حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٧٨

بما يساويه في الجلاء والخفاء وأما جوابه بأن المراد بالخصوص المذكور فى الحذ هو اللغوى حتى كانه قال التخصيص تعريف أن المراد باللفظ الموضوع الجميع الافراد هو البعض منه افصحيح الا أنه لا يطابق المتن حيث قال المراد في الحد التخصيص اللغوى وكانه مبنى على زعم المعترض أن التخصيص والخصوص واحد ولا يخفى أنه اذا احتاج تعريفنا وتعريف أبى الحسين الى تقدير عدم المخصص كان لزوم الدور ظاهر اللقطع بأن المخصص هو الذي يفيد التخصيص الاصطلاحي ويمكن أن يدفع بأن المراد أن المخصص لا من حيث هذا الوصف ( قوله قصر اللفظ على بعض مسمياته) هذا كم فى العام للقطع بان آحاد العشرة ليست مسمياتها وانما مسمياتها العشرات (قوله وضمائر الجمع) مثل جاءني مسلمون فأكرمتهم الازيدا أو فقلت لهم أكرمونى الازيدا أوفقالوا نحن نكرمك الازيد او أما اذا كان المرجع عاما فلا ينبغي أن يتردد في عمومها (۱۳۰) وقد تردد العلامة في ذلك بل جزم بانه اليست بعامة وبعضهم زعم أن المراد ما اذا كان المرجع معهودا وان في الجلاء والخفاء فان من عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص و بالعكس الجواب أن حكمهنا حكم مرجعها في المراد بالتخصيص المحدود التخصيص في الاصطلاح وبالخصوص المذكور فى الحد هو الخصوص العموم والخصوص (قوله فت لازما ) أي جواز في اللغة فتغايرا فلادور ولا تساوى في الجلاء لان اللغوى قد عرف والاصطلاحي بعد لم يعرف قال التأكيد بكل وامكان ويطلق التخصيص على قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام التعدده كعشرة والمسلمين القصر على البعض سواء المعهودين وضمائر الجمع ولا يستقيم تخصيص الافيما يستقيم توكيده بكل أقول التخصيص كما أريد قصر العام أوقصر يطلق على قصر العام على بعض مسمياته فقد يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمياته وان لم يكن عاما اللفظ وهو المراد بالتفسيرين وذلك كما يطلق على اللفظ كونه عاما لتعدد مسمياته مثاله عشرة يقال له عام باعتبار آحاده فاذا قصر على وهذا يشكل بمثل ما رأيت خمسة بالاستثناء عنه قبل قد خصص وكذلك المسلمون للمعه ودين نحو جاءني مسلمون وأكرمت المسلمين أحدا فانه يصح التخصيص الازيدا فانهم يسمون المسلمين عاما والاستثناء منه تخصيصاله واعلم أن التخصيص أى تفسير فسرناه ولا يصح التأكيد وبمثل من التفسير بن فلا يستقيم ولا يمكن الافيما يؤكد بكل وهو ذو أجزاء يمكن افتراقها حقيقة نحو الانسان أكلت الرغيف كاله فانه كالهم أو حكما نحو الجارية كلها وذلك ليكون له بعض يمكن القصر عليه ولان التأكيد بكل انما هو لدفع يصح التأكيد ولا يصح توهم ارادة القصر وكون الظاهر تجوزا أوسه واقتلا ز ما قال مسئلة التخصيص جائز الاعند شذوذ التخصيص بالتفسير الاول أقول تخصيص العام جائز الا عند شذوذ ودليله ما تكرر أنه لا يلزم من وضع الفاظ العموم للخصوص وكانه أراد التلازم بين مجاز ا محال لا لذاته ولا لغيره ولنا أيضا كثرة وقوعه مثل الله خالق كل شئ وأوتيت من كل شئ حتى التأكيد بكل والتخصيص قبل لا عام غير مخصص الاقوله وه و بكل شئ عليم ومستند النا في ما مر فى المجاز أنه كذب اذيني فيصدق بأحد التفسيرين لا بكل والجواب مامر قال مسئلة الاكثر انه لابد فى التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقبل منهما وحينذ يندفع يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد و المختارانه ما بالاستثناء والبدل يجوز الى واحد وبالمتصل كالصفة الأشكال الثاني (قوله أنه يجوز الى اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الى اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم كذب ) انما يتم في الخبر ثلاثة وبالمنفصل في غير المحصوراً والعدد الكثير المذهب الأول لنا أنه لو قال قتلت كل من في المدينة وقد فالا ولى أن يقال أنه كذب قتل ثلاثة عدلا غبا و خمائ وكذلك أكات كل رمانة وكذلك لو قال من دخل أوأكل وفسره بثلاثة الفائل أو بداء والجواب المنع باثنين أو ثلاثة ما قيل في الجمع ورد بأن الجميع ليس بعام القائل بالواحد أكرم الناس الا الجهال فان صدق النقي انما هو فيما وأحبب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه قالوا وا ناله لحافظون وليس محل النزاع قالو الو امتنع ذلك يفيد العموم لا مطلقا المكان التخصيصه وذلك يمنع الجميع وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم قالوا قال الله تعالى فالاولى والداه انما يلزم لو أريد من أول الامر العموم أبدا ( قوله لابد من بقا مجمع يقرب من مدلول العام) قد فسروه الذين بما فوق النصف ولاخفاء في امتناع الاطلاع عليه الافيما يعلم عدد افراد العام ( قوله عد لاغيا وخطئ ) كأنه يشير الى دفع ما يتوهم من أن اللغولا ينا فى الصحة (قوله بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه) الظاهر أن المراد أن هذا المثال من قبيل ما يكون التخصيص فيه بالاستثناء ونحوه كبدل البعض وقد تقدم أنه يجوزالى واحد لكن لما كان على ظاهر العبارة مناقشة لانه ما خصص بالاستثناء لا بنحوه زعم الشارح العلامة أن نحوه عطف على محذوف أى التخصيص بالاستثناء ونحوه يجوزالى واحد و بعضهم أنه مر فوع أى ونحوه جائز وذهب الشارح المحقق الى أن الضمير للحكم المذكوروه واطيف لكن لا يخفى أنه لا يقال في مثل اقتلوا الكافرين الا أهل الذمة ان هذا الحكم مخصوص بأهل الذمة بل بمن عداهم اللهم الابتأويل وهو انه مخصوص بسبب اخراج أهل الذمة
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.