حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٩١

التعرض انما يستلزم عدم الحكم الذكرى أو النفسى لا الخارجي واعلم ان ضمير منه ما وفيه ما للنفي والاثبات وضمير فيها اللنسبة النفسية وضمير مدلوله للجملة بتأويل الكلام أو الخبر وضمير له وعنه للمدلول الذى هو النسبة الخارجية ومن الغلط الظاهر ما يفسر النسبة الخارجية بالنسبة اللسانية التي هي الذكر الحكمى ثم ههنا بحث وهو ان ماذكر لا يتأتى فيما هو العمدة في أخذ الاحكام أعنى الانشاء لعدم تقدم دلالته على النسبة الخارجية فيلزم أن لا يكون زيد في مثل أكرم الناس الازيد في حكم المسكوت عنه بل محكوما عليه بعدم ايجابا كرامة بلا خلاف قوله نعم بين الاثبات والنقي فرق من جهة الحكم) ليس على ما ينبغي لان السكوت عن النني قد يستلزم الاثبات بحكم الإباحة الاصلية مثل لأتجالس الارجلا عالما فالحق أن السكوت عن المستنى ابقاء له على ما كان عليه من الاثبات أو النفي من غير فرق (قوله على نفى الحكم النفسي) شامل لكونه من الاثبات نفيا و من التفى اثباتا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلان الحكم النفسى فى الصدر اذا كان هو النفي ففيه اثبات فى مثل ليس على الاسبعة دلالة الحكم النفسى بعدم ثبوت السبعة (قوله الحنفية لاخفاء فى ان مثل لاصلاة الابطه ورولا نكاح الابولى ولا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال ولا مال الا بالسياسة انما يدل على ان المستنى منه مشروط بالمذكور لا يتحقق بدونه وأما انه يتحقق معه فلا ولو كان الاستثناء من النفي (١٤٣) اثباتا لازم النبوت معه البتة توحيدا) أقول الاستثناء من الاثبات نفي اتفاقا وبالعكس أى الاستثناء من النفى اثبات خلافا ولما كان الاشكال قويا بالغ لابى حنينة رضى الله عنه لنا النقل من أهل العربية أنه كذلك وهو المعتمد فى اثبات مدلولات الشارح المحقق في تحقيق الألفاظ وانا أيضا لولم يكن كذلك لم يكن لا اله الا الله يستم به التوحيد واللازم باطل بالاجماع الجواب وتوضيحه وحاصله بيان الملازمة انه انما يتم باثبات الالهية لله تعالى ونفيها عما سواه والمفروض أنه لا يفيد الاثبات له وانما أنه لابد من تقدير أمر يتعلق يفيد النفي فقط فلوتكلم بهاده رى منكر لوجود الصانع وهى لا تفيد الانفى الغير امانا في معتقده به قولنا بطهور على أن يكون ولم يعلم به اسلامه وهو المراد واعلم ان الحنفية لا يفرقون بين النفي والاثبات من جهة الدلالة خارها مستق واصفة له أى الوضعية ولا يرون شيأ منه ما يدل الاستثناء منه على المخالفة فيما يفيده من النسبة الخارجية بل فى الاصلاة بطهور وظرفا النسبة النفسية فان كان ذلك مدلول الجملة فالمخالفة فيها عدم الحكم النفسي وهم بة ولون به فيهما الغواصلة له أى الا باقترانها وان كان مدلوله النسبة الخارجية فالاستثناء اعلام بعدم التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بطهور وذلك المتعلق هو بالمخالفة فيه ما نعم بين الاثبات والنفي فرق من جهة الحكم وذلك ان السكوت عن اثبات الحكم يستلزم المستثنى وأما المستثنى منه فعلى الاول مذكوره و تفى الحكم بالبراءة الاصلية بخلاف السكوت عن الننى اذلا مقتضى معه للاثبات فهم يحملون كلام أهل العربية على نفى الحكم النفسى وكلمة التوحيد على عرف الشارع قال قالوالو كان الزم من ( النكرة المنفية وعلى الثاني لا علم الابحياة ولا صلاة الابطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما قلناليس مخرجا من العلم والصلاة فان محذوف هو بوجه من الوجوه اختار تقدير لاصلاة الإصلاة بطهورا طرد وان اختار لا صلاة تثبت بوجه الا بذلك فلا يلزم من الشرط والاستثناء مفرغ وقول المشروط وانما الاشكال في المنفى الاعم في مثله وفى مثل ما زيد الا قائم اذلا يستقيم في جميع الصفات الشارح انه استثنى من المعتبرة أجيب بأمرين الاول ان الغرض المبالغة بذلك الثانى انه أكدها والقول بأنه منقطع بعيد لانه مفرغ وكل مفرغ متصل لانه من تمامه ) أقول الحنفية قالوا لو كان الاستثناء من النفقى للاثبات حاصلة أو من تثبت معناه ان الحكم الذي أخرج منه المستثنى هو ذلك فانفصم ان اختار التقدير الاول كان معنى الاثبات ان كل صلاة بطهور حاصلة ولا فساد فيه وان اختار الثاني كان معناه أن الاقتران بالطهور يعتبر في ثبوت الصلاة البتة لان معنى صدر الكلام انه لا وجه يعتبر في ثبوت الصلاة فلا معنى للاثبات في المستثنى سوى أنه يعتبر وهو حق والاعتراض على الأول بأنه ان "ريد الحصول الشرعى فلا اطراد از قديو جد الطهور ولا يوجد غيره من الشرائط فلا يصح وان أريد الحصول الحدى فلامعنى الاستثناء لان كل صلاة فهي حاصلة قطعا سواء كانت بطهور أو بغير طهور وان أريد أن الصلاة بغير طهور ليست بصلاة حقيقة فكذا بدون سائر الشرائط وعلى الثانى انه اذا كان التقدير لا صلاة تثبت بوجه الا بهذا الوجه البتة ليكون أثباتا والا يكون متردد بين النفي والاثبات ولا يفيده تحقق النبوت فى لاوجه يعتبر فى الصلاة الا الاقتران بالطهور لانه كلام آخرایس مدلول هذا الكلام ولا من لوازمه بل الجواب عن أصل الاستدلال انا لا نسلم ان قولنا الأصلاة الاصلاة بطهور يقتضى صحة كل صلاة ماصقة بالطهور بل لا يقتضى الاصحة لاة بطهور في الجملة وكذا في الثاني لا يقتضى الانبوت الصلاة عند الاقتران بالطهور في الجملة وماية ال من انا اذا قلنا بحة الصلاة الملصقة بالطهور لزم عموم الحكم في كل صلاة كذلك لعموم النكرة الموصوفة بصفة عامة مثل لا أجالس الارجلا عا لما ولدلالة الكلام على ان عملة الصحة هي الوصف المذكور فضعيف لان الاول ممنوع أو مبنى على الثاني والثاني مختص بما اذا كان الوصف صالح للاستقلال بالعلمية ولم يعارضه قاطع وتمام تحقيق هذا الكلام في شرح التنقيح
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.