حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٦٥

تقد ما طبيعيا أى لا يتوقف تحققه عليه وهو الذي متعلقه مفرد كالوجود والشئ لا ينه في أ (٦٥) فلا يطلب بعد اذ لا حد له فانه تميز أجزاء المفرد ولا أجزاءلة + وأما ما ية وهم من ظاهر عبارة الكشف أن التصديق هو العلم المقارن للمحكم على أن الحكم خارج عنه ف ما | والمطلوب مخلافه وهو ما في أن يلتفت اليه المحصلون (قوله واعلم) يعنى أن تفسيرا التصور الضرورى بما لا يتقدمه تصور كان تعلقه مركبا فتطلب ية وقف عليه غير جامع لجواز أن يكون تصور ضرورى يتوقف على تصور، فرداته الغنية عن الاكتساب واذ افسر ما يكون متعلقه مفردا على ما يشعر به قولة لانتفاء التركيب في متعلقه لم يبق ما نها أيضا مفردانه لتعرف متميزة ب المطلوب بما يتقدمه تصور يتوقف وذلك حده فقد تبين أن كل الجواز أن يكون البسيطا مطلوب بالرسم غير معلوم بالضرورة وكذا تفسير المطلوب عما يتقدمه تصور يتوقف سم ولا مانع بجواز أن يستغنى مركب مكتسب بالحد ولا عليه وبما يكون متعلقه مركبا ليس بجامع الجواز أن يطلب البسيط بالرسم ولا مانع لجواز أن يستغنى المركب عن الطلب وانما اقتصر الشارح على الاعتراض الأول لانه الوارد على صريح كلام المتن شيء من البسيط كذالك (قوله لانه يعود (الكلام أى الوجه المطلوب إما معلوم فلا يطلب لكونه حاصلا وإما مجهول فلا وهذا ما وعدناك في بيان أن البسيط هو معنى الضرورى انکاره (قوله تقد ما طبيعيا) لما قيد التقدم بالطبيعي جعل التوقف تفسير اله فوسط بينهما أداته ولو والتصديق الضرورى مالا أجرى على اطلاقه كان قيد الله وفي قوله وهو الذى متعلقه مفرد إشعار بأن قوله لانتفاء التركيب وان يتقدمه تصديق يتوقف كان تعليلا لنظافه و مفسر معنى لوجوب جربانه فى الكل ويؤيده قول المصنف أى تطلب مفرداته عليه وهو دليله وطالبيه بالت (قوله وهو دليل) يقوى ما ذكرناه من عدم اختصاص الدليل بالمفرد أوه و على اصطلاح النظر ولا بأس أن يتقدمه المنطقيين (قوله واعلم رد على ماذكره في تعريف التصور المطلوب والضرورى فان تصور المركب قد تصورية وقف عليه ضروريا يكون ضروريا اذلا يلزم من توقفه على مفرداته أن تطلب فيحدبها وقد خرج عن تعريفه فلا يكون كان أو نظريا والمطلوب جامعا ودخل في حد المطلوب فلا يكون مانعا وأيضا تصور البسيط قد يكون مطلوبا بالرسم وقد خرج بخلافه أى يتقدمه تصديق عن حده ودخل فيما يقابله وانما اقتصر على النقض بالمركب لوروده على صريح تعريفي الضرورى يتوقف عليه وهو دليله والمطلوب وأما البسيط فانما يرد اذا اعتبر ماضم اليهما تعليلا وتفسيرا ويمكن أن يقال لا يلزم من توقف في طلب بالدليل . واعلم أنه التصديق على تصديق آخر أن يكون مطلوبا بالدليل الجواز حصول الموقوف عليه بلا طلب كما فى لا يلزم من توقف التصور المدرس فينتقض التعريف إن طردا وعكا (قوله لا يقال) تلخيصه أنه ان أريد بالحاصل ما هو معلوم من على تصور مفرداته أن ا كل وجه وبغير الحاصل مالم يعلم أصلا ف الحصر ممنوع اذ قد يكون معلوما من وجه دون وجه وان أريد تطلب بل قد تكون حاصلة بالحاصل ما هو معلوم بوجه وبغيره ما يقابله يختار الاول وان عكس اختير الثاني ولا محذور وانما من غير سبق طلب ولا نظر اقتصرا الشارح على ماذكرناه أولا لتبادره من العبارة (قوله لانه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه) قال (وأورد على التصورات الوقوع واللا وقوع فيجب أن الضرب الاول به أيضا و القسم الثاني هو اذعان وقوع النسبة أولا وقوعها كان حاصلا فلا طلب والا والقسم الأول يشمل ادراك المفرد وادرال وقوع النسبة ولا وقوعها أيضا لكن لا على سبيل الاذعان فلاشعور به فلا طلب والقبول وعبارة الشارح لا تبعد عن ذلك قبل المراد بما عدا ذلك ما عدا وقوع النسبة أولا وقوعها اذا وأجيب بأنه يشعر بها تعلق به الاذعان والقبول والنفي متوجه بالمفيد و يلزم اندراج ادراك الوقوع واللاوف وع تحت التصور وبغيرها والمطلوب تخصيص اذا كانا مجردين عن الاذعان والقبول وتعين منع الخلو في أقسامه يعنى أن هنا ثلاثة أقسام كون بعضها بالتعيين وأورد المطلوب مجهولا من جميع الوجوه وكونه معلوما من جميع الوجوه وكونه مجه ولا من وجه معلوما من ذلك على التصديق وأجيب وجه وما صرح به في تقرير ا الشبهة هو القسمان الاولان وترك فيه القسم الثالث ولا يخفى أن دفع هذا بأنه منصور النسبة بين في أ تو أو النوع من الشبهة لا يمكن الا بأحد الوجهين منع الحصر أو منع الفساد المذكور الاقسام وإذا كان اثبات ثم يطلب تعيين تقرير الشبهة على ماذكر يكون دفعه استعينا لان يكون لمنع الحصر اذ لا مجال لمنع المذكور فى القسمين أحدهما ولا يلزم من تصور من الفساد لان عدم كونه مطلوبا على تقدير عدم الشعور وكونه مجه ولا مطلقا كلام حق لا يليق بالمنع النسبة حصولها والالزم وكذا عدم كونه مطلوبا على تقدير أن يكون حاصلا من كل وجه واذا كان تقرير الشبهة على وجه يقع النقيضان) أقول قد أورد التصريح بالاقسام الثلاثة فلا يمكن دفعها بمنع المصران الحصر على هذا التقرير حق لاخفاء فيه فتعين على التصور أنه لا مطلوب منه لانه اما حاصل فلا يطلب دفعه الأن يكون بسبب منع الفساد المذكور للاقسام الثلاثة ولا مجال لمنع الفساد المذكور فى الف لكونه تحصيلا للحاصل الاولين فوجب أن يكون دفع هذه الشبهة بالتعرض لماذكر فى القسم الثالث وقد وقع في بعض النسخ و اما غير حاصل فلا شعور به القسمين ۰۹۱ مختصر المنتهى (اول) فلا يطلب لا يقال انه حاصل من وجه دون وجه لانه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.