حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٦٤

وقوله ضربان اشارة الى أي بحصولها و يسميه الشارحون ثم هذا الكلام صريح في أن التصديق هو العلم بحصول النسبة ووقوعها ولا يفهم من الحكم بعضهم تصديقنا و بعضهم سوى هذا العلم فانه الذي يحصل بعد اقامة البرهان وزوال الشك فعلى هذا طريق القسمة أن العلم ان علما فيخص هذا الضرب كان حكما أى علما محصول النسبة التامة فتصديق والافتصور على ما هو رأى المحققين وما ذكر فى با اعلم بالاشتراك أو بالغلبة المواقف من أن العلم ان خلا عن الحكم فتصور والاقتصديق ناظر الى رأى الامام یکن علما و ادرا کابل فعلا كما تو همه المتأخرون لم يحصل هنا الضرب آخر من العلم متعلق بالنسبة قوله أنه ما نوعان متمایزان نوع أى بحصولها أى هذا الضرب لا يتعلق الا بحصول النسبة التامة أولا حصوله ما بخلاف الضرب قد يتعلق بالمفرد كما يتعلق الاول فانه يتعلق بالمفرد وبالنسبة نفسها فكانه قبل علم مفرد و علم بحصول نسبة ولا حصولها وأريد بالنسبة ونوع لا يتعلق بالمفرد ما عدا حصولها ولا حصولها فيدخل فيه مالا يشتمل على نسبة وما فيه نسبة تقييدية أو انشائية الا بالنسبة فلا يرد تصور أو خيرية لم يرد عليها أحد طرفيها بعينه فادراك كل واحد منها تصور وأما التصديق فهوادر الـ أن النسبة عليه قال ( وكلاهما النسبة الخبرية واقعة أوليست بواقعة فلايردان تصور النسبة خارج عن حد التصور وداخل في حد ضروری و مطلوب فالتصور التصديق وانما تمى الاول معرفة والثاني علما لما تسمعه من أئمة اللغة أن المعرفة تتعدى الى واحد الضروري مالا يتقدمه والعلم يتعدى إلى اثنين (قوله بالاشتراك) يعنى أن لفظ العسلم يطلق على المقسم وعلى القسم الثاني منه إما بالاشتراك بأن يوضع بازائه أيضا وإما بغلبة استعماله فيه المكونه مقصودا في الاكثر وانما يقصد الاول التركيب فى متعلقه كالوجود الاجله فان قلت التصديق ليس أخص مطلقا من العلم بالمعنى المحدود فكيف جعله قسما منه قلت والشئ والمطلوب بخلافه يكفيه كونه أخص من وجه على أن المقسم هو العلم بمعنى الادراك فيتناول التصديقات القطعية أى يطلب مفرداته بالحسد وغيرها يدلك عليه كلام الشارح والمصنف أيضا حيث أورد اسم العلم واعتبر في القضايا ما هي ظنية والتصديق الضروري (قوله وقوله ضربان) بيانه أنه لما اعتبر حصول النسبة فالنوع الثاني لا يتعلق الا بحصولها أولا مالا يتقدمه تصديق حصولها والاول يتعاق بماء دا ذلك لمقابلته اياه سواء كان نفس النسبة أو غيرها من المفردات وقد يتوقف عليه والمطلوب فصلناه سابقا (قوله ووجود الاقسام الاربعة وجداني) لا يحتاج الى استدلال فان العاقل اذا راجع بخلافه أى يطلب بالدليل) نفسه ظهر له أن بعض التصورات والتصديقات حصل له بلا طلب وكسب وأن بعضا منها يحتاج فى أقول كل واحد من التصور حصوله الى ذلك ومن أنكر شيأ من هذه الاقسام فهو إما معانديجعد الحق مع عرفانه فيعرض عنه لان والتصديق ينقسم الى المكابرة تتباب المناظره وإما جاهل بمعنى ما أذكره في فهم معناه ليرجع الى وجدانه ويعود عن تصور يتوقف عليه لانتفاء ضروری محصل بلا طلب ومطلوب لا يحصل الا ادراة الطرفين والنسبة الحكمية وبعد زوال الشك وحصول الحكم تصورات الطرفين والنسبة الحكمية باقية على حالها والتغير قد وقع في ادراك الوقوع واللا وقوع فان ادراكهما فى الشك من فالتصور بالطلب ووجود الاقسام الاربعة وجداني والمنكر قبيل التصور ومن الضرب الاول و بعد زوال الشك من قبيل التصديق ومن الضرب الثاني والشارح دد كرافظ النسبة في قوله وضرب لا يتعلق الا بالنسبة وفسرها بالوقوع واللا وقوع فلا يبعد أن مباهت في عرض عنه أو يراد بالنسبة المذكورة في هذا المقام الوقوع واللا وقوع نقوله اذا تصورنا نسبة أمر إلى أمر اثباتا أو نفيا جاهل بمعناه فيفهم يعنى به اذا تصورنا وقوع النسبة أولا وقوعها وقول المحشى من حيث ثبوته له أو انتفاؤه عنه توضيح الضروري مالا يتقدمه لهذا المعنى وأراد المحشى بقوله شككنا فى ذلك المنصور الذى هو النسبة الثبوتية أو السلبية الشك في النسبة الحكمية التي هي ثبوت أمر لامر من حيث وقوعها أولا وقوعها وأرادبة وله أى ترددنا (۱) قوله توضيح كذا فى الاصل بين اثباته او نفيها (1) توضيح باعتبار لفظة أو الفاصلة في قوله وشككنا في وقوعها أولا وقوعها حيث لم ولعل في العبارة تحريفا يقل في وقوعها ولا وقوعها بالواوالعاطفة وكذا يحمل لفظة النسبة المذكورة فيما بعد على الوقوع أوسقطا فخر ركنبه مصححه واللا وقوع واذا كان الكلام محمولا على ما ذكرنا فالمراد منه صحيح والاشكال مندفع ولا يلزم أن يكون انتفاء أمر عن أمر من قبيل النسبة الحكمية كما ذكر فى الحاشية السابقة (قوله والاول يتعلق بما نصور عدا ذلك) لقائل أن يقول انه قال في موضع آخران التصور يتعلق بكل شي ومن جملة الاشياء الوقوع
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.