( قوله اذليس في لغتهم مركب من ثلاثة ألفاظ ( اعلم أنه لا نزاع في التركيب من ثلاثة ألفاظ فصاعدا بطريق الاضافة واجراء الاعراب المستحق على كل من تلك الالفاظ مثل أبي عبد الله وأبي عبد الرحمن ولا بطريق الحكاية وابقاء اللفظ على ما كان عليه من الاعراب والبناء مثل برق فجره وتابط شرا والتسمية يزيد منطلق أو بيت من الشعر وبالم ونحو ذلك منشورة نثر اسماء الاعداد من غير اعراب وانما الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت و بعلبك من غير أن يلاحظ فيها الاعراب والبناء الاصليان بل يكون بمنزلة زيد وعمرو يجرى الاعراب المستحق على حرفه الاخير وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع صرح بذلك صاحب الكشاف في بحث اسماء السور ولاخفاء في أن عشرة الاثلاثة اذا جعل اسما للسبعة كان الاعراب المستحق في صدره ولم يكن محكي عن أصل منقول عنه اذ يختلف اعراب العشرة بحسب العوامل فكان مما اتفقوا على أنه ليس من لغة العرب هذا حقيقة الكلام في هذا المقام وبعضهم لمالم يطلع على ذلك زعم أن هذا انما هو فى الاجناس دون الاعلام اذا التركيب في مثل شاب قرناها ليس تركيبا واحدا بل متعددا أ ر مثله ناده لا اعتداد به (قوله مع عدم دلالته أى دلالة جزء الاسم حال كونه فى الاسم اشارة الى علة الامتناع يعنى أ أن الكتابة عن الشيء بالضمير من خواص (١٣٦) الاسم لان الضمير هو اسم عبارة عن المرجع فيلزم أن يكون المرجع اسم فكل اسم فهو دال على معنى وجزء الكلمة ليس بدال بانه خارج عن قانون اللغة اذا بس فى لغتهم مركب من ثلاثة ألفاظ ولا يعرب الجزء الاول من المركب لالف بير ( قوله اجماع اهل العربية وهو غير مضاف كل ذلك علم بالاستقراء ثانيها انه يلزم اعادة الضمير على جزء الاسم وهو الجارية في نحو فلمي من باسم فلا يصلح حرب اشتريت الجارية الانصفها مع عدم دلالته فيه فهو كما يرجع الى شرا من تأبط شمر او نحره من برق نحره الخ) جعله الشارح العلامة علمين وانه ممتنع ثالثها إجماع أهل العربية الخ وهوانه اخراج بعض من كل وانه به طل النصوص لانها اشارة الى الوجوه الثلاثة تصير مهملة في التركيب وانا نعلم انا قسقط ثم تخرج كما تقدم الاولون قالوا أولا لا بد أن يريد بعشرة كمالها الاخيرة ومعناه إلى آخر أو سبعة لانه لم يهمل والاول باطل لانا تعلم انه ما أقر الا بسبعة فتعين الثاني وهو المراد الجواب الاقرار الكلام في الوجوه الثلاثة وارتضاء المحقق وحاصله انه انما يحكم به باعتبار الاسناد ولا استاد الأبعد الاخراج فيكون اقرارا بالباقي بعد الاخراج وهو السبعة ينتفى على هذا التقرير الكل لذلك لالان المراد بالعشرة سبعة قالواناني لوكان المراد بعشرة كمالها امتنع من الصادق مثل قوله تعالى والبعض والاخراج وانه قلبت فيهم ألف سنة الاخمسين عاما لما يلزم من اثبات لبث الخمسين ونفيه وهو تناقض الجواب ما تقدم حينئذ يكون مثل العشرة في صورة الاقرار أن الحكم بالليث انما هو بعد اخراج الخمسين على الباقى قال القاضي اذا بطل أن جزأ من الكلمة غير دال يكون المراد عشيرة لدليل الاولين وأن يكون سبعة لماذكر في ابطال المذهب الاول تعين أن يكون المجموع سبعة لماهر انه لابد من أحد الثلاثة وأجيب بما نقدم ثم ذكر المصنف نكتة وهي أنه قد على معنى فتبطل نصوصيته تبين مما ذكرنا ان الاستثناء على قول القاضى ليس بتخصيص فان التخصيص قصر العام على بعض
السمعة
وأنه حينئذ لا يتحقق الخارج مسمياته وها هنالم يرد بالعام بعض مسمياته بل أريد بالمجموع نفس مسماه وعلى قول الاكثرين هو والباقي والاسقاط وجمهور تخصيص لانه قصر العام على بعض مسمياته وعلى المذهب المختار يحتمل ان يقال انه تخصيص نظرا الى الشارحين جعلوه اشارة الى الحكم فانه للعام في الظاهر والمراد الخصوص وأن يقال ليس بتخصيص اذا المفرد لم يرد به الا العموم كما كان الوجه الأول من هذه الثلاثة عند الانفراد ولم يغير الى تخصيص فهذا كلام المصنف ولا بده : امن التنبيه على حقيقة الحال اعلم ومعناه الى آخر هذا الوجه هداك الله القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة للسبعة مجاز لان العشرة التي أخرجت منها ثلاثة (قوله وأجيب ما تقدم من جواز أن تراد العشرة ويكون الحكم بعد اخراج الثلاثة من غير تناقض ( قوله اعلم حاصله أن لفظ العشرة عشرة حقيقة في العشرة من الأفراد سواء كان مطلقا أو مقيدا بالاثلاثة ولاشئ من السبعة حقيقة عشرة افراد لان الاعداد أنواع متباينة لا يصدق بعضها على البعض فليس لفظ العشرة حقيقة في السبعة ومعلوم أن الحكم في مثل على عشرة الاثلاثة انما هو على ال لا غير فالمعنى الحقيقى لهذا التركيب أعنى عشرة الأثلاثة اما أن يكون هو العشرة الموصوفة باخراج الثلاثة فيكون مجازا في السبعة وهو مذهب الجمهور وأما أن يكون هو الباقى من العشرة بعد اخراج الثلاثة فيكون حقيقة في السبعة لا بأن تكون كلمة موضوعة بازائها بل بمعنى ان مفردات ما مستعملة في معانيها الحقيقية ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة ولا يتبادر إلى الفهم غيرها كما يطلق الطائر الولود على الخفاش من حيث انه من افراد هذا التركيب وعلى هذا ينبغى أن يحمل مذهب القاضى للقطع أن المراد بالمفردات معانيها فرجع المذهب الثالث وهو أن المراد بالعشرة م - دلولها والحكم انما هو على السبعة الى أحد هذين المذهبين لان كون الحكم على السبعة أما أن يكون باعتبار أنها مدلول مجازى للتركيب أو أمر يصادق عليه معنساء المتبادر منه إلى الفهم وأنا أقول ماذكر المحقق من حقيقة الحال أعتراف بحقية المذهب الثالث و رجوع المذهبين الاولين اليه لان المركب سواء جعل حقيقة في المعنى الذى وقع الاسناد الية أو مجاز الم يكن بالمفرداته من الاستعمال في معنى فيكون لفظ العشرة مستعملا فى كمال معناها والحكم بعد اخراج الثلاثة والالزم التناقض أوكون العشرة مجازا عن السبعة فليتا مل
الجزء 02 — ص ١٣٦