(قوله بأن يختلفا نوعا) أى من جهة الخبرية والانشائية وكونهما أمر اونم اونحو ذلك أو اسما بأن يكون الاسم الذي يصلح مستثنى منه في أحداه. اغير الذى فى الاخرى أو حكم بان يكون مضمون هذه حكما مخالفا لمضمون الأخرى وهذا الاختلاف نوعا يستلزم الاختلاف حكما فيه تردد اذ لم يصرحوا بان الحكم فى مثل أكرم بنى قيم و بنوعيم مكرمون متحد أو مختلف وضمير منهما للقسمين أعنى المختلفين نوعا و المختلفين اسماء الاقسام الثلاثة اشارة الى المختلفين نوعا و اسما و حكما وانما أورد أربعة أمن لة مع أن ظاهر الكلام أن الاقسام ثلاثة لان القسمة تقتضى قسما رابعا وهو المختلفان اسما و حكما معالان كلا من الاختلاف اسما وحكما أعم من أن يكون وحده أومع الآخر ولا يخ في أن مثله جار فى الاختلاف نوعا مثل أكرم بني تميم والنحاة هم العراقيون وجعلوا مثالا للاختلاف نوعا لكن فيه اختلاف اسما و حكما أيضا والمقال الصحيح للاختلاف نوعا فقط أكرم بني تميم و بنو تميم مكرمون ان لم يجعل مثله مختلفا حكما والافلاية صور الاختلاف نوعا بدون الاختلاف حكم و أما مثل أكرم (١٤٠) بني تميم وربيعة قطاهره من عطف المفرد لكن المراد وأكرم ربيعة فلا اختلاف
الا في الاسم المسنتى
على مثالين أحدهما
منه وأما ما لا يظهر فيه بأن يختلفا نوعا أو اسما مع انه ليس فيهما الاسم الثاني ضمير الاسم الأول أو يختلف ا حكما مع ان الجملتين الاعراب فالوجه الأول في الاقسام الثلاثة غير مشتركتين في عرض الأول أن يختلفا نوعا مثل أكرم بني تميم والنحاة هم منه على ظاهر عبارة الكتاب العراقيون الازيدا فان أحدهما أمر والآخر خبر الثانى أن يختلفا اسما لا حكما اكرم بني تميم وربيعة أربعة أقسام المتحدتان في الازيدا الثالث أن يختلفا حكم الا اسما أكرم بني تميم واستأجر بني تميم الازيدا الرابع أن يختلفا اسما النوع والحكم المختلفتان وحكما اكرم بني تميم واستأجرد بيعة الازيد او عدم ظهور الاضراب بوجهين أحدهما أن يكون الاسم فيهما المختلفتان في النوع الثاني ضمير الاول اتحدا نوعا وحكما أواختلف فيهما أو فى أحدهما نحواً كرم بني تميم واستأجرهم أو أكرم المختلفتان في الحكم واقتصر بني تميم وهم طوال ثانيهما بأن يشتر كافى غرض نحو أكرم بني تميم واخلع عليهم أو هم مقربون فان أوهـم للاختلاف في الحكم وهو الغرض هو التعظيم فيهما ومنه قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون اختلفت حكما ونوعا والثانى ضمير الاول والغرض واحد وهو الاهانة والانتقام والمختار أنه اكرم بني تميم واستأجرهم و انساني للاختلاف في ان ظهر الانقطاع للاخيرة عما قبلها بأمارة فالاخيرة وان ظهر الاتصال في الجميع وان لم يظهر أحدهما النوع والحكم وهو أكرم وجب الوقف ومرجع هذا المذهب الى الوقف لان القائل به انماية ول به عند عدم القرينة ووجه بني تميم وهم طوال فان الاولى ما اختاره ظاهر فلم يذكره وهو ان الاتصال يجعلها كالواحدة والانفصال يجعلها كالاجانب والاشكال أمر والحكم هو الاكرام يوجب الشك قال الشافعية العطف يصير المتعدد كالمفرد وأجيب بأن ذلك في المفردات قالو الو قال والثانية اضمار والحكم هو والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت ان شاء الله عاد الى الجميع وأجيب بانه شرط فان ألحق به فقياس وان لاأ الطول ولا يتصور الاتحاد سلم فالفرق ان الشرط مقدر تقديمه وان سلم فلقرينة الاتصال وهى اليمين على الجميع قالو الو كرد لكان نوعا وحكما الافى مثل أكرم مستهجنا قلنا عند قرينة الاتصال وان سلم للطول مع امكان الاكذا فى الجميع قالوا صالح فالبعض بني تقسيم وأكرمهم وقد لا تحكم كالعام قلناه لا حيته لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر قالو الوقال على خمسة وخمسة الاستة يمثل بمثل أكرم بني تميم كان للجميع قلنا مفردات وأيضا للاستقامة ) أقول الشافعية وهم القائلون بعوده الى الجميع قالوا وأكرم ربيعة وليس بمستقيم أولا العطف يصير المتعدد كالمفردة لافرق بين قولنا لضرب الذين قتلوا وسرقو اورنوا الامن تاب وبين لان الاسم الثاني ضمير الاول قولنا الضرب الذين هم قتلة وسراق و زناة الامن تاب ولاشك أنه لا يعود من المفرد الى جزء فكذا فى الجمل ومثال الاختلاف في النوع فقط أكرم بني تميم وهم مكرمون والوجه الثاني منه قدذ كرله مثالين أحدهما الاختلاف حكما فقط وهو المعطوفة أكرم بني تميم واخلع عليهم والثانى النوع والحكم نحو أكرم بني تميم وهم معربون والشارح المحقق قد اقتفي في بيان هذه الاقسام والامثلة أثر الا آمدى وللشارح العلامة مهناز يادة تفصيل واستيفاء للاقسام (قوله والاشكال يوجب الشك) أى اذا أشكل الحال والتبس الانقطاع والاتصال حصل الشك فوجب التوقف (قوله العطف بصير المتعدد كالمفرد) ناظر الى ما يقال ان الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فان قبل التوضيح بالمقال المذكورليس بشئ اذليس فيه جعل الامور المتعددة المتعاطفة عنزلة مفرد بل جعل كل من الجمل بمنزلة مقود قلنا المراد أن تعاطف المفردات الواقعة موقع الخبر البة اجعله ابمنزلة اسم واحد حتى عاد الاستثناء إلى الكل اتفاقا فكذلك تعاطف الجمل يجعلها بمنزلة جملة فيعود الاستثناء إلى الكل والجواب أن ذلك في المفردات أو ما هو في حكمها من الجملة التي لها محل من الاعرابه أو التي وقعت صلة الموصول ول أو نحو ذلك مما يوجب الاتصال والارتباط وقد تقررا الجواب بالفرق بين المفرد وما هو كالمفردفات أريد الالحاق به احتيج الى جامع مع أنه قياس في اللغة والاستثناء فى المثال المذكورانما يعود الى الكل ككون الجمل في حكم المفرد العطفها على الصلة
الجزء 02 — ص ١٤٠