(۳۱۰)
بتكرره في الوقائع المختلفة التي لا حاجة إلى تعدادها المكونه معلوم قطع المن فتش بين مجارى اجتهاداتهم - واعترض عليه بشهادة أربعة مع شهادة اثنين اذا تعارض ما فان الطن الحاصل بالاربعة أقوى من الحاصل باثنين فكان ينبعي أن تقدم ولا تقدم وأجيب بالتزام تقديم شهادة الاربعة عند التعارض فانه مختلف فيه و با الفرق بين الشهادة والدليل فليس كل ما يرجح به الادلة ترجيح به الشهادة لما ستقف عليه من وجوه غير محصورة من الترجيح للأدلة لا ترجع بها الشهود قال (( ولا تعارض في قطعيين ولا فى قطعى وطنى لا نتفاء الظن والترجيح في ظنين منقولين أو معة واين أو منقول و معقول الأول فى السند والمتن والمدلول ومن خارج أقول الدليلان ام قطعيان أو أحدهما قطعى والآخر ظني أوهما ظنيان ولا تعارض في قطعيين والاثبت مقتضاه ما وهما نفیضان ولا بين قطعى وظي لان الظن ينتفي بالقطع بالنقيض وأما الظنيان فيتعارضان وحين ذيحتاج الى الترجيح والترجيح اما بين منقولين كنصين أو معة واين كفياسين أو منقول و معقول كنص وقياس القسم الأول في ترجيح المنقولين وهو أربعة
أصناف لانه يقع في السند وهو طريق ثبوته وفى المين وهو باعتبار مرتبة دلالته وفى الحكم المدلول من (قوله الصفات الخامس)
مبنى على انه أخذ العلم بحيث يتناول الله و والا
الحرمة والاباحة وفيما ينضم اليه من خارج الصنف الأول في الترجيح بحسب السند و يقع في الراوى وفي الرواية وفى المروى وفى المروى عنه ففيه أربعة فصول الفصل الأول في الراوى و يكون في
نفسه وفي تزكيته فيد أيما في نفسه قال الاول بكثرة الرواة لقوة الظن خلاف اللكرخي و بزيادة الثقة فالصفات المذكورة ستة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبأنه اشهر بأحدها و باعة اده على حفظه لا نسخته وعلى وفها سبق انما أفرد الحو ذكر لا خط وبموافقته عمله وبأنه عرف انه لا يرسل الا عن عدل فى المرسلين وبأن يكون المباشر بالذكر لانهار بالمسلم علم كرواية أبي رافع نكم مبونه وه و حلال وكان السفير بينهما على رواية ابن عباس نكح معونة وهو
الشرائع والاحكام وقد
صرح بذلك من قال فقه حرام و بأن يكون صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجنى صلى الله عليه وسلم ونحن حلالات و بأن يكون مشافها كرواية القاسم عن عائشة أن بريدة عتقت وكان زوجها عبدا على من روى انه كان حرا الراوي وعلمه بالعربية لانها عمة القاسم وأن يكون أقرب عند سماعه گر واية ابن عمر افرد صلى الله عليه وسلم وكان تحت ناقته حين لبي و بكونه من أكابر الصحابة لقريه غالبا أو متقدم الاسلام أو مشهو والنسب أو غير ملتبس بمضعف و بتعملها بالغا أقول ترجيح الهند بحسب الراوى نفسه وجوه الأول كثرة الرواة بأن تكون رواة أحدهما أ كثر عددا من رواة الآخر فار وايته أكثر يكون قد ما لقوة النظر لان العدد الاكثر أبعد من الخطأ من العدد الاقل ولا و كل واحد يقبل ظنا فاذا انضم الى غيره ف وى - تى ينتهى الى التواتر المفيد لليقين وخالف فيه الكرخي كما فى الشهادة والجواب انه ليس كل ما ترجع به الرواية ترجيح به الشهادة الثاني أو يكون أحد الروايتين راجها على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق كالثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو الثالث أن يكون أحدهما أشهر بشئ من هذه الصفات الخامس وان لم علم رجعانه فيها فان كونه أشهر يكون فى الغالب لرجحانه الرابع أن يكون أحدهما يعتمد فى الرواية على حفظه للحديث لا على نسخته وعلى تذكره مماعه من الشيخ لا على خط نفسه فان الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكر الخامس أن يكون أحدهما علم انه عمل برواية نفسه والآخر لم يعمل أولم يعلم أنه عمل السادس أن يكونا مرسلين وقد علم من أحدهما انه لا يروى الا عن عدل السابع أن يكون أحدهما مباشر المارواء دون الاآخر كرواية أبي رافع ان النبي صلى الله عليه ميمونة وهو حلال فانه يرجع على رواية ابن عباس انه كم ميمونة وهو حرام وذلك لان أبا رافع كان هو السفير بينه ما فكان أعرف بالحال الثامن أن يكون أحدهما صاحب الواقعة دون الآخر كرواية ميونه تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سلالات فانها تقدم على رواية ابن عباس
التاسع
الجزء 02 — ص ٣١٠