حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٨٥

(قوله ومقتضاء) أى مقتضى منع المقدمه لزوم ان بورد المستدل دليلا على تلك المقدمة (قوله هذا مما علمت أى في بادئ الرأى انه لا يصلح للعملية فلم أدخله في الحصر بخلاف ما يثبت بطلان صلوحه فانه كان في بادئ الرأى صالحا وانما تبين بطلانه بعد التأمل (قوله فيكون كالمجتهد يشبه أو يكون هذا شرحا لقوله والمجتهدير جمع الى ظنه بمعنى ان المعترض اذ بين وصفا آخر فالمستدل ان أبطاله فقد سلم حصره والا لزم انقطاعه كما ان المجتهد اذاظ وله وصف آخر ظهر بطلانه فذاك والاخير جمع عما حكم و بالجملة يجب عليه اتباع ظنه وفى الشروح ان معناء ان ماذكر حكم المستدل وأما المجتهد فيرجع الى ظنه ولا يكا بنفسه و يكون مؤاخذا بما أوجبه ظنه (قوله أحد شقى السبر) هذا الملك كما يسمى السير و التقسيم فقد يسعى السبر ( قوله فعلم ان المحذوف لا أثر له ) يعنى حصل الظن بان لا مدخل للوصف المحذوف في العلية واد الوصف المستبقى مستقل الثبوت الحكم عند ثبونه سوا. وجد المحذوف أولم يوجد و بهذا يندفع ماية ال يجوز أن تكون العلة أخص فلا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول أو يجوز أن يكون المحذوف جزأ من العلة وأعم من المعلول وحية الا يلزم من وجود الحكم دونه وعدم الحكم عنده ان يكون المستبقى علة مستقلة وانما توجه ماذكر لو وجد الحكم بدون (۲۳۷) المستبقى في الجملة ثمان بيان ننى العلية بالالغاء لا يثبت الخصر الذي قد ادعاه بدونه ولا يلزم انقطاعه ادعايته منع مقدمة من مقدمات دليله ومقتضاه لزوم الدلالة عليها دون الانقطاع والا كان كل منع قطار الاتفاق على خلافه وقيل انه ينقطع لانه ادعى نسبة نفى العلية بنفى حصرا ظهر بطلاته والحق انه اذا أبطاله فقد سلم حضره وكان له ان يقول هـذا ما علمت انه لا يصلح فلم العكس المبنى على اشتراط أدخله فى حصرى وأيضا فانه لم يدع الحصر قطه ابل انى ما وجدت أو أظن العلم وهو فيه صادق فيكون العكس مع انه قد سبق كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير متنكر قال وطرق الحذف منها الالغاء وهو بيان ثبات بطلانه و بیان انه ليس نفی الحكم بالاستبقى فقط و يشبه نفى العكس الذى لا يفيد وليس به لانه لم يقصد لو كان المحذوف علة لا نتفى العكس فى غاية الظهورفات عند انتفائه وانما قصد لو كان المستبقى جزء عنة لما استقل ولكن يقال لا بد من أصل لذلك فيستغنى عن الأول ومنها طرده مطلقا كالطول واقصر أو بالنسبة الى ذلك الحكم كالذكورة في أحكام العتق ومنها كل من المحذوف والمستبقى ان لا تظهر مناسبته ويكفى المناظر بحثت فإن ادعى ان الا ستبقى كذلك يرجح -- بر المتدل بموافقة للتعدية أقول قد عرفك أحد شق السبر و هو حصر الاوصاف خطفق يعلمك الشق الاخر وهو حذف بعض ن في كون كل منهما الاوصاف و ابطال كونه علة ولا بد له من طريق وهو كل ما يفيدظن عدم العلمية وللحذف طرق مستقلا بالعلية فلا اذن فى الطريق الاول الالغاء وهو بيان ان الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقى فقط فعلم ان المحذوف لا أثر له استقلال المحذوف بناء على وهذا من حيث يثبت به عدم عليه الوصف بثبوت الحكم بدونه فى صورة الشبه نفى العكس الذى قدمي وجود الحكم بدرنه يكون قيل نعم اذ قعد نفي كون جزء العملة واما اذا قصد بعينه نفى العكس قلنا لا حاجة للفائس الى نفى انه لا يفيد عدم العلية في مسئلة ان العكس ليس شرطا والحق انه ليس بنفى العكس وانما يكون اياه لو أريد به انه لو كان المحذرف علة لا نتفى الحكم عند انتفائه وانه غير مراد بل المراد انه لو كان المحذوف جزء العلة فالمسنبقى جزء العلة ولو كان كذلك لما كان المتبقي مستقلا بالحكم في تلك الصورة وقد استقل استغلال كل لان المعترض والفرق بين المعنيين في غاية الظهو ولكن هدا يشكل من وجه آخر وهوان يقال لا بد من صورة يوجد اذ اسلم استقلال المسنبقى فيها المستبقى بدون المحذوف حتى يثبت كون الحكم مع لال به وحده وحينئذ يستغنى به عن الاصل الاول فقد تم المطلوب والشارح وعن ابطال وصف فيه مثاله اذا قال القوت باطل لان الملح وبوى وليس بقوت يقال له فقس ابتداء على العلامة انا اس: صعب هذا المقام وطول فيه لانه جعل قوله لا ينفى عند انتفائه جملة واقعة صفة علة على لفظ المضارع المنفى من البناء وانما هو خاص من الانتفاء واللام جواب لو وتوهم ان سوق هذا الكلام لبيان ان الالغاء ليس من الطرق الصحيحة للحذف لكنه لا يكون نفى العكس وان أشبهه بل لان ثبوت الشئ دون غيره في بعض الصور لا يدل على ان الغير ليس علة له كالحدث بدون المس وقال انما قلا انه ليس فى العكس لانه انما يكون اياه لو كان المحـذرف علة لا يبقى الحكم عند انتهاء ذلك المحذوف حتى يتحقق العكس فيه ومع كون المحذوف كذلك، قصد المستدل بيدات اثبات الحكم بالمستبقى فقط ليحقق نفى العكس وليس كذلك (قوله مثاله ) يعنى فيما ذاقاس الذرة على البرمجامع الكيل مبينا بان لملة اما الطعم أو القوت الكول والقوت باطل لا مدخل له فى العلمية لجاريات الرباني الملح مع انه ليس قوت و المعترض ان يقول فعلى هذا ينبغي أن يقاس الذرة على الملح بجامع الكميل له لا يحتاج الى ذكر البر وابطال علية وصف القوت فيه وهذا معنى سقوط مؤنة التعليل ويمكن ان يجاب بانه و بما توقع في مؤنة أكثربان تشتمل الصورة التي يوجد فيها المستبقى وجده كالملح مثلا على أوصاف كثيرة يحتاج في إبطالها إلى أكثر مما يحتاج اليه في البر
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.