حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٨٤

( قوله بخلاف ذلك) أى لا يقتضى اثبات الملزوم فلا يكون الملزوم في حكم المذكور فلا يتحقق الافتران (قوله تناقض) لوجود المناسبة وجود الشرط وعدمها بناء على العرض (قوله وأماما - واه) أى ماوى بناء على أن وجود المشروط يستلزم القسم الذي هو المناسبة (٢٣٦) من أقسام الايماء فلا تشترط فادا اختلف الجنسان فيعوا كيف شئتم وكالاستدراك مثل لا يؤاخذ كم الله باللغو فى ايمانكم والكن فيه المناسبة لأى التعليل يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان قال ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم مثل لا يقضى القاضى وهو يفهم من غير المناسبة وقد غضبان فان ذكر الوسف صريحار الحكم مستنبط مثل وأحل الله البيع أو بالعكس فنالتها الاول وجد ولا حاجة اليها ولا ایما ولا الثانى فالأول على ان الايما، اقتران الوصف بالحكم وان قدر أحدهما والثاني على انه لا بد من مخفی ضعف هدافان ذكرهما والثالث على ان ذكر المستلزم له كذكره والحال يستلزم الصحة ) أقول ومن مراتب الايماء وجود ما يفهم منه العملية أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له مثل قوله لا يقضى الفاضى وهو غضبان فإن فيه تنبيها على ان لا يقتضى عدم اشتراط آخر الغضب علة عدم جواز الحكم لانه مشوش للنظر وموجب الاضطراب ومثل أكرم العلماء و أهن الجهال - لصحة العلمية واعتبارها في وذلك ما ألف من الشارع اعتباره للمناسبات فيغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة 10 باب القياس (قوله وهذا هذا اذاذ كر الوصف والحكم كلاه ما خانه ایماء بالاتفان فان ذكر أحدهما فقط مثل ان يذكر الوصف اغا يصح) يعنى ان كل منا صريحا و الحكم مستنبط نحو وأحل الله البيع فان حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة أو نحواد يذكر الحكم والوصف مستنبط وذلك كثير منه أكثر العمال المستبطة محو حرمت الخمر في العملة الباعثة لا في مجرد فقد اختلف فى انه هل يكون الماء يقدم عند التعارض على المستبطة بلا ايماء وفيه ثلاثة مذاهب الامارة وافتقارها الى المناسبة ظاهروان لم تكن أحدها كلاهما ايماء ثانيها ليس شيء منهما بإيماء ثالثها الأول وهوذ كر الوصف ايماء دون الثانى ظاهرة ( قوله وهو) أى وهو ذكر الحكم والنزاع لفظى مبنى على تفسير الايماء فالاول مبنى على ان الايماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والاخر مقدرا والثانى مبنى على انه لا بد من كرهما اذ به يتحقق الاقترات والثالث مبنى على ان اثبات مستلزم التي يقتضى اثباته والعلة كالحل هذا المسلك الذي يسمى السير والتفسيم حصر تستلزم المحلول كالصحة فتكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران اللازم حيث ليس اثباته اثباتا المزومه الاوصاف ثم ابطال البعض وعند التحقيق الحصر بخلاف ذلك قال ( وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء ناشها المختاران كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت أقول قد اختلف فى مناسبة الوصف المومى اليه فى كون عامل الإيماء صحيحة على مذاهب راجع الى التقسيم والسير الى الابطال فان قيل أول ما يشترط ثانيه الايشترط ثالثها وهو المختاران كان التعليل فهم من المناسبة كما فى مثال لا يقضى المفروض ان الاوصاف القاضى وهو غضبان اشترطت لان عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض وأما سواه من الاقسام | كاها صالحة العلية ذلك خلافات التعليل يفهم من غيرها وقد وجد وهذا انما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها واما نفس المناسبة فلا بد منها في العملة الباعثة ولا تجب في الامارة المجردة قال ( الثالث السير و التقسيم وهو حصر الاوصاف الحكم والابطال نفى لذلك لان معناه بيان عدم في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين الباقي ويكفى بحثت فلم أجد و الاصل عدم ما سواها فان بين المعترض وصفا آخر لزم ابطاله لا انقطاعه والمجتهدير جمع الى ظنه ومتى كان الحصر و الابطال قطعيا صلوح البعض فتناقض قلنا قد أشار الى الجواب فقطعى والانظنى) أقول الثالث من مسالك العلية هو السبر و التقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة فى بأن صلوح الكل انما الأصل الصالحة للعملية في عدد ثم ابطال بعضها وهو ما سوى الذى يدعى انه العلة واحدا كان أو أكثر مثاله ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البرفها وجدت ثم ما يصلح علة للربوية في صلوح البعض انما هو بعد بادئ الرأى الا الطعم أو القوت أو الكيل ليكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فتع بن السكيل ومهنا بحثان الاول انه يكفى في بيان الحصر اذا منع ان يقول بحنت فلم أجد سوى هذه الاصاف و يصدق هو فى بادئ الرأى وعدم النظر والتأمل قوله فتعين فيه لعد الله وتدينه وذلك مما يغلب ظن عدم غيره لان الاوصاف العقلية والشرعية مما لو كانت الماخفيت الكيل) بطريق التمثيل والا فعند الشافعى العملة على الباحث عنها أو يقول لان الاصل عدم غيرها فان بذلك يحصل النظر المقصود الثاني ان المعترض له ان يبين وصفا آخر مثل ان يقول ههنا وصف آخر وهو كونه خير قوت فاذا بين لزم المستدل ابطاله اذ الطعم (قوله وتصدق فيه العدالة في هذا اشارة الى دفع ما يقال أمله لم يبحث أو بحث ووجد ولم يذكره زي و يجال كلام وان لم يجد فلم يدل على عدمه لا يثبت
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.