(قوله هو المقتضى للمحكم) وصف المعارض في الاصل هذا اليتحقق امتناع القياس اذ لو أريد به مجرد وجود وصف آخر للعلية لا يوجد
في الفرع احمل ان يكون كل منهما علة ولا يمنع القياس اذلا يتعين كون العلة هو المجموع على ماذكر في بعض الشروح واما المعارض في الفرع فلام منى له سوى المقتضى بخلاف حكم الأصل فصرح به وقيده بالاقوى ليصح اثبات حكم مخالف لحكم المماثل الآخر فيفة و الفرق اذ لو كان مساو يا أو مر جو حالم يكن ذلك (قوله بعدم الاختلاف الموجب للرد) يعنى ان قوله اشعار ابان الاختلاف موجب لاردلان قوله لو كان من عند غير الله (٢٥٠) وكلمة لو بحسب اللغة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول في فيدان عدم الاختلاف فيه بسبب انه من عند الله
فيصل ان ما يكون من
للحكم ليصلح جامعا ولا يكون له معارض فى الاصل هو المقتضى للحكم دون هذا و لا معارض في الفرع اقوى يقتضى خلاف ذلك الحكم وشئ من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم من الصور الجواز عدم صلاحية ما توهم نموه
عند الله لا يوجد فيه جامع السكونه جامعا أو وجود المعارض له امانى الاصل أو فى الفرع وأما الجمع بين المختلفات فلجواز الاختلاف وينعكس بعكس اشتراك المختلفات في معنى جامع هو العلة للحكم في الكل فان المختلفات لا يمتنع اشتراكها فى صفات ثبوتية النقيض الى ان ما يوجد فيه واحكام وأيضا فيجوز اختصاص كل بعلة تقتضى حكم المخالف الآخرفان العلل المختلفة لا يمتنع أن
فيه الاختلاف فينتج ان
الاختلاف لا يكون من توجب فى المحال المختلفة حكما واحدا قالوار ابها القياس يفضى الى الاختلاف وكل ما يفضى الى عند الله يجعله كبرى الاختلاف مردود أما الأولى فلاختلاف الاصول والفراغ والانظار وكماه والواقع في الواقع وأما لقوانا حكم القياس يوجد الثانية فلقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في معرض المرح بعدم الاختلاف الموجب للردودل على أن ما من عند الله لا يوجد فيه اختلاف فا يوجد فيه اختلاف لا يكون من عند الله حكم القياس لا يكون من فحكم القياس للاختلاف الكثير فيه لا يكون من عند الله وكل حكم لا يكون من عند الله فهو مردود عند الله لضمه الى قولنا اجماعا وفي الآية أيضا شارة الى المقدمة الاولى الجواب أن الاختلاف المنفى في الآية عما من عند كل حكم لا يكون من الله الله انما هو التناقض والاضطراب في النظم المخل بالبلاغة التي لاجلها وقع التحدى والالزام بكونه من فهو مردود و ينتج ان حكم عند الله لا الاختلاف في الاحكام الشرعية فانه واقع قطع اولا يمكن انكاره قالوا خام الوجاز الاجتهاد القياس مردود وهو بالقياس فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو يكون المصيب واحد الا جائز أن يكون كل مجتهد مصبيالان المطلوب (قوله وفى الآية) حكم أحدهما نقيض حكم الآخر فيلزم أن يكون الشئ ونقيضه حقا معا وأنه محال ولا جائز أن يكون يعنى ان الاية مستقلة المصيب واحد الان تصويب احد الطنين مع استوائهما تحكم محض وأنه غير جائز شرعا الجواب أولا النقض بإفادة المطلوب لدلالتها على بسائر الظواهر اذ الاجتهاد لا يختص بالقياس وثانيا با نا نختار أن كل مجته لمصاب قولك فيكون الشئ
المقدمة الاولى أيضا
من عند الله مفض الى
ونقيضه حقا معا قلنا ممنوع فان النقيضين شرطهما الاتحاد فى الامور التى عدت فى موضعها ولم يوجد
حيث دات على ان ماليس ههنا لان كل مجتهد حكمه ثابت بالنسبة اليه والى مقلديه دون غيرهم ونا الثابانا نختار أن المصيب واحد ههنالان قولك انه تحكم قلنا ممنوع وانما يلزم لوصو بنا ظنا معينا وخطأ ناظنا معينا وأما اذا قلنا احد الطنين لا بعينه ولاندرى أيهما هو كان جائز اولا تحكم فيه قالوا سادسا حكم الله فى الواقعة المعينة بالوجوب
الاختلاف بل مستلزم له
ومعلوم ان القياس من أو بالحرمة من الممكنات فلا يعلم بدليل العقل بل بدليل السمع ولا طريق اليه الا باخباره المبلغ وذلك عند الله وأنت خبير بانه لو كان هذا معلوما لا بغيرا التوقيف على خبره منه محال لانه تكاليف الغافل واذا حصل التوقيف فلا معنى للقياس الجواب انما يكون ذلك اذا لم يكن القياس نوعا من التوقيف بأن شرعه الله ونصبه للحكم وتعبد المكلفين باتباعه وهو أول المسئلة قالوا سابعا القياس يفضى الى التناقض الباطل فيكون باطلا بيانه أنه لا بعد في أن تتعارض عليان تقتضى كل نقيض حكم الآخر وحين ذيجب اعتبارهما واثبات حكمه ما لانه المفروض
احتيج في اثبات المطلوب
إلى التمسك بالاية أصلا
لانا نفعه الى قولنا وكل ما ليس من عند الله فهو مر در دفيتم وحاصل الجواب منع الكبرى أى لا نسلم ان ما فيه اختلاف بمعنى فی ازم الاختلاف في الاحكام فهو مر دود ولا دلالة في الآية على ذلك لان الاختلاف المنفى في الآية عما من عند الله هو التناقض و اختلاف النظم بان يكون بعضه بالغاحد الاعجاز و بعضه قاصر اعنه (قوله لان حكم أحدهما نقيض حكم الآخر ) لان الاختلاف ان كان في طرفي الاثبات والعفى فظاهر وان كان في مثل الوجوب والندب مثلا فكل يستلزم نقيض الآخر ( قوله قلنا ممنوع) يعنى ان اللزوم ممنوع اذ الحكمان ليسا نقيضين اذ المعنى ان هذا واجب على زيد مثلا ليس بواجب على عمر ووة ديتوهم ان المراد منع انتفاء اللازم أى لا نسلم ان حقية النقيضين عند اختلاف الاشخاص والجهات محال وليس كذلك بل ما له إلى منع اللزوم ومن الشبه المذكورة في المتن ان حكم
الجزء 02 — ص ٢٥٠