الكل لكنها عائدة الى نفي لازم العلية كالاربعة المتوسطة بخلاف الثلاثة الاول فقوله وهى أى الاعتراضات الاربعة المخصوصة بالمناسب نفى كل واحد من الشروط الاربعة ف. في عدم المعارض للمصلحة وجود المعارض لها وهذا هو المعنى بالقدح في المناسبة لان معناء معارضة المصلحة فيه المفسدة راجه أو مساوية وهى غير المعارضة التي نقلت من أقسام نفى العلية مريحالات معناها مقابلة اثبات التاثير باثبات عدمه فلذا عطف عليها بيان عدم التاثير تفسير الها وبهذا فارقت ماسیحى من المعارضة في الاصل
(٢٦٣)
اذ لا تعرض فيها لنفى
يقول في مسئلة الملتجئ إلى الحرم القتل العمد العدوان سبب للقصاص فيقول المعترض متى هو سبب تأثير وصف المستدل ثم امع مانع الالتجاء إلى الحرم أودونه الأول ممنوع وانما لم يقبل لان حاصله ان الالتجاء إلى الحرم مانع ههنا بحث وهو انه لم يتعرض من القصاص فكان طالبة بإيمان عدم كونه مانعا والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع فان الدليل عند الضيط للمعارضة في ما لوجرد النظر اليه أفاد الظن انا بيان كونه مانعا على المعترض و يكفى المستدل ان الاصل عدم المانع الاصل مع انها مذكورة النوع الرابع من الاعتراضات ما يرد على الثانية من مقدمات القياس وهو قوله والحكم في الاصل معال في التفصيل وأعرض بوصف كذا والقدح اما فى وجوده واما في علينه والثاني اما نفى العلية صريحا أو نفى لازمها والاول - لنفى الانعكاس مع انه
اما منع مجرد أو معارضة و بيان عدم التأثير والثانى اما ان يختص بالمناسبة أولاف المختص بحسب شروط لاذكر له أصلا وقد يتوهم
ان وجود المعارض لها
المناسب وهي الافضاء إلى المصلحة وعدم المعارض لها والظهور والانضباط أربعة وهي نفى كل واحد منها وغير المختص حيث شرط العلة الاطراد و الانعكاس امانفى الطردوه و بعد الفاء فيد كسر وبدونه نقض عبارة عن المعارضة و اما نفى الانعكاس صارت عشرة نفى الكل منع وجود العلة منع عليها عدم تأثيرها ثم في المناسب خاصة . في الأصل وانها من عدم الافضاء وجود المعارض عدم الظه و وعدم الانضباط ثم في الكل النقض الكسر عدم العكس الاعتراضات المخصوصة قال ( السادس منع وجود المدعى علة في الاصل مثل حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يظهر بالدباغ بالمناسب وان الشارح كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليل من عقل أو حس أو شرع )) أقول ومن الاعتراضات منع كون مايدعى ذهل في الضبط الاجمالي علة الحكم الأصل موجودا فى الاصل فضلا عن ان تكون هى العلة مثاله ان يقول فى الكلب حيوان عن القدح في المناسبة وفى يغسل من ولوغه با فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغل من ولوغه التفصيلي عن جعل سبعا و الجواب عن هذا الاعتراض باثبات وجود الوصف في الاصل بما هو طريق ثبوت مثله لان الوصف المعارضة من المخصوصة قد يكون حسيا فبالحس أو عقليا فيا العقل أو شرعيا في الشرع مثال يجمع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل وذلك غلط ظاهر وقد قتل عمد عدوان فلو قبل لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه محمد قال معلوم عقلا با مارنه ولوقيل لا !
يتوهم ان المعارضة في نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه قال ( السابع منع كونه حلة وهو من أعظم الاسئلة العمومه وتشعب الاصل هو معنى نفى
مسالكه والمختار قبوله والا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد قالوا القياس رد فرع إلى أصل بجامع وقد و الانعكاس لانه اذا أبدى حصل فلنا بجامع يظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع قلنا يلزم أن يصبح كل صورة دليل وصف آخر صالح لان يكون بعجز المعترض وجوابه باثباته باحد مساله که فيرد على كل منها ما هو شرط فعلى ظاهر الكتاب الاجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب وعلى السنة ذلك والطعن بانه مرسل أو موقوف وفي رواية بضفعه أو قول شيخه لم يروه عنى وعلى تخريج المناط ما يأتى وما تقدم ) اقول ومن الاعتراضات منع كون الوصف المدعى عليته وهذا أيضا المدعى عليته علة وذكر المصنف أنه من أعظم الاسئلة الواردة على القياس العمومه فى الأقيسة اذ العلة | غلط اذلا دلالة في المعارضة
هي العلة للحكم فقد وجد الحكم ولم يوجد الوصف
قلما تكون قطعية والتشعب مسالك العلمية وتتعدد طرق الانفصال عنها وعلى كل واحد منها البحاث ستقف على انتفاء وصف المستدل ما عليها فيطول القال والقيل فيه ما لا يطول في غيره ومن استقرأ ذلك عله مثاله ان يقول في المثال المتقدم لا أصلا بل قولنا ابدا، وصف سلم ان كون جلد الخنز بولا يقبل الدباغ معمل بكونه يغسل من ولوغه سبعاوقد اختلف في كوت منع العليمة آخر ربما يشعر بوجوده مقبولا و المختار أنه مقبول والالادى إلى التمسك بكل طرد يؤدى الى اللعب فيضيع القياس اذلا يفيد الأترى ان المختار في
المعارضه هو القبول وفى نفى الانعكاس عدمه بناء على جواز تعدد العلل وبالجملة الفرق بينهما من الظهر وبحيث لا يفتقر الى البيان قوله مثاله يجمع الثلاثة أى الحدى والعقلى والشرعى المكن لا بالنظر الى أجزاء العلة وأما في نفس العلة فيما لا يتصورلان المراد بالعقلى ما لا يدرك بالحس و بالشرعى مالا يدرك بالحس أو العقل ثم قوانا لا نسلم انه قبل المراد المنع فى المقيس عليه وهو القتل بالسيف (قوله اذ العلة قلما تكون قطعية بخلاف - كم الاصل وجود العلة فيه فانه كثيرا ما يكون قطعي و هذا يندفع ان مجرد العموم لا يصلح دليلا على كونه
الجزء 02 — ص ٢٦٣