انه لايوجب وجوب اتباع الطابل ما يحتمل الخطا والجواب الكم قائلون بأن المجتهد لو أبدى لغير المجهد مستنده يجب على الغير اتباعه مع ان احتمال الخطا بحاله لكون البيان ظنيا وكذلك المجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده مع احتماله الخطأ ما هو جوابكم فه وجوا بناء هذا التقرير مع وضوحه قد خفى على الشارحين فتوه موا ان المرادان غير المجتهد اذا اجتهاد وافتى نفسه يجب عليه اتباع ظنه مع ان احتمال الخطأ فيه أقرب لعدم أهليته للاجتهاد ولما كان الجواب جدليا أشار الى التحقيق بأن الحكم المجتهد فيه متصف بأنه مظنون و بأنه خطأ فن حيث انه مظنون يجب اتباعه ومن حيث انه خطأ يحرم ولا امتاع فى ذلك (۳۰۷) وانما الممتنع وجوب اتباع الخطا اتباع اجتهاده مع جواز الخطا والحل ان اتباع الظن واجب لانه اتباع الطن وان كان خط أو اغما الممتنع لا من حيث انه خطأ (قوله اما بالخبرة واما بأن رآه منتصبا) اتباع الخطا لانه خطأ كماينبئ عنه ترتيب الحكم على الوصف في قولك يجب اتباع الخطافال (مسئلة الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده والمختار امتناعه في المجهول لنا ان الاصل عدم العلم وأيضا الاكثر الجهال والظاهر فال بجوزا ستفناء من انه من الغالب كا اشاهد والراوى قالو الو امتنع لذلك لا متنع في من علم له دون عد الله قلنا ممنوع ولو سلم
الاشارة الى أنا في الامن أولى ماذ كر فى المنتهى حيث
عرفه بالعلم والعدالة بأن
فالفرق ان الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد أقول المنفى اما أن يظن بالمفتى عله راه منتصبا وقوله وأما من وعد الله أو عدم علمه وعد انته أو يجهل حاله فيهما أما من ظن علمه وعد الله اما بالخبرة واما بأدراه ظن يشير إلى أن ضد من منتصبا للفتوى والناس متفقون على سؤاله وتعظيمه فيستفتيه بالاتفاق وأما من ظن عدم علمه أو عدم عرف علمه وعد النة من عدالته أو كليهما فلا يستفتيه اتفا قابقى المجهول فان كات مجهول العلم والجهل وهو المجهول الذى فيه ظن عدم أحدهما أو كليهما الكلام فالمختار امتناع استفتائه وان كان معلوم العلم مجهول العدالة فستعرف حاله في الجواب والسؤال لا مجرد من لم يعرف علمه
وعد الته فانه نقيضه
النا العلم شرط والاصل عدمه فلحق بغير العالم كالشاهد المجهول عدالته والراوى المجهول عبد الله قالو الو امتنع فيمن جهل علمه بدليلكم لا متنع فيمن عسلم عليه وجهل عدالته بد الملكم بعينه الجريانه فيه واللازم ويتناول المجهول أيضا منتف الجواب التزام الامتناع فيمن علم عامه وجهل عدا ، وجهل عد النه لاحتمال الكذب ولو سلم فالفرق ان الغالب (قوله لذا العلم شرط) الوجه فى المجتهدين العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد بل هو أقل القليل قال ( مسئلة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر وقيل يلزم انا اجتهد و الاصل عدم أمر آخر قالوا يحتمل أن يتغير اجتهاد، قلنا فيجب الأول الحاق للمجهول بما تكريره أبدا أقول المجتهد اذا اجتهد في واقعة ثم تكررت الواقعة فهل يلزمه تكرار النظر وتجديد هو الاصل والثانى الحاق الاجتهاد قيل يلزمه والمختارانه لا يلزمه لنا ان قد اجتهد مرة وطلب ما يحتاج اليه في تلك المسئلة وانه لاله بالغالب كالشاهد والراوى وان بقى احتمال أو يوجد شئ آخر لم يطلع عليه هو لكن الاصل عدمه قالوا يحتمل أن يتغير اجتهاده المجهول العدالة لا يقبل كمانراه كثيرا ومع الاحتمال فلا بقاء الظن فينبغي أن يجتهد فيرى هل يتغير أم لا فاذ الم يتغير استمرظنه لان الاصل عدم العدالة ولان الا كثر فسفه (قوله الجواب لو كان السبب فى وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد لوجب أبد الان التغير محتمل أبدا ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة وذلك باطل بالانفاق قال (مسئلة بجو زخلو الزمان عن مجتهد خلاف اللحنابلة الجريانه) أى دليلكم فيه لن الو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وقال عليه السلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جها الاف الواف أفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا قالوا قال
-
أى فين علم عليه وجهل عد الته بأن يقال العدالة
شرط و الاصل عدمها وأيضا لا تزال طائفة من أمنى ظاهر بن على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال قلنا فاين نفى الجواز ولو سلم فد ليلنا أظهر ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول قالوا فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على
الا كثر فقه واللازم
منتف لانه خلاف ما عليه
الباطل قلنا اذا فرض موت العلماء لم يمكن ( أقول المختارانه يجوز خلو الزمان عن مجته دير بجمع اليه العادة من استفتاء مجهول
وقد منع الحنابلة من ذلك لنا انه ليس ممتعا لذاته اذ لا يلزم من فرض وقوعـه لذاته محال فلو كان ممتنعا
العدالة وأجاب أولا بمنع انتفاء اللازم بناء على ان احتمال الكذب مظنة عدم القبول وثانيا بمنع الملازمة لظهور الفرق وأشاربة وله لان الغالب في المجتهدين إلى أن المراد بالعلم ههذا الاجتهاد و بة وله ليس الغالب في العلماء دون أن يقول في الناس إلى أن المراد بمن يعرف علمه أو عد الله أولا يعرف العالم الذي حصل طرفا من العلوم المتعلقة بالاجتهاد لا العوام الجهلة (قوله لوجب أبدا) أى دائما سواء تكررت الواقعة أولم تتشكر وفي هذارد لماذ كره الشارح العلامة من أن المراد انه لوضع ماذكرتم لو جب تكرير النظر أبدا أى لما حدثت تلك الواقعة وهو خلاف مذهبم لانهم لا يقولون الا بالثاني على ما نقل عنهم اتصيح ( قوله اذا انه ليس ممتع الذاته ) فان قبل الكلام في الجواز والامتناع الشرعى
الجزء 02 — ص ٣٠٧