من أن هذا دليل آخر الخصم على ما هو داب المصنف حيث يقول قالوا (قوله معارض بمثله) يعنى أن الاجوبة الثلاثة معارضات الدليل المقدمة الا ان أولاها بالمثل دون الاخيرتين ( قوله ولا دليل بالأصل ) أي بحكم أن الأصل في الشيء هو العلم حتى بنت وجوده وانما قلنا انه لا دليل لان الفرض (١٥٣) أنه لم يوجد ما يتوهم كونه دليلا للتخصيص سوى عادتهم وهي ليس بدليل وتذ الضمير في ليس باعتبار
الخير والظاهر أنه ليس اقوله لغـــة كثير فائدة تم
الحق أن هذا الكلام انما
دفعا للتهمة الجواب من وجوه ثلاثة فأولا لانه معارض مثل فنقول دليله فى اذلو كان قطعيا البينه دفعا للتهمة وأيضا لو كان قطعي الم يخف على غيره عادة وأيضا لو كان قطعيا لم يجز مخالفة صحابی آخر له وانه جائز اتفاقا قال المسئلة الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس
يصلح في مقام المنع دون بمخصص خلاف اللحنفية مثل حرمت الرب في الطعام وعادتهم تناول البر لنا ان اللفظ عام لغة وعرفا
ولا مخصص قالوا يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب قلنا ان غلب الاسم عليه الاستدلال لان النزاع لم يقع كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالو الو قال اشترلى لها والعادة تناول الضأن لم الا فى أن مثل هذا العرف والعادة هل يدل على أن المراد يفهم سواء قلنا تلك قرينة فى المطلق والكلام فى العموم ) أقول اذا ورد عام يتناول أنواعا من بهذا العموم هو الخصوص المتناولات والمعتاد من يخاطبون به انما هو نوع تناول مما يتناوله اللفظ بعمومه فهذه العادة لا تخصص ) قوله وأين أحدهما من العام بذلك النوع مثاله أن تقول حرمت الربانى الطعام وانه يتناول البر وغيره ونفرض أن عادتهم تناولهم الآخر) الحوأن هذا البر فهل تعم حرمة الرباكل مطعوم أو تخس البرالحق انه تعم والمعتبر تناول اللفظ لا تناولهم عادة لنا أن الاستبعاد بعيد جدا لان اللفظ عام لغة وهو ظاهر وعرفا اذا لم يطرأ عليه عرف نق له اذ المفروض أن المعتاداً كاهم البر والطعام المراد كما يفهم من المطلق في باق على عمومه واذا كان كذلك وجب العمل به حتى يثبت تخصيصه بدليل ولا دليل بالاصل لغة لانه لم مثل اشتر اللحم المقيد الذى هو يوجد سوى عادتهم فرضا وليس بدليل قالوا أولا يتخصص بالعادة عرفا كما يتخصص الدابة بذوات الأربع المعتاد كذلك يفهم من العام بعد كونه فى اللغة لكل ما يدب وكما يتخصص النقد بالنقد الغالب في البلد بعد كونه في اللغة لكل نقد في مثل لا تشتري أولا آكل الجواب ان ذلك التخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا بخلاف ما نحن فيه فان العادة في تناوله لا فى غلبة . ا الخاص الدي هو المعتاد الاسم عليه اذا المفروض ذلك ولو فرضنا غلبة الاسم كما فى الدابة لاختص به وكان المخصص غلبة الاسم وكما أن في هـذائر كا نظاهر لا غلبة العادة والفرض انما وقع في غلبة العادة فقط قالواثانيا لوقال اشتريا والمعتاد في البلد تناول لحم العموم كذا فى الأول حيث الضأن لم يفهم سواء فعلم ان غلبة العادة تستلزم غلبة الاسم وهو يقتضى تخصيص الحكم باالغالب -
و اعتبار خصوص العادة دون عموم العبارة الجواب ان ذلك غير محل النزاع لان الجا مطلق نزل على
لا نه د ممثلا باشتراء لحم غير المقيد بقرينة ميلهم الى المعتاد وليس فيه ترك للمعالق وانما الكلام فى العموم هل ينزل على الخصوص الضان على ما هو مقتضى
فيترك به الظاهر بمجرد العادة وأين أحدهما من الآخر قال مسئلة الجمهور اذا وافق الخاص ما
ظاهر الاطلاق وأما ما تكاف حكم العام فـ لا يخصص خلا فالایی نور مثل اعما الهاب دبغ فقد طاهر وقوله عليه الصلاة والسلام بعضهم من أن دلالة المطلق في شاة ميمونة دباغها طهورها لنا لا تعارض فلنعمل به ما قالوا المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم على كل مقد دلالة الجزء اللقب مردود أقول اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفى الحكم عن غيره فقد على الكل ودلالة العام على سبق أنه يخصص وأما اذا لم يكن له مفهوم فالجمهور على انه لا يكون مخصصاله خلا فالابی ثور مثاله قوله كل فرد دلالة الكل على عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد ظهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها فتعم الطهارة كل اهاب ولا تختص بالشاة لنا أنه لا تعارض بينهم العدم المنافاة بين العام والخاص وكانه والموجب
الجزء وهذه أقوى فلا يلزم
من صرف الاولى مثل هذه
القرينة صرف الثانية فلا للتخصيص لانه اذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فنصير الى العمل به ما من وجه واذا لم يتعارضا فيجب العمل به ما من كل وجه من غير تخصيص عملا با اقتضى السالم عن المعارض قالوافد ذ كرتم أن التقرير ( قوله اذا وافق يقدح فيماذ كرنا من المفهوم مخصص العموم ومفهوم الخاص بني الحكم عن سائر صور العام فوجب أن يخصصه الجواب ان هذا من قبل مفهوم اللقب وانه مردود والحاصل ان هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب من اثبته
الخاص العام في الحكم )
وقبل
بأن حكم على الخاص بما خص به والافلا قال مسئلة رجوع الضمير الى البعض ليس بتخصيص الامام وأبوالحسين تخصيص حكم به على العام بشرط أن لا يكون الخاص مفهوم مخالفة يقتضى نتي الحكم عن غيره من افرادا العام كما اذا قيل في الغنم زكاة في الغنم السائمة زكاة والمصنف ترك هذا التقييد اعتمادا على ما سبق من أن العام يخص بالمفهوم (قوله الامام وأبو الحين تخصيص ) قال الامدى ذهب بعض أصحابنا او بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك و نهم من جوزه ومنهم من توقف كامام الحرمين وأبي الحسين البصرى
الجزء 02 — ص ١٥٢