i
( قوله ان الضمير كا عادة الظاهر) قد يمنع ذلك والاولى المعارضة بانه وخصص الاول يلزم مخالفة ظاهره أيضا فيتعارضان والترجيح مغيا كما سيجيء (قوله يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفع المخالفة) يعنى لا بد من تخصيص المظهر كالمطلقات دفعا لما يلزم في المضمر من مخالفة الظاهر حيث رجع إلى الكل وأريد منه البعض أو تخصيص المضمر وذلك بان يجعل كناية عن الكل لم يقتصر على الرجعي دفعا لما يلزم من مخالفة الظاهر فى المطلقات لو أريد بها الرجعيات ليكون الضمير على ظاهره والحاصل أن لا بد من تخصيص أحدهم التندفع مخالفة الظاهر في الآخر والتعبير تحكم فوجب التوقف هذا ولكن الظاهر السابق إلى الفهم هو أن المراد دفع المخالفة بين المضمر و الظاهر الذي هو هر جمعه فيرد الاعتراض بان دفع تلك المخالفة انما يكون بتخصيص أو نهيم (١٥٣) المضمر لا تخصيصه والجواب بان المراد تخصيص مرجع الضمير
أقوى
غير
وقيل بالوقف مثل والمطلقات مع وبعولتهن لنا لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر بان راد بالمطلقات البوائن قالوا بلازم مخالفة الضمير وأجيب بانه كاعادة الظاهر الوقف لعدم الترجيح وأجيب بظه ورا لعموم والرجعيات جميعا و يعود فيه ما فلو خصصنا الأول خصصناهما ولوسلم فالظاهر أقوى ( أقول اذاذ كر عام و بعده ضمير الضمير الى الرجعيات خاصة ير جمع الى بعض ما يتناوله لم يكن تخصيصاله وقال امام الحرمين وأبوالحسين البصرى انه تخصيص ظاهر الفساد ويمكن وقيل بالوقف مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثم قال وبعولت من أحق بردهن والضمير الجواب بان المراد أنه لا بد في في بردهن للرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات بل يعم الرجعيات والبائنات لنا انهما دفع المخالفة بين الطاهر لقطان فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجاز اخروج الآخر وصيرورته مجازا فغايته والمضمر من تخصيص ان ظاهر الضمير أن يكون عاما وقد خص فلم يلزم مثله في المرجوع اليه قالوا يلزم من خصوص الضمير الظاهر بالرجعيات أو مع بقاء عموم ماله الضمير مخالفة الضمير المرجوع اليه وانه باطل الجواب ان الضمير كعادة الظاهر تخصيص المضمر بهابان ولاشك انه لو أعاد الظاهر وأراد به ثانيا الخصوص لم يلزم منه خصوص الاول ولم يحكم بكونه غير الاول يرجع الى جميع المطلقات ومخالفاله فكذا ههنا القائل بالوقف قال يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفع المخالفة وكلاهما تحكم تم يجعل بحسب الحكم لعدم المرجح فوجب التوقف الجواب أولا انه ما ظاهران فى العموم فاذا خصصنا الاول لزم تخصيص مقصورا على الرجعيات و حاصل جواب الاستدلال الثاني واذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الاول وما فيه مخالفة للظاهر أولى مما فيه مخالفتان ولوسلم ان تخصيص المظهر يستلزم ف الظاهر أة وى دلالة من المضمر ورفع الاضعف أسهل قال مسئلة الائمة الاربعة والاشعرى وأبوهاشم تخصيص المضمر من غير وأبو الحسين رحمهم الله جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان جليا ابن أبان ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا الجبائي يقدم العام مطلقا والامام والقاضى بالوقف عكس فتخصيص المضمراة لة المختاران ثبتت العلة بنص أو اجماع أو كان الاصل مخصص اخص به والا فالمعتبر القرائن فى الوقائع فان المخالفة فيه يكون أرجع ظهر ترجیح خاص فالقياس والافعموم الخبر لنا أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص به اللجمع ولما كان هذا ضعيفانبياء بين الدليلين واستدل بأن المستنبطة اما راجحة أو مرجوحة أومساوية والمرجوح والمساوى على ان الضمير انما يعود الى لا يخصص ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين وأجيب مجريه في كل تخصيص وقد اللفظ باعتبار مدلوله فاذا رجع بالجمع الجبائي لو خص به لزم تقديم الاضعف بمانة دم في خبر الواحد من ان الخبر مجتهد فيه في أمرين الخ وأجيب بما تقدم وبأن ذلك عند ابطال أحدهما وهـذا اعمال لهما و بالتزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما واستدل بتأخيره في حديث معاذ وتصويبه وأجيب بانه أخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع واستدل بان دليل القياس الاجماع ولا اجماع عند مخالفة العموم الضمير الاضعف أولى ) ۲۰ - مختصر المنتهى ثانى ) بالتخصيص والصرف عن الظاهر (قوله لنا أنها كذلك) اشارة الى أن ضمير أنه الما يشعر به الكلام من القياسات لا لا ملة والى ان كذلك حال لاخ بولأن وانما الخبر قوله كالنص ولم يجعل الضمير للعلة على ماهوالظاهر وذهب اليه الشارحون لان الكلام في تخصيص العموم بالقياس لا بالعلة وليندرج تحت اسم الاشارة كون الاصل مخرجا بنص فينطبق الدليل على المدعى ثم لا يخفى ان المراد أنها كالنص اذا ثبت علمها بالنص وكالاجماع اذا ثبت بالإجماع لكنه سكت عنه الماسبق من ان التخصيص بالإجماع انما هو لتضمنه نصا مخصصا و أما القياسات التي كذلك فلا تخصص العموم لعدم الدليل على جواز التخصيص به الالماذكر من الاستدلال لانه ضعيف وقد نبه الشارح بقوله قد استدل بزيادة لفظ قد على أنه مخالف لما جرت به عادة المصنف من كون استدل دليه لا مزيفا على المذهب المختار وكذا فى مذهب الجبائي
أربد المطلقات الرجعيات
لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيصه قال ولوسلم فالظاهر أقوى فيكون
الجزء 02 — ص ١٥٣