( قوله دليله قوله تعالى ان عبادى الآية) المشهور فى الاستدلال أن الاية مع قوله تعالى حكاية لاغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين تنديد والالزم ان كلا من الغاوين وغير الغاو ين أقل من الا آخر وتقر يراهما ان تساويا ثبت استثناء المساوى وان تفاوتانت استثناء الاكثر والاقرب الى التحقيق ما ذكره المحقق وقد افتقر أولا الى اثبات كون من فى من الغاوين للتناول دون التبعيض ليكون المستننى جميع الغاوين على ما أشار اليه المصنف بقوله والغاوون أكثر والا فلا حاجة الى التعرض له ويكفيه اثبات كون المتقين أكثر وهو ظاهر وثانيا إلى اثبات كون الغاوين أكثر من غيرهم ليتحقق استثناء الاكثر فيلزم صحة استثناء المساوى ووجهه أن قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين معناه الحكم على أكثر الناس (۱۳۹) بعدم الايمان على أنها موجبة معدولة المحمول أوسالية
أكرم بني تميم الا الجهال وهم ألف والعالم فيهم واحد لنا انه وقع في القرآن استثناء الاكثر د ليله قوله تعالى المحمول اذ لو أريد سلف ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين ومن ههنا بيانية لان الغاوين كلهم متبعوه الحكم بايمان الاكثر فاستنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله وما أكثر الناس ولو حرصت عمؤمنين دل على ان الأكثر بحيث يحتمل التساوى لم ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن غاو ينتج الاكثر غا و واذا ثبت جواز استثناء الاكثر ثبت جواز استثناء يكن اذكر الا كستر فائدة
|
المساوى بالطريق الاولى لانه أقرب ولنا أيضا لو قال كل كم جائع الا من أطعمته وأطعم الاكثر مع قطعا (قوله كلكم ولنا أيضاً أن فقهاء الأمصار اتفقوا على انه لو قال على عشرة الاتسعة لم يلزم الواحد ولولا ان استثناء من أطعمته من كلام الاكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الاقل لا متنع الاتفاق عليه عادة ولصار قوم ولو قليلا إلى أنه يلزمه العشرة النبي صلى الله عليه وسلم المكون الاستثناء لغو الانه غير صحيح كما فى المستغرق المشترطون لكونه أقل قالوا أولا الدليل منع حكاية عن رب العزة فيقوم الاستثناء لانه انكار بعد اقرار خالفناه في الاقل لانه قد ينسى فبق معمول به في غيره الجواب لا نسلم حجة ولم يتنبه الشارح بل ان الدليل منعه فانه انکار بعد اقرار لانه كجملة واحدة المساعر انه اسناد بعد اخراج فليس فيه حكمان جمهور الشارحين لذلك مختلفان قالواناني الوقال عشرة الاتسعة دراهم ونصف وثلث درهم يعد مستقبحار كيكا وما هو الا لانه حتى زعم بعضهم أن هذا دعوى الضرورة في محل استثناء الاكثر فدل على عدم جوازه الجواب ان استقباحه لا يستلزم عدم صحته كما لو قال على عشرة النزاع واعلم أن الاستدلال الاد انقاودانقا الى ان عد عشرين دانقا والمجموع ثلث العشرة فانه يستقبح ويقال كان الواجب أن بالآية والحديث لا يتم يقول الاعشرين دانقا ومع ذلك فان العبارة صحيحة ويسقط عنه عشرون دانقا اتفاقا وانما قبح على من يفرق بين العدد لتطويل يعسر ضبطه مع امكان الاختصار السهل ضبطه قال مسئلة الاستثناء بعد جمل بالو او قالت الصريح وغيره فاحتج الشافعية للجميع والحنفية للاخيرة والقاضى والغزالي بالوقف والشريف بالاشتراك أبو الحسين ان عليهم بالاجماع ومساق تبين الاضراب عن الاولى فللأ خيرة مثل أن يختلفانوعا أو اسما وليس الثاني ضميره أو حكما غير مشتركين كلام الشارح أنه إجماع في غرض والافللجميع والمختاران ظهر الانقطاع فالاخيرة والاتصال للجميع والافالوقف) أقول الكل من غير مخالف اذا تعاقبت جل عطف بعضها على بعض بالواونم ورد بعدها استثناء فيمكن أن يرد الى الجميع والى الا اجماع الاكثر على ما صرح الاخيرة خاصة ولا نزاع فيه انما الخلاف في الظهور فقال الشافعي ظاهر في رجوعه إلى الجميع أى كل به في المنتهى وقــوره واحد من الجمل وقالت الحنفية الى الجملة الاخيرة وقال القاضى والغزالي وغيرهما بالوقف بمعنى انه یعنی انه العلامة هنا ( قوله فليس لاندرى انه حقيقة في أيهما وقال المرتضى انه مشتركة بينهما فيتوقف إلى ظهور القرينة وهذان فيه) أى في الاستثناء حكمان موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في المأخذ لانه يرجع إلى الاخيرة فينبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها مختلفان في حق المستنى كالحنفية لكن هؤلاء أعدم ظهور تناولها والحنفية لظهور عدم تناولها وقال أبو الحسين البصرى ان بأن يثبت ثم ينفي على تبين استقلال الثاني مانية عن الاولى بالاضراب عن الاولى ف الاخيرة والافللجميع وظهور الاضراب ما زعم الخصم بل فيه حكم
بالاثبات في حق النافي
وبالنهي في حق المستنى فعلى هذا الوجعلنا ضمير فيه المستنى لكان أظهر قال في المتن ولوسلم فالدليل متبع أى لو سلم أن الدليل منع الاستثناء وأنه انكار بعد اقرار لكن ماذ كرنا من الوجوه دليل على جواز استثناء الاكثر فيجب اتباعه وان كان خلاف الظاهر ( قوله والمجموع ثلث العشرة ) لان عشرة دنانيرستون دانقا فهذا مستقح مع كون المستثنى أقل من الباقى (قوله عطف بعضها على بعض بالواو) التقييد بالوا وعبارة الامام والا آمدى وغيرهما و الاطلاق عبارة الامام الرازي والتعميم فى الواد وأو وغيرهما عبارة القاضي أبي بكر (قوله وهذان) يعنى مذهبه ومذهب الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكم وهو أنه انما يفيد الاخراج من مضمون الجملة الاخيرة دون غيرها لكن عندهما العدم الدليل في الغير وعندهم لدليل العدم وهذا معنى اختلاف الما اخذ
الجزء 02 — ص ١٣٩