(قوله التعلق بقوله) أى التمسك يعني يزعمون أن ليس الذهب والفضة عاما لليلى حتى تجب فيه الزكاة بناء على أن سوق الكلام للذم لا لا يجاب الزكاة في كل ذهب وفضة (قوله ولا منافاة) عين النزاع فان الخصم يزعم أن قصد المدح أو الذم بنا فى قصد عموم الحكم وان كان اللفظ عا ما بصيغته لما أن المقصود من ایراده مثله المنع عما الذم لاجله على وجه المبالغة فالوثيت العموم فات معنى الذم (قوله مبالغة) متعلق بأن يذكر وهى أعم من الاغراق على ما عرف في فن البديع (قوله سلمنا ذلك) حاصل الشبهة أن ذكر العام مع عدم التعميم وارادة العموم أدخل في المبالغة في المدح والذم والجواب أن الانسلم ذلك بل التعميم أدخل فيها ولو سلم فالتعميم وان لم يكن أدخل فيها فليس منافيا لها حتى يكون القصد اليها مستلزمالة فى العموم بل غاية الامر أن المبالغة تحصل بكل منهما وان كان عدم التعميم أدخل وعلى هذا لايت وجه ما يقال لا نسلم عدم المنافاة فان المبالغة انما تحصل بتقدير ذكر العام وعدم ارادة العموم ويجاب بأن قصد المبالغة في الحث لا ينا في العموم لا قصد المبالغة مطلقا فانه قد ينا فيه كما في ضربت الناس كلهم
مباحث التخصيص
(قوله التخصيص) جمهو الشارحين على أن المراد بالمسميات أجزاء المسمى للقطع بأن الآحاد كزید و عمر ومثلا ليس من افراد مسمى الرجال المسماه مافوق الاثنين من هذا الجنس لكن سبق في تحقيق مفهوم العام أنها (۱۲۹) الاتحاد التي دل العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه وهو معنى
بعض الشافعية التعلق بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في وجوب المسميات العام لا أفراد مدلوله الزكاة في الحلى لان القصد بذلك الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة اما انه عام بصيغته وضعا و لا منافاة ولولا أنه جوز التخصيص بين المدح والذم و بين التعميم فوجب التعميم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض قالوا سيق الكلام لقصد مثل الاستثناء الى الواحد المدح والذم وقد عهد فيهما التجوز والتوسع وأن يذكر العلم وان لم يرد العموم مبالغة واغراقا الجواب أن لجاز جعل مسميات صبغة التعميم أبلغ في المدح والذم فيدل السوق لهما على ارادته لا على عدم ارادته سلمنا ذلك لكن لا منافاة بين الجمع هي الجماعات لا الاحاد السوق المبالغة و بين التعميم حتى يدل ثبوت أحدهما على نفى الآخر قال (التخصيص قصر العام (قوله ويتناول) يعنى أن على بعض مسمياته أبو الحسين إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وأراد ما يتناوله بتقدير عدم في مثل اقتلوا الكافرين الا المخصص كقولهم خصص العام وقيل تعريف أن العموم اللخصوص وأورد الدور وأجيب بأن أهل الذمة المراد بالمكافرين المراد في الحد التخصيص اللغوى) أقول قد فرغنا من بحث العام وها نحن نشرع فى التخصيص وفي جميع الكفار ليضع اخراج المخصص وما يتعلق بها التخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض مسمياته ويتناول ما أريد به أهل الذمة فيتعلق الحكم جميع المسميات أولا ثم أخرج بعض كما في الاستثناء ومالم يرد الا بعض مسمياته ابتداء كما فى غيره وقال فيكون القدر على البعض أبو الحسين هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وأورد عليه ان ما أخرج فالخطاب لم يتناولة فأجاب باعتبار الحكم فقط وفى مثل بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصص ولاشك أن اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة متبين أن المراد المخصص ليس بعام لكن المراد به كونه عا مالو لا تخصيص وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص بالكافر من غير أهل الذمة وأورد عليه انه تعريف التخصيص بالخصوص وفي دور والاولى انه ليس أعرف منه بل هو مثله خاصة فيكون القصر على
(۱۷) - مختصر المنتهى ثانى ) البعض باعتبار الدلالة والحكم جميعا و يكون معنى القصر في الأول أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر الحكم فيه على بعضها وفي الثاني أن اللفظ الذي كان يتناول الجميع في نفسه قد اقتصرت دلالتها على البعض خاصة وحينئذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ ان كان على عمومه فلا قصر وان وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر ( قوله كقولهم خصص العام فهم الشارحون أن الشبهة من جهة أن معناه أخرج بعض ما تناوله بتقدير عدم المخصص وهو كلام قليل الجدوى فالا ولى ماذهب اليه المحقق من أن العام بمنزلة المتناول في عبارة أبى الحسين اذلا عموم بعد التخصيص وانما المراد أنه عام على تقدير عدم المخصص وهذا ظاهر في غير الاستثناء فاللفظ عام لتناوله الجميع وان لم يكن الخطاب أعنى الحكم متنا ولا فعبارة أبى الحسين تفتقر الى هذا التأويل في الاستثناء وغيره وفى الاخراج أيضا لاقتضائه سابقة الدخول وقولنا قصر العام على البعض انما يفتقر اليه في غير الاستثناء فيكون أولى وبعضهم لم يفرق بين العام والخطاب فزعم أن عبارة أبي الحسين أيض الاتفتقر الى التأويل لان الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض المخرج ( قوله وفيه دور ( انما يصح لو توقف معرفة الخصوص على معرفة التخصيص نعم لو قيل انه تعريف الشئ بنفسه بناء على أن التأثير عين الاثر كما هو رأى الاشعرى لمكان شيأ وكأنه هو المراد بالدور الا أنه أيضا ليس بوارد لان ذلك انما هو بحسب الوجود دون المفهوم اللقطع بتغاير مفهوم الاحراق والاحتراق فلذا قال المحقق الاولى أنه تعريف الشئ
الجزء 02 — ص ١٢٩