القياس أمام وافق للنفى الاصلى أو مخالف ولا نعرض لها فى الشرح ( قوله وأما الموجب) أي القائل بانه يجب على الشارع ايجاب العمل با لقياس فينبني على وجوب شئ على الله تعالى وعلى امتناع خلو الواقعة عن الحكم (۲۵۱) ونحن لا نقول بذلك ولو سلم فيكفى فيلزم التناقض الجواب هذا الفرض اما في قائس واحد أو فى المتعدد فان كان القائس واحدار جمع بطريق
التنصيص بالعمومات
المندرجة تحت كل منها مها من طرق الترجيح وسيأتى فان لم يقدر فاما ان يتوقف فلا يعمل بهما كان لا دليل لان شرط ثبوت حكمه لا يتناهى من الجزئبات فات عدم المعارض المقاوم و به قال كثير من الفقهاء واما أن يخير في عمل باجه ما شاء وهو قول الشافعي و احمد قبل نحن ندعى ان النصوص وات تعدد فعدم التناقض واضح مما مر اذ يعمل كل بقياسه فلا يتحد متعلقا هما هذه دلائل المانع للقياس
الواردة المالم تف بجميع
أحكام الوقائع وجب التعبد بالقياس الئلا يلزم
وأما الموجب عقلا فقال الاحكام لا نهاية لها والنص لا ينفى بها فيقضى العقل بوجوب التعبد بالقياس لئلا - تخلو الوقائع من الاحكام الجواب بعد تسليم وجوب ان يكون لكل واقعة حكم هو أن الذي لا يتناهى الجزئيات لا الاجناس ويجوز التنصيص على الاجناس كالها بعمومات تتناول جزئياتها حتى تفى الخاو و جواز التنصيص بالاحكام كانه امثل كل مسكر حرام وكل مطعوم ربوى وكل ذي ناب حرام الى غير ذلاك قال (مسئلة بالعمومات لا يدفع ذلك القائلون بالجواز قائلون بالوقوع الادا و دوا بنه والقاشاني والنهروانى والاكتر بدليل السمع والاكثر لانا نقول جواز العمومات قطعى خلا فالابى الحسين لنا ثبت بالتواتر من جميع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وان كانت
يستلزم جواز ترك القياس التفاصيل آحاد او العادة تقضى تارة بان مثل ذلك لا يكون الابقاطع وأيضا تتكرر وشاع ولم ينكر والعادة وهو معنى عدم الوجوب تقضى بان السكوت في مثله وفان فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة ومن ذلك
(قوله فانه) أى الدليل
قول بعض الانصار في أم الاب تركت التي لو كانت هى الميتة ورت الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر السمعي الدال على وقوع المبتونة بالرأى وقول على اعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد أرأيت لواشترك نفر فى سرقة ومن ذلك القياس عند أبي الحين الحاق بعضهم الجد بالاخ وبعضهم بالاب وذلك كثير فان قيل أخبار آحاد فى قطعى سلمنا لكن يجوزان ظنى وهذا لا ينافي وجوب يكون عملهم بغيرها سلمنا لكنهم بعض الصحابة سلمنا أن ذلك من غير نكبر دليل ولا نسلم في الانكار سلمنا المعديه عنده عقلاان لكنه لا يدل على الموافقة سلمنا لكنها أقيسة مخصوصة والجواب عن الاول انها متواترة في المعنى كن جماعة التي يجب أولا ثم يقع على رضى الله عنه وعن الثاني القطع من سياقها بان العمل بها و عن الثالث شياعه وتسكر يره فاطع عادة (قوله لنا انه ثبت تمسك بالموافقة وعن الرابع أن العادة تقضى بنقل مثله وعن الخامس ماسبق في الثالث وعن السادس القطع أولا بدليل قاطع بدل على بات العمل اظهورها لا لخصوصها كالظواهر ( أقول القائلون بجواز التعبد بالقياس كلهم قائلون بوقوع تبونه الاجماع القاطع التعبد به الاداود الظاهري والقاشاني والنهروانى والقائلون بالوقوع اختلفوا فى ثبوته بدليل السمع وثانيا بنفس الاجماع ولما أو بدليل العقل فالا كثر على أنه بدليل الدمع ثم اختلاف هؤلاء فى أن دليله من السمع قطعى أوظنى كان اجماعا سكوتيا وهو فالا كثر على أنه قطعى خلافا لابى الحسين فانه عنده فنى لنا أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة فانی لاقطامی دفعه بان مثل أنهم عملوا القياس عند عدم النص والعادة تقضى أن اجماع مثلهم في مثله لا يكون الا عن قاطع فيوجد هذا السكونى قطعى ب
قاطع على حجيته قطعا وما كان كذلك فهوجة قطعا فالقياس حجة قطعا فات قبل لا نسلم التواتر فى عملهم لاظنى لقضاء العادة لان جميع ما يذكرونه أخبار آحاد قلا القدر المشترك وهو أن الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تو ازوان قطعا بان السكوت على
..
وفاق فان قيل الوجهات انما يفيدان القطع
كانت التفاصيل آحاد و بذلك يتم مقصودنا واما أيضا أن عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ينكره عليهم مثل هذا الاصل الكلى أحد و العادة تقضى بات السكوت في مثله من الأصول العامة الدائمة الاثر وفاق و وفاقهم حجة قاطعة | الدائمي لا يكون الا من ولنعد تفصيلا لما أجملناه في الدليلين عدة صور ما عمل الصابة فيه بالقياس من ذلك رجوع العصابة الى أبي بكر رضى الله عنه في قتال بني حنيفه على أخذ الزكاة ماذا يرى فيه بالاجتهادو كانوا مختلفين فيه فهم من يرى المسالمة لقرب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكسار فى المسلمين حصل بسببه ومنهم بوقوع العمل بالقياس من يرى القتال كعلى ترك الصلاة لئلا يحس منهم بالضعف والانكار في طمع فيهم وكان ممن يرى والمطلوب القطع بوجوب القتال أبو بكر فتبعوا اجتهاده قال الامدى فقاسوا خليفه رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل به الاسبق من ان معنى التعبد بالقياس ايجاب الشارع العمل ؛ و . ايجاب الشارع العمل بموجبه قلنا لما ثبت القطع بان القياس حجة ثبت المطلوب لان العمل بما حصل القطع بحجبته واجب قطعا ( قوله قال الامدى) كان الشارح يستضعف هذا الكلام و يرى انهم قاسوا الزكاة على الصلاة لماثبت
الجزء 02 — ص ٢٥١