حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٥٧

همن له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الاصول التي مهدها الامام وهو المسمى: (۳۰۹) بالمجتهد فى المذهب كالامام والغزالى ونحوهما من المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد مذهب الشافعي وأبي حنيفة القائلون بالمنع قالو الو جاز الجاز للعامى لانها فى النقل سواء الجواب ان أصحاب الشافعي وهو فى الاجماع هو الدليل وقد جو زللعالم دون العامي وأيضا فالفرق ظاهر وهو علمه بمأخذ أحكام المجتهد المذهب بمنزلة المجتهد المطلق وأهليته للنظر دون العامي فلا يصح النسوية بينهما قال مسئلة للمقادات يقلد المفضول و عن أحمد في الشرع حيث يستنبط و ابن شريح الارجح متعين لنا القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر وأيضا قال الاحكام من أصوله وأما أصحابي كالنجوم واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع الذين يفتون بما حفظوه العلماء اليه وغير ذلك قالو اقولهم كالادلة فيجب الترجيح قلنا لا يقاوم ماذكرنا ولو سلم فلم سر ترجيح العوام أو وجدوه في كتب الاصحاب قالوا الظن بقول الا علم أقوى قلنا تقر بر مانده قوه أقول اذاته هذا المجتهدون وتفاض او افلا يجب على فالظاهر انهم بمنزلة النقلة المقلد تقليد الافضل بل له ان يقلد المفضول وعن أحمد وابن شريح منعه بل يجب عليه النظر فى الارجح والرواة فينبغى قبول منهما ويتعين الارجح منه ما عنده للتقليد النا قد علم قطعا ان المفضولين في زمن العصابة وغيرهم كانوا يفتون أقوالهم على حصول شرائط وقد اشته و عنهم ذلك وتكررولم ينكر أحد فدل على انه جائز و أيضا قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم وسلم أصحابي كالنجوم الراوى والى ماذكرنا بشير باجهم اقتديتم اهتديتم خرج العوام لانهم المقتدون بقى معمولا به فى المجتهدين منهم من غير فضل واستدل الامدى حيث يقول بات العامي لو كافناء الترجيح لمكان تكاليفا بالمحال القصوره عن معرفة مراتب المجتهدين وترجيح الفاضل والمختارانه ان كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون والمفضول منهم الجواب ان معرفة الترجيح ليست مستحيلة من العامي لانه يظهر له بالتسامع من الناس سائر العلماء له والاعتراف بفضله مطلعا على ما خذ المجتهد وبرجوع الـ ع العلماء اليه وعدم رجوعه اليهم وغيره ككثرة المستفتين وتقديم سائر العطاء له والاعتراف بفضله قالوا أولا قول المجتهدين بالنسبة الى المقلد كالادلة بالنسبة إلى المجتهد فإذا تعارضت لا يصار اليها نحكما بل لا بد من الترجيح وما هو الا يكون قائله أفضل اتفاقا الجواب ان هذا قياس فلاي فارم ماذكرنا من امامه متمكن من الفرن الاجماع ولو سلم فالفرق ان ترجيح المجنه - دين سهل وترجيح العوام للمجتهدين وان أمكن فهو عدم والجمع والنظر والمناظرة في قالو انانيا الظن بقول الاعلم أقوى ويجب معرفة أقوى الطنين للأخذ به عند التعارض الجواب ان هذا ذلك كان له الفتوى تمييز الله تقرير الدليل الأول في المعنى وان تخالفا في العبارة لان افادته للفن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد عن العامي ( قوله فهو عدم ) والجواب الجواب بعينه قال مسئلة ولا يرجمع عنه بعد تقليده اتفاقاو فى حكم آخر المختار جوازه لنا مبناه على ان التسامح القطع بوقوعه ولم ينكر فلو التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي وغيرهما فنالتها كالاول) أقول اذا والشهرة ورجوع العلماء عمل العامي بقول مجتهد فى حكم مسئلة فليس له الرجوع عنه الى غيره اتفاقا وأما في حكم مسئلة أخرى اليه واقبال الناس عليه فهل يجوز له أن يقلد غسيره المختار جوازه لذا القطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيره فان الناس في كل ليس مما يطلع عليه بسهولة عصر يستفنون المفتين كيف انفق ولا يلتزمون سؤال مفت بعينه هذا وقد شاع وتكرر ولم ينكر (قوله وهو من لم يلتزم) بشير إلى أن الاولى صفة العامى فلوا التزم مذهبا معينا وان كان لا يلزمه كمذهب مالك ومذهب الشافعى وغيرهما ففيه ثلاثة مذاهب أولهما يلزم وثانيها لا يلازم وثالثها انه كالاول وهو من لم يلتزم فات وقعت واقعة يقلده فيها فليس له وفي شرح العلامة ان المراد وأما غيرها في تبيع فيها من شاء قال ( الترجيح افتران الامارة بما تقوى به على معارضها فيجب هذه المسئلة وهوانه اى قلد تقديمها للقطع عنهم بذلك وأورد شهادة أربعة مع اثنين وأجيب بالتزامه أو بالفرق) أقول هذا آخر أى عمل لا يرجع والإجاز الاقسام الاربعة وهو الترجيح وانه فى اللغة جعل الشئ راجها و يقال مجاز الاعتقاد الرجحان وفى الاصطلاح اقتران الامارة بماتقوى به على معارضها وللفقهاء ترجيع خاص يحتاج اليه فى استنباط (الترجيح) الاحكام وذلك لا يتصور فيما ليس فيه دلالة على الحكم أصلا ولا فيها دلالته عليه قطعية الماسيأتى أن (قوله بالفرق) قيل وجه لا تعارض بين قطعي بين ولا بين قطعى وطنى فتعين أن يكون لامارة على أخرى ولا يحصل نح كما محضابل الفرق ان المقصود من لا بد من اقتران أمر بما به تقوى على معارضها فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح هو المسمى بالترجيح في الشهادة فصل الخصومات مصطلح القوم لاجرم عرفه بأنه اقتران الامارة بما به تقوى على معارضها واذا حصل الترجيح وجب العمل بها و هو تقويم أقوى الامارتين للقطع عنهم - م بذلك أى فهم ذلك من الصحابة وغيرهم وعلم قطعهم به فاعتبارا لكثرة فيها يقضى الرجوع كالحكم الاول المذكور في فضبط نصاب معين الى نقض الفرض وتطويل الخصومات بخلاف الامارة فان المقصود منها الظن بالاحكام فكلما كان الفن أقوى كان بالاعتبار أولى من غير ضرورة الى اعتبار ضبطه
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.