حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٩٢

(قوله والامر كذلك) يعنى ان الاقتران بالطهور ما يحصل بحصوله الصلاة في الجملة كما اذا وجدت سائر الشروط (قوله وانما الاشكال) يعنى لماذكرنا من التقديرين فطهر صحة كون الاستثناء اثباتا وهو ان كل صلاة بطهور حاصلة وكل اقتران بطهور معتبر في ثبوت الصلاة وانما الاشكال في المنفى العام الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ والغرض من هذا الكلام تحقيق المقام ولا تعلق له بجواب الاستدلال وفي بعض الشروح ان المرادان الخصم ان اختار التف دير الاول فهو مطرد من غير انتقاض وان اختار الثاني فهو يردنت ضاحيث أفاد شرطية الطهور للصلاة ولا يلزم من ثبوت الشرط ثبوت المشروط فالاشكال على الاستثناء من المنفى الاعم انما يرد فيه وفي مثل مازيد الاعالم حيث استلزم نفي جميع الصفات سوى العلم والحق انه ان أراد أن التقدير الاول لا اشكال فيه أصلا و التقدير الثاني لا اشكال أفاد ان اقتران الطهور يعتبر فى ثبوت الصلاة وانما الاشكال على هذا فيه أيضا في جانب الاثبات حيث (١٤٤) التقدير في جانب النسفي اللزم من قولنا لا علم الابحياة نبوت العلم بمجرد الحياة ومن قول الاصلاة الابطهورثبوت الصلاة بمجرد حيث كان استثناء مفرغا مفيدان في جميع الشروط الطهور وانه باطل بالاتفاق الجواب ان قولنا الابحياة والابطهور ليس اخراج الحياة من العلم و الطهور من الصلاة فثبتا بثبوت ما وذلك انا لم نقل لاصلاة الا الطهور ولا علم الا الحياة بل قلنا بحياة و بطهور سوى الطهور وكذا فى مثل فلابد من تقدير متعلق هو المستثنى بالحقيقة وهوا ما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة خبر للاصلاة مازيد الا قائم وأما ما توهمه فيكون التقدير لا صلاة حاصلة الإصلاة بطهور و اما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة تستثنى من الشارح المحققة من انه على تثبت بوجه خبر اله فيكون التقدير لا صلاة تنبت بوجه من الوجوه الا باقترانها بالطهور فان اختار التقدير الاول أيضا استثناء في تقديره لاصلاة الاصلاة بطهور في طردفان كل صلاة بظهور صلاة حاصلة قطعا وان اختار في تقديره لا صلاة تثبت بوجه الا بطهور فانه انما تثبت بهذا الوجه ولا تخلو عنه كما نقول كتبت بالقلم فانه لا يقتضى مفرغ فليس مستقيم لان المستفنى منه مذكور علية القلم باستقلاله للكتابة بل كونه آلة لا تحصل الكتابة الايه فهذا تصريح يكون الطهور شرطا للصلاة فكأنه قال لا وجه يعتبر فى ثبوتها الا هذا و يلزم منه ثبوت كونه شرطا وانه حق لكن لا يلزم من · هو النكرة المنفية والا وجود الشرط وجود المشروط لزوما كليا يحصل بمجرده بل يحصل بحصوله في الجملة والامر كذلك صلاة بظهور رفع على ههنا فاندفع الأشكال من جهة الاثبات وانما الاشكال في مثل هـذا التركيب في المنفى الاعم الذى البدل ويجوز النصب على تقتضيه الاستثناء المفرغ وهو أن لا تكون الصلاة بلا طهور صلاة وأن لا تثبت بوجه غير هذا الوجه الاستثناء كما فى لا اله الا الله في ازم نفى جميع الصفات المعتبرة اذا حصلت مع الطهور وكذلك في قولنا ما زيد الاعالم فانه يلزم أن بعينه ثم هذا الاشكال انما لا يكون انسانا ولا حيا ولا موجود اولاشيا الى غير ذلك والجواب عنه بأمرين أحدهما أن المراد هو بالنسبة الى من لا وقوف المبالغة في تحقق العلم لزيد كأن قائلا قال ما زيد عالما فقال ما زيد الاعالم نفي المايتوهمه المخاطب من له على علم المعانى وعلى نفى العلم وثبوت الجهل له والا آخر أن ذلك أكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة اليه غير معتبرة انقسام القصر الى قصر والذي عليه أرباب المعانى ان المراد في ما يتوهمه المخاطب من الحكم واثبات غيره فإذا قال لا صلاة الا الموصوف على الصفة بطهور فانما يرد على من يظن ان الصلاة اذا استجمعت الشرائط صحت بدون الظهور فكان معناه أنها والصفة على الموصوف لا تصح بدون ذلك وتصح مع الطهور وكذا في ما زيد الاعالم انما يق وله رد المن ظن أنه جاهل أوأ كاراً وغيره هذا وقد قيل انه استثناء منقطع اذلم يدخل العلم في الحياة والطهور في الصلاة فلا اخراج حقيقة وانقسام كل الى الحقيقى وقولهم هذا بعيد فانه استثناء مفرغ وكل استغنا مفرغ متصل لانه من تمام السكلام واليه النفسية ولذلك والاضافي والتحقيقي لم والادعائى فنل مازيد الاعالم لا يصح حقيقيا بمعنى انه لا صفة له سوى العلم وانما يصح اضافيا ردا على من زعم انه جاهل أو يردده بين العلم والجهل أو يعتقده عالما وشاعر امثلا فانت تثبت العلم وتنفى غيره ما يتوهم المخاطب والى هذا ينظر الوجه الاول من الجواب أو حقيقيا ادعائيا فانك تجعل سائر صفاته بمنزلة العدم وتدعى انه لاصفة له غير العلم والى هذا ينتظر الوجه الثاني فحصر المحقق ما عليه علماء المعانى فى الوجه الاول ليس على ما ينبغى وكانه اعتبر الاعم الاغلب أعنى الحقيقى من الاضافى (قوله وقولهم هذا بعيد ) بل باطل محض لان المستثنى ليس هو الحياة أو الطهور بل الجار والمجرور وقول الشارح اذ لم يدخل العلم في الحياة ليس كما ينبغى والصواب العكس لان المثال لاء - لم الابحياة وماذكر انما يصح في لاحياة الأبعلم وقوله فانه استثناء مفرغ قد عرفت أنه انما يصح على التقدير الثاني فقوله ولذلك يقدر عام يناسبه ينبغي أن يحمل على هذا التقدير وقوله ولذلك لم يجز نصبه يعنى بأن تترك الباء والا فلا يتصور النصب
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.