DO
على وجوب العمل بقوله والجواب ان أحدهما في قوة الآخر (فوله وكانوا ) أى الصحابة يعلمون من العوام انهم عالمون بالدليل الجملى واعلم ان من الشبه المذكورة في المتن هوان وجوب النظر دور عه لى ولا تعرض له فى الشرح وتقريره انه لو وجب النظر فاما على العارف وهو تحصيل الحاصل أو على غيره وهو دور على أي دور تقدم لا دور معية لتوقف معرفة ايجاب الله النظر على معرفة ذاته ومعرفة ذاته على النظر المتوقف على ايجابه والجوابات الوجوب الشرعى غير متوقف على النظر كذاذ كره الامدى والاحسن ان يقال معرفة ايجابه متوقفة على معرفة ذاته باعتبار ما و التوقف على النظاره و معرفة ذاته بوجه أتم على ما هو المتعارف من الاتصاف بصفة الكمال والتنزه عن النقيصة والزوال ولوسلم فالنظر لا يتوقف على ايجابه الجوازان ينظروات لم يجب و بالجملة فقد تقدم ذلك في مسئلة الحسن و القبح (قوله ولوجوب الاحتراز ) عطف على احتياطا وقوله على المقلد بفتح اللام أى الامام الذي يقلده المقلد وقوله لانه أى لان نظر ذلك الامام مظنتهما أى مظنة الوقوع في الشبه (۳۰۶) والضلال فتقليد المفلدايا، فيما يحتمل الضلال والوقوع في الشبه أولى بأن يحرم لان فيه ما فى الاول مع زيادة من عدم مشاهدة الوحى وصفاء الاذهان مع كثرة الشبه التي تحدث حينا فينا حتى اجتمعت لنا بخلاف احتمال كذب الامام الاجتهاديات لانها خفية تتعارض فيها الامارات فاحتاجت الى اكثار النظر والبحث قالوان نالو كان فاض لاله مقلده فان نظر واجب الا لزم العصابة العوام بذلك واللازم باطل فانا نعلم ان أكثرع وام العرب لم يكونوا عالدين الادلة الامام فقد ذكرتم ان النظر الكلامية وان الاعرابي الجلف والامة الخرساء يحكم يا - لامهم بمجرد الكلمتين الجواب انهم ممتنع حرام لكونه مظنة ألزموهم وليس المراد تحرير الادلة بالعبارات المصطلح عليها ودفع الشكوك الواردة فيها انها المراد الشبهة والضلال وان قاد الدليل الجملى بحيث يوجب الطمأنينة ويحصل بأيسر نظر وكانوا يعلمون منهم العلم به كما قال الاعرابي غيره ينقل الكلام اليه البحرة تدل على البعير وأثر الاقدام على المسير أفها، ذات أبراج وأرض ذات فجاج لاندل على ويتسلل فان قبل ينتهى اللطيف الخبير والقائلون بوجوب التقليدفيه اقالوا النظر فيها مظنة الوقوع في الشبه والضلال الى الوحى أو الالهام أو نظرا لاختلاف الأذهان والانظار بخلاف التقليد فانه طريق أمن فوجب احتباطا ولوجوب الاحتراز عن المؤيد من عند الله بحيث مظنة الضلال اجماعا والجواب ان ماذ كرتم يوجب أن يحرم النظر على المقلد أيضالانه مظنته ما لا يقع فيه الخطأفلا اتباع فتقليله فيما يحتملهما أجدر بأن يحرم فان نظر فمتنع وان قلد فيه فالكلام عائد فى مقلده و يلزم التسلسل قال ( مسئلة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقبل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله انا فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهو عام فيمن لا يعلم و أيضا لم يزل المستفتون
صاحب الوحى ليس تقليدا
بل علما نظر يا وكذا الالهام ونظر التأييد فلا يصح ان يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قا و ايؤدى الى وجوب اتباع الخط اقلا وكذلك لو أبدى التقليد واجب والنظر حرام مستنده وكذلك المفتى نفسه أقول من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد سواء كان عاميا مطلقا ئم لا يخفى على أو الما بطرف صالح من علوم الاجتهاد وقيل انهما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله لنا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهو عام في جميع من لا يعلم العلم فات علة الأمر بالسؤال هو الجهل والأمر المقيد بالعلة يتكرر بتكررها فتقول وهذا غير عالم هذه ليس على ما ينبغى والصواب المسئلة فيجب عليه فيها السؤال ولنا أيضا لم تزل العلماء يستفتون فيفتون و يتبعون من غير ابداء و يتسلسل بالواو قوله المستند وشاع وذاع ولم ينكر عليهم فكان اجماعا قالوا القول بذلك يؤدى الى وجوب اتباع الخطا لجوازه الجواب انه مشترك الالزام لانه لو أبدى مستنده فالخطأ جائز وكذلك المفتى نفسه يجب عليه المتعارف من تسمية أخذ
المتأمل او قوله فيحرم النظر على المقلد أو بتسلسل
يلزمه التقليد) بريد ماهو
العامي بقول المجتهد تقليد اوات قامت الحجة على وجوب اتباعه اياه والا فقد سبق في تعريف التقليدان مثله ليس اتباع بتقليد ( قوله والامر المقيد) فان قبل ليس له كثير دخل في التقرير فان المقصود عموم الافراد وهذا انما يفيد عموم المرات قلنا الاحتجاج بالاية يتوقف على عمومها فيمن لا يعلم وفيما لا يعلم والاول معلوم من عموم خطابات الشارع على ما سبق وانما الخفاء في الثاني وقد بينه المشارحون بأنه لو تناول بعض مالا يه لم فاما بعينه فه و باطل احدم الدلالة أولا بعينه ويلزم منه تخصيص طلب فائدة والامر بالسؤال ببعض الصور دون البعض وهو خلاف الأصل ولما لاح عليه أثر الضعف بينه المحقق بأن الأمر مقيد بالعلة التي هي عدم العلم فكل ما تحقق عدم العلم تحقق وجوب السؤال ويلزمه العموم فيما لا يعلم والدليل على العلية ما سبق في بحث التخصيص ان الشرط اللغوى في السببية أغلب و يستعمل في الشرط الذي لم يكن للمسبب سواه ومبنى الاحتجاج على ما ثبت من أن الامر أصله الوجوب وقد يقال الخلاف في جواز الاجتهاد وجنته الاحتجاج ظاهر (قوله لجوازه) يعنى ان الخطأ جائر الوقوع وعلى تقدير وقوعه واجب الاتباع فلا يندفع اقبال
الجزء 02 — ص ٣٠٦