حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥١٢

أعظم لان وجود العلة وحكم الأصل كذلك قوله الحاق فرع باصل) في قوة مساواة فرع الأصل بل هذا أقرب لان القياس فعل الفائس قطعا كالالحاق بخلاف المساواة (قوله حتى دليل الحدوث) يعنى حدوث العالم واثبات المصانع فات المطلوب وان كان حق المكن لا يصيح دليلهما بمجرد المنع الذى لا يقدر المستدل على دفعه والفرق بين ما نحن فيه و بين سائر الصور ظاهر مماذ كران طرق عدم العلية محصورة مضبوطة لا تخفى على المجتهدو المناظر فلما لم يظهر المناظر طريقا منها وضرب الى مجرد المنع علم انه ليس موجود بخلاف سائر الادلة فانه لا تتعين طرق نفيها ولا تكون (٣٦٤) بحيث تظهر البته للناظر و المناظر (قوله وهو) أى هذا الاجماع ظني في دلالته لكونه كونيا ودلالة السكوت على الموافقة ظنا وتكون المناظرة عبثا قالوا أولا القياس حده وحقيقته أنه الحاق فرع باصل بجامع وقد حصل واذا ليست بقطعية وفى نقله ثبت مدعاه فلا يكاف اثبات مالم يدعه الجواب لا نسلم أن حد القياس وحقيقته ذلك بل الحان فرع بأصل لانه بالا حاد لا ال: واتر ولولا مجامع يظن صحته وهذا القيد معتبر فى حد القياس اتفاقا لم يوجد قالوان انيا عجز المعارض عن ابطاله لم ظنية الدلالة أو النقل دلیل صحته از طرق عدم العلمية من كون الوصف طرديا وابداء وصف آخر وغير ذلك مما لا يخفى على في هذا الاجماع لما تصوّر المجتهد والمناظر فلو وجدلو جده ولو وجده لا ظهره فالسالم يظهر علم انه لم يوجد ف القرار الى مجرد المنع تحققه في محل الخلاف يكفينا دليلا على انه صحيح فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لانه شاهد على نفسه بالبطلان والجواب انه اذا الحكم الجمع عليه اجماعا يقتضى ان كل صورة عجز المعترض عن ابطاله فهو صحيح حتى دليل الحدوث والاثبات بل - تى دايلى - قطعى الدلالة والنقل لا النقيضين اذا تعارضا وعجز كل عن ابطال دليل الآخر وقد يقال الفرق ظاهر مما مر كيف والسير دليل ظاهر عام لا يعجز عنه قائس ولا بد معه من العدول الى الابطال بمعارضته وابدا ، وصف آخر فليفعل أول مخالف (قوله لصريح المخالفة) حيث ذهب مرة و يطرح مؤنة ذلك من البين قصرا للمسافة وتخرجا من اللحج ومحاولة للمجادلة بالتي هي أحسن البعض الى جواز الرد مجانا ولماظهرات هذا المنع مسموع فالجواب اثبات العلبة بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل في كل مسلك والمراد منع وجود الاجماع تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه أى ما يليق به من الاسئلة المخصوصة به وقد نبه ههنا على اعتراضات مطلقا نطقيا كان أو الادلة الاخرى بقبعة اعتراضات القياس على سبيل الايجاز ولا بأس ان نبسط فيه الكلام بعض سكونيا و بهذا يتأتى المنع البسط لان البحث كما يقع فى المقياس يقع فى سائر الادلة ومعرفة هذه الاسئلة نافعة في الموضعين فنقول الآخر أعنى منع دلالة الاسئلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وتخريج المناط أربعة أصناف الصنف السكوت على الموافقة الأول على الاجماع ولم يذكره لقلته مثاله ما قال الحنفية في وطء الشيب الاجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا ( قوله ولا تجوز المعارضة فان عمرو زيدا أو جبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشر ها ر على منع الرد من غير نكير وهو ظني في بالقياس) لما سيقان دلالته وفى نقله ولولا أحدهم الماتصور فى محل الخلاف والاعتراض عليه من وجوه الاول منع وجود القياس لا يعارض الاجماع الاجماع الصريح المخالفة أ ومنع دلالة السكوت على الموافقة الثانى الطعن في السند بات نقله فلان وهو مثل ان يقول العيب يثبت ضعیف ان أمكنه الثالث المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبته ويثبته بالمناسبة أو غيرها ) الرد قياسا على سائر ولا بخبر واحد الا اذا كانت دلالته قطعية ولكن باجماع آخراً و بمتوافر الصنف الثانى على ظاهر الردويثبت كون العيب الكتاب كما اذا استدل في مسئلة بيع الغائب بقوله أحل الله البيع وهو يدل على صحة كل بيع والاعتراض عالة للرد بالمناسبة أو غيرها عليه بوجوه الاول الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فانه خرج و ولا تحصى أولا تسلم أن اللام للعموم فانه يجى للعموم والخصوص الثالث التأويل وهوانه وان كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه الى محمل مرجوح بدليل يصبره را جدا نحو قوله نهى عن بيع الغر رو هذا أقوى لانه قانه وان كان ظني السند عام لم يتطرق اليه تخصيص أو ا التخصيص فيه أقل الرابع الاجمال فان ماذ كرناه من وجه الترجيح لكن القطعية دلالته يعارض الاجماع أعنى الاجماع الفنى الدلالة أو النقل اذ لو كان قطعيم مالم ماره خبر الواحد أصلا وان كان ظنه مالم يحتج الى قطعية الدلالة (قوله ولكن باجماع) أو تواتر على سبيل الفرض والتقدير و الافقد عرفت ان لا تعارض بين القطعيين (قوله الاستفسار ) مثل ان يقول ما معنى أحل فانه يقال بمعنى أو رده في محله وبمعنى جمله حلا لا غير حرام (قوله أولا نسلم) عطف على منع ظهوره أى لا نسلم انه ظاهر الدلالة على ماذكرتم فانه قد خرج منه بيع الملاقيح والمضامين و بيع الحر والخنزير و يبع امهات الاولاد اتفاق منكم أولا نسلم ان اللام للاستغراق ولم لا يجوزان تكون للعهد الخارجي أو الذهني (قوله فان ماذكرناه ) وهوانه عليه السلام نهى عن بيع الفرروانه أقوى لعدم تخصيصه أو اعليته وان لم يجعل المرجوح راجها فلا أقل من أن تعارض الظهر رفيه في مجلا من مالك العلة (قوله الا اذا كانت دلالته قطعية ) وات |
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.