة من جهة تصورها يحقق جواز الانتقال من شئ الى غيره فأن الذهن ينتقل من الحر الى الحار من حيث هو حار و من الصوت غير العلم بحصولها والالزم إلى المصوت كذلك قبل الاول من المقبول الى القابل والثاني من المفعول إلى الفاعل فان قلت تحقيقه من تصورها العلم محصولها في الحد و الرسم يشعر بوجوب تركبه ما أجيب بأن هذا هو المعتبر فى الصناعة لاشتماله على كل واحدة فاذا تصورنا النفي والاثبات من الحركتين على القانون الصناعى وأما المفرد فلا يتصور فيه الا الحركة الاولى فليس للصناعة مزيد فشككنا فيهما أو حكمنا مدخل ههنا ومن عم أمكنه اجراء مثله في المفردات (قوله والجواب أنه يتصور النسبة نفيا أو اثباتا) أي بتنا فيه ما لزم اجتماع النفي يتصورها من حيث يتعلق بها النفي أو الاثبات وتصلح أن تكون مورد الكل منهم ا بدلا عن الآخر من غير والاثبات وهما نقيضان أن يتعين أحدهما و المطلوب هو التعين فلا يلزم طلب مالا شعور به أصلا وهو ظاهر ولا طلب ما هو قال ( ومادة المركب مفردانه حاصل وذلك لان الحاصل هو العلم بالنسبة من جهة تصورها وهو مغاير المطلوب الذى هو العلم محصولها وصورته هيئته الخاصة) أنبا تابعينه أو نفيا بعينه ولا يستلزمه أيضا اذلوا تحدا أو استلزمه فاذا تصورنا النسبة دائرة بين النفى أقول لكل مركب مادة وهى والاثبات لزم العلم محصول كل منهما فيلزم اعتقاد النقيضين معا واجتماعهما في الواقع أيضا أن أريد كالخشب للسرير وصورة ما يطابقه ولظهور الجواب فى التصديق وخفائه في التصور ذهب الامام الرازي الى امتناع اكتساب وهي كالهيئة السريرية التصورات وانحصاره في التصديقات (قوله لكل مركب) انما احتيج إلى بيان ماذكره ههنا لما سيأتي له فادته مفرداته التي من قوله وصورة الحد كذا و خال المادة خط أو نقص وصورة البرهان كذاء ثم اعلم أن الشئ اذا التام من يحصل هو من النشامها أمور متعددة وتبع التئامها هيئة عارضة لها خاصة به فتلك الامور مادته وداخلة في قوامه وتلك الهيئة وصورته الهيئة الخاصة صورته والشيء هو تلك المفردات من حيث انها معروضة لها هذا ما يقتضيه ظاهر عبارته ويكفيه فيما الحاصلة من التئامها ثم ان تعلقت به ارادته ولو فسرت المادة بالجزء الذي يكون المركب معه بالقوة والصورة بالجزء الذى يكون معه ذلك قد يكون زائدا على بالفعل لورد أن الهيئة السريرية والمزاج عرضان فلا يقومان جوهرا فاما أن يقال المحال تقوم الجوهر مجموع المفردات كالمزاج بالعرض الحال فيه المتأخر عنه وتقوم به على أن يكون محمولا عليه بالمواطأة وأما تقومه عنه على أن الحاصل الاجزاء المعجون يكون عرضا حالا في جزء آخر له جوهرى كما فى المثالين فلا استحاله فيه كما صرح به بعض الفضلاء وإما الذي به تظهر آثاره وقد أن يقال اطلاق الصورة عليه ما مجاز على سبيل التشبيه (قوله ثم ان ذلك) المفردات اذا التأمت فلا شك أنه لا يكون لهيشة العشرة يحصل من التئامها أمر لم يكن قبله ثم ان ذلك الحاصل منه قد يكون أمر از ائدا على مجموع المفردات التوضيح فان خروج الاجتماع هنا أظهر ( قوله ثم ان ذلك الحاصل) يعنى أن لفظ ذلك يكون اشارة الى لاعادها
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.