(قولة وأنت بعد ذلك ) يعنى أن المراد بلفظ الجارية مجموع معناها وانما يفهم النصف من التركيب ووصف الجارية باخراج النصف عنها وحين ذلا يلزم الاستغراق ولا يتسلسل ولا عود الضمير الى غير ما هو المراد باللفظ ويتحقق اخراج البعض عن الكل وحمل اللفظ على ما هو نص فيه والاستناد الى ما هو الباقي بعد الاسقاط وأيضا اذالم يجعل (۱۳۷) المستنى والمستنى منه وآلة
عشرة
الاستثناء كلمة واحدة
ولاشئ من السبعة بعشرة والعشرة بعد اخراج الثلاثة وقبلها مفهوم واحد وليست السبعة موضوعة بازاء الباقي بعشرة على حال أطلقتها أوقيدتها انما هى الباقى من العشرة بعد داخراج الثلاثة كما يقال انها أربعة
.
ولا بطلان اخراج البعض
بل كلا منها كلمة مستعملة في ضمت اليها ثلاثة وأنها ليست بأربعة أصلا انما هي الحاصل من ضم الأربعة الى الثلاثة ثم ان السبعة مرادة في هذا التركيب فإن قلنا هذا التركيب حقيقة في عشرة وصفت بأنها أخرجت منها ثلاثة كان معناها والمجموع المركب من الثلاثة موضوعا بازاء مجازا في السبعة من باب التخصيص وهو المذهب الاول وان قلنا هو موضوع الباقى من العشرة بعد معنى واحد يصدق على اخراج الثلاثة ولا يفهم منها عند الاطلاق الاذلك وليس مدلولها عشرة مقيدة فهو موضوع السبعة الباقي لم يلزم تركيب اسم لا على أنه وضع له وضعا واحدا كما يتصور بل على انه يعبر عنه بلازم مركب وقد يعبر عن الشيء باسمه واحد من أكثر من لفظين الخاص وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه وذلك في العدد ظاهر فانك قد تنقص عددا من عدد ولا اعراب صدر الكلمة حتى يبقى المقصود وقد تضم عددا الى عدد حتى يحصل ذلك كما قال الشاعر ولا عود الضمر إلى جزء منها بنت سبع وأربع وثلاث * هي حتف المتيم المشتاق والمرادينت أربع عشرة ويعبر عنه بغيرهما كماية ال العشرة جذر المسائة وضعف الخمسة وربيع الاربعين من الكل ونصوصية وغيرها وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضى ومختار المصنى يرجع إلى أحدهما وأنت بعد ذلك العشرة في معناها و الاستاد خبير بمايرد على الوجوه التى أبطل بها المذهبين فلا نطول بتفصيل ذلك قال مسئلة شرط الى الباقي بعد الاسقاط الاستثناء الاتصال لفظا أوما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه وعن ابن عباس رضی الله عنهما ( قوله وقيل يصح في يصح وان طال شهرا وقيل يجوز بالنسبة كغيره وحمل عليه مذهب ابن عباس رضی الله عنهم القربه القرآن) قال الامام في وقيل يهم في القرآن خاصة لنا لوصح لم يقل صلى الله عليه وسلم فليكفر عن عينه معين الان الاستثناء البرهان وانما جلهم على أسهل وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتق وأيضا فانه يؤدى الى ان لا يعلم صدق ولا كذب ذلك خيال تخيلوه من كلام قالوا قال عليه الصلاة والسلام والله لاغزون قريشا ثم سكت وقال بعده ان شاء الله قلنا يحمل على المتكلمين الصائرين إلى أن السكوت العارض لما تقدم قالوا سأله اليهود عن لبث أهل الكهف فقال عليه الصلاة والسلام الكلام الازلي واحد وانما غدا أجيبكم فتأخر الوحى بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقوان لشئ فقال عليه الصلاة والسلام ان شاء الله الترتيب في جهات الوصول يومانم الى المخاطين فلو تأخر قلنا يحمل على أفعل ان شاء الله وقول ابن عباس رضى الله عنهما متأول بما تقدم أو بمعنى المأمور به الاستثناء فذلك في السماع أقول يشترط في الاستثناء اتصاله بالمستنى منه لفظا أو ما هو فى حكم الاتصال فلا يضر قطعه بتنفس أوسعال ونحوهم اعمالا يعد منفصلا عرفا وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يصح الاستثناء والفهم دون الكلام وهذا وان طال الزمان شهرا وقيل لا يجب الاتصال لفظابل يجوز الاتصال بالنية وان لم يتلفظ به كالتخصيص ط لان الكلام ليس بغير الاستثناء و حل بعضهم مذهب ابن عباس رضى الله عنهما على هذا حتى لو قال بعد شهر أردت في الكلام الازلي بل في الا كذا يسمع منه وذلك لان هذا ليس ببعيد ولوجل على ظاهر قوله وهو جوازه مطلق اقواء أم لا العبارات التي تبلغنا وهى لمكان بعيدا جدا وقيل يصح الانفصال في كتاب الله خاصة لتالوصح انفصال الاستثناء لما قال في حكم كلام العرب ولا يوجد فيه تأخر الاستثناء صلى الله تعالى عليه وسلم من حلف على شئ ثم رأى غيره خيرا منه فليه عمل به وليكفر عن يمينه فسلم يوجب التكفير معينا بل قال فليستثن أو يكفر وأوجب أحدهما لا يعينه لانه لا حنث بالاستثناء واعلم أن الشارح المحقق
غد
قد أخذ فى بعض تعليقاته
مع كونه أسهل فكان ذكره أولى واذالم يذكره معينا فلا أقل أن يخير بينهما العدم وجوب شئ منهما ذلك الليال مذهبا و زعم
(
( ۱۸ - مختصر المنتهى ثانى أن الكلام القائم بذات الله تعالى هو اللفظ والمعنى جميعا وليس هو بمرتب الاجزاء حتى يلزم الحدوث وانما الترتيب فى تلفظنا العدم مساعدة الالة الاعلى هذا الترتيب وجمل المعنى في قول مشايخنا ان الكلام الازلي هو المعنى القائم بذات الله تعالى على ما يقابل الذات دون ما يقابل اللفظ وأنت خبير بأن قيام اللبن بذات الله تعالى مما لا يقبله
العقل مرتبا كان أو غير مرتب (قوله فلم يوجب) عطف على لما قال وقوله أو يكفر عطف على المجزوم في فليستتن
الجزء 02 — ص ١٣٧