حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٨٠

للانتها آن يعنى ان انتفاآت الاوصاف أمارات وضعية لا يبعد اجتماعها دفعة أو مترتبة واذا كان أحدها امارة في انتقاء الحكم لزم في تحقق الحكم ارتفاع جميع الانتفاآت وهو مقيس محقق جميع الاوصاف فيجب تركب الامارة في طرف ثبوت الحكم من أوصاف متعددة فيظهر الجواب همان كرتم وثبوت ما ادعينا و يظهر لك بالتأمل أن تحقق الانتنا آت وكونها أمارات نما هو على تقدير تركب العلة من الاوصاف فحمل قوله فيجب ذلك على ماذكره المحقق يكون دورا ثم ان الاليق بتقرير الـ ؤال أن يجعل الانتفاات أمارات انتفاء العلية والمقابل عبارة (۳۳۲) عن ثبوت العلية وكذا الطرف الاخر لكن الظهور أن المركب من الاوصاف امارة للحكم لا للعلية اذ لا معنى ال امارات وضعية ولا بعد فى اجتماع عدة من الامارات مرتبة تارة وضربة أخرى ولا بد فى تحقق المقابل جعل العملة امارة العلية من رفع جميع الانتفاآن وهو يحقق جميع الاصاف فيجب تركب الامارة في الطرف الاخر من ف مرنا كلام الشارح على أوصاف متعددة قال ( ولا يشترط القطع بالاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ولا القطع بها في ما فسرنا ( قوله فنها كون الاصل قطعيا) لاخفاء في أن الفرع على المختار في الثلاثة ولا نفى المعارض في الاصل والفرع) اقول هذه عدة امورةر شرطت هذا بشروط الاصل اليق في العلة والحق أنه الا تشترط فنها كون حكم الأصل قطعيا والمختار الاكتفاء بالطر لانه غاية الاجتهاد فيها وأما مثل القطع بوجود العلة يقصد به العمل ومنها انتفاء مخالفته المذهب صحابي والحق جوازها الجواز أن يكون مذهب الصحابي | فى الفرع فيليق بشروط املة مستنبطة من أصل آخر ومنها القطع بوجود العلة في الفرع والمختار أنه يكفي الظن لمامي واهل الفرع (قوله والاحتمال) من شرط القطع في حكم الاصل و وجود العلة في الفرع نظر الى أن الفن يضعف بكثرة المقدمات فربما يعنى احتمال كون يضمهل ومن شرط عدم مخالفة العصابي فلان الظاهر أخذه من النص والاحتمال لا يدفع الظهور وهو محل الاجتهاد قال واذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى لنا أنه اذا انتفى مذهب الحابي لعلة مخالفة السحابي محل نظر واجتهاد واعلم أن في نسخ مستنبطة من أصل آخر الحكم مع المقتضى كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن فانتفاء الحكم لا نتفائه قلنا ادلة متعددة ) أقول اذا عمل حكم عدمى بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية أو وجد لا يدفع ظهور أخذه من النص فاذا كان هذا البحث المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح فهل يجب وجود المقتضى مثل يسع من أهله في محله أو لا يجب المختار أنه لا يجب لذا أنه اذا تحقق مع المقتضى انتفى الحكم فاد التحقق بدرى المقتضى كان اج در بان ينتفى وهو اشتراط انتفاء معه الحكم قالو اذ لم يكن مقتضى فانتفاء الحكم الماء واعدم المقتضى لا لوجود المانع او عدم الشرط الذي يدعيه المستدل فكان مبطلا الجواب لا يلزم من اسناده الى عدم المقتضى أن لا يستند الى وجود المانع او عدم الشرط اذعايته انها ادلة متعددة وذلك جائز قال (مسئلة الشافعية حكم الأصل ثابت بالعلة والمعنى انها الباعثة على حكم الأصل والحنفية بالنص والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خلاف في الشارح وهو قوله ولاننى. المعنى اقول اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه أنه ثابت بالنص المعارض في الاصل والفرع أو بالعلة فقالت الشافعية بالعلة والحنفية بالنص وهو افظى و بالحقيقة لا خلاف بينهمالات الشافعية - وأجيب بان ما تقدم هو تعنى بما قالته أن العملية هي الباعثة والحنفية لا ينكرونه والحنفية تعنى بما قالته أن النص هو المعرف أن من شروط العلة. للحكم والشافعية لا ينكر ونه قال ( شروط الفرع منها أن يساوى في العملة علة الأصل فيما يقصد المتن زيادة لم يتعرض له المستنبطة نفى المعارض من عين أو جنس كالشدة في النبيذوك الجنابة في قصاص الاطراف على النفس وأن يساوى حكمه حكم في الاصل فقط لانه قال الاصل فيما يقصد من عين أو جنس كالقصاص في النفس في المثقل على المحددو كالولاية فى النكاح فى - وقيل ولا فى الفرع وههنا نفي اشتراط نفى المعارض الصغيرة على المولى عليها فى المال وأن لا يكون منصوصا عليه ولا متقدما على حكم الأصل كفياس وان الوضوء على التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الاصل نعم يكون الزاما وقيل فيهما جميعا في العلة مطلقا هذا ولكن صريح كلام الامدى والمنتهي يقتضى أن يكون قوله ولا نفى المعارض مجر ورا عطفا على الضمير في بهاء المعنى ولا يشترط القطع بنفى المعارض في الاصل والفرع قال في المنتهى واشترط أن يكون في الفرع مقطوعا بها والصحيح يكفى الطان كما فى الاصل وفي كونها علة وفى نفى المعارض فى الاصل والفرع (قوله اذا عال حكم عدمی) یعنى اذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع عن الثبوت أو انتفاء شرط له لهم بلازم وجود ما يقتضى ثبوت الحكم ( قوله كان أجدر ) خلوه عن المعارض (قوله فكان ) أى المستدل مبطلا فى دعواء اسناد انتفاء الحكم إلى وجود مانع أو انتفاء شرط (قوله والشافعية لا ينكرونه) لظهور أن حكم الأصل قد يكون مقطوما به والعلة المستنبطة مظنونة ولانها متعرفة منه ومتفرعة عليه تابعة له في الوجود فيدور ولانه قد يكون تعبد الاعلة له
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.