حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٨١

( قوله فنها ان يكون الفرع مساويا فى العلة لعلة الاصل) عدل الى هذه العبارة ليكون ظاهرا فى كون هذا من شروط الفرع بمعنى أنه يشترط في الفرع أن تكون عليه مساوية لملة الاصل والا فالمعنى أنه يشترط أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة اعلة الاصل كما هو صريح عبارة الامدى ثم لمساواة في الالة لا تنسا في كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى وكونه أقوى أو أدنى لا ينا في المماثلة الحكم الاصل لان المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنه والمراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف الا با امل دنقوله فيماء صد من عيناً وجنس اشارة الى أنه لا تجب المساواة في (۲۳۳) تشخص أو قوة وضعف أو قطع وظان ونحو ذلك (قوله والاضاع وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بانهم قاسوا انت على حرام على الطلاق القياس) قد يمنع ذلك بات والمين والظهار ) أقول قد وقع الفراغ من شروط العلمة وهذه شروط الفرع فيها أن يكون الفرع تعاضد الادلة فائدة على مساويا في العلة لالة الأصل فيما يقصد المساواة فيه من عين العلة أو جنس العلة أما العين فكما قيس ان النص الدال عليه ربما النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة وهى بعينها موجودة في النبيذ وأما الجنس فكما قيس الاطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة ينهما فان جنس الجنابة وهو جنس لاتلاف النفس يكون مختلفا فيه كالعام المخصوص وينبغي أن والاطراف هو الذي قصد الاتحاد فيه فيكفى تحقق ذلك، ولا يجب أن تكون الجداية في الفتل يعلم أن النص ههذا أعم بعينه هو الجناية فى الاطراف ومساو بالها فى الحقيقة وذلك لان المقصود تعدية حكم الأصل الى من أن يكون هو النص في الفرع للاشتراك في العلة واحد الامرين يحققه وأما اذا لم تكن علة الأصل في الفرع لا بخصوصها حكم الأصل أو غيره فلا ولا بعمومها فلا اشتراك ومنها أن يسارى حكم الاصلى حكم الفرع فيما يقصد المساواة يكون هذا الاشتراط فيه من عين الحكم أو جنس الحكم أما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل عمليه تكرارا بعد اشتراط عدم في القل بالمحدد فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل وأما الجنس في كما قيس اثبات الولاية تناول نص -- كم الاصل على الصغيرة في نكا - ما على اثبات الولاية عليها فى مالها فان ولاية النكاح من جنس ولاية المال فانه - ما - حكم الفرع (قوله والالم | يجو أى لا عبرة به ولا حكم سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين وأما اذا اختلف الحكم لم يصح مشاله قال الشافعى يوجب الظهار الحرمة في حق الذى كا السلم وقالت الحنفية الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة والحرمة في الذمي مؤيدة لانه ليس من أهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما ومنها أن لا يكون الفرع الكون في معارضة النص (قوله وشرعية التيم منصوصا عليه لا اثباتا ر الاضاع القياس ولا نغيار الالم بجز القياس ومنها ان لا يكون متقدما على حكم متأخرة) لانها كانت بعد الاصل مثاله الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم وشرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء الهجرة والوضو قبلها وذلك لانه يلزم ان يثبت حكم الفرع قبل ثبوت الملة الأخر الاصل وثبوته مقارنا تعلمه والمتقدم على (قوله لانه يلزم) يعنى أن المقارن للشئ متقدم على ذلك الشئ نعم لوذ كر مثل ذلك الزاما للخصم لصح واما ان يكون معرفة ثبوت الحكم مأخوذة منه فلا ومنها شرط أثبته أبو هاشم وهو انه يلزم ان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة ثبوت - كم الاصل كوجوب النية في التيمم دون التفصيل فيجرى القياس في تفصيل المجمل مثاله ان قد ثبت الحد فى الخمر بلا تعيين عدد الجلدات مقارن ملته التي هی کونها فتمين بالقياس على القذف و هومر در دلان القوم قاموا أنت على حرام تارة على الطلاق فيحوم وتارة على الظهار فيو جب كفارته وتارة على اليمين فيكون إيلاء فيوجب حكمه ولم يوجد النص فى الفرع جملة بل كانت واقعية متجددة قال ( الك العملة) (الاول الاجماع أقول كون الوصف الجامع علة حكم خبرى غیر ضروری فربد فى اثباته من الدليل وله مسالك صحيحة ومسالك تتوهم صحتها فلا بد من التعرض لها ولما شرطا في الصلاة فلو تقدم حكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الاصل لزم تقدمه على عليه يتعلق بكل منها فالملك الاول الاجماع في عصر من الاعصار على كونه علة والظن كاف كما تقدم ال المقارنة لحكم الاصل ) ۳۰ - مختصر المنتهى ثانى ( فلا يصح أن تكون معرفه ثبوت حكم الفرع مأخوذة من حكم الاصل نعم يصح ذلك الزاما للخصم بانه يقول بحكم الأصل لهذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العملة (قوله لان القوم قاسوا فقال أبو بكر وعمر رضی الله عنه - ما باليمين وعلى رضی الله عنه بالطلاق ثلاثا وابن مسعود رضى الله عنه واحدار ابن عباس بالظهار ولو كان نصر النقل ولم يختلفوا هذا الاختلاف (مباحث الك العلة ) ( قوله حكم خبری غیر ضروری) قيد بذلك لان الانشائي لا يتصور اثباته والضرورى يستغنى عن اثباته بدليل فات قبل أليست الأحكام الشرعية تثبت بالدليل مع أن عامتها طلب قلنا المثبت بالدليل هو أن فعل كذا قد تعلق به خطاب گذار هذا خبری
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.