حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٧٢

(قوله فهو خلاف الاجماع فان قيل هذا انما يصح لو وقع الإجماع على عدم التناول بدون العلم بالتساوى وليس كذلك بل غايته عدم الإجماع على التناول لا الاجماع على عدم التناول وهو عين النزاع قلنا كأنه يريد بخلاف الاجماع انه ليس با جماع وفي قوله في المعنى المعلل به ذلك الحكم اشارة الى أن المراد به الجامع ولا يرد ما قيل انه يجوز أن لا يعلم التساوى في ذلك المعنى و يثبت الحكم بدليل آخر كنص عام مثلالات الكلام فيما اذا كان حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد من غير تعميم (قوله لابي بردة في الكفارة) الظاهر أنه غلط والصواب ان ذلك في التضحية بالجذعة على ماذ كر فى الكتب المعتبرة أنه قال أبو بردة عندى جذعة خير من مسنة فقال عليه الصلاة والسلام اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك قال صاحب الفائق قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بي بردة بن تيار في الجذعة (١٣٤) التي أمره أن يضحى بها ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك أى لا يؤدى عنها الواجب ولا تقضيه من قوله تعالى يوم لا تجزى نفس عن نفس شيأ قال فيه وإن كان بدون ذلك فهو خلاف الاجماع فلا يجوز دعوى الإجماع عليه قالوا را بعالو كان الخطاب لواحد خاصابه لكان قوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة في الكفارة حين أجازه في أكل التمر الذى الامام محيى السنة جزى عنى هذا الامر و يجزيك أمره بإطعامها يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيصه من هذا الامر الأقل أى عبد الرحمن بن عوف بجواز لبس الحرير وغير ذلك زيادة من غير فائدة الجواب منع عدم الفائدة بل يقضى وينوب وهوبلا فائدته نفي احتمال الشركة قطعا لالالحاق بالقياس كما تقدم قال مسئلة جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحوفعلوا مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا خلافا للحنابلة لنا ان المسلمين همزة فاذا كان بمعنى والمسلمات ولو كان داخـــلا لما حسن فان قدر مجيئه للنصوصية ففائدة التأسيس أولى وأيضا قالت أم الكفاية قلت جزأعنى وأجر بالهمزة وأبو بردة سلمة رضى الله عنها يا رسول الله ان النساء قلن ما نرى الله ذكر الا الرجال فأنزل الله ان المسلمين والمسلمات شهد العقبة الثانية و بد را ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي وأيضا فاجماع العربية على أنه جمع المذكر قالوا المعروف تغليب وبدرا الذكور قلنا صحيح اذا قصد الجميع و يكون مجازا فان قيل الاصل الحقيقة قلنا يلزم الاشتراك واحدا وسائر المشاهد وقد تقدم مثله قالوا لولم يدخلن اما شاركن المذكرين فى الاحكام قلنا بدايل خارج ولذلك لم يدخلن وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح توفى فى أول خلافة في الجهاد والجمعة وغيرهما قالو الو أوصى لرجال ونساء بشئ ثم قال أوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير فرينة وهو معنى الحقيقة قلنابل بقرينة الايصاء الاول) أقول صيغة المذكر هل تتناول النساء على حروبه كانها وأما وليس النزاع في دخول النساء في نحو الرجال لانتفائه اتفاقا ولا في نح والناس ولا في نحو من ومالثبوته اتفاقا انما النزاع فيما ميز بين صيغة المذكر والمؤنث بعلامة فان العرب تغلب فيه المذكر فاذا حديث الكفارة فانما هو أرادوا الجمع بين المذكر والمؤنث يطلقونه ويريدون الطائفتين ولا يفرد المؤنث بالذكر كما هو عادتهم في تغليب المتكلم على الحاضر والحاضر على الغائب والعقلاء على غيرهم وذلك مثل المسلمين وفعلوا | معاوية بعد شهوده مع في قصة اعرابى واقع أهله في نهار رمضان وليس فيه وافعلوا هذه الصيغ اذا أطلقت هل هي ظاهرة في دخول النساء فيها كما تدخل عند التغليب أولا انه لا يجزئ أحدا بعدك ( قوله وتخصيصه ) أي الاكثر على أنه الا تدخل ظاهرا خلاف اللحنابلة لنساقوله تعالى ان المسلمين والمسلمات ونحوه ولو كان مدلول المسلمات داخلا في المسلمين لما حسن هذا الكونه عطفا للخاص على العام فان قيل فائدته ولكان تخصيصه وهو كونه نصا فى النساء ولا يقبل التخصيص فهو مذكور للتأكيد كما عطف جبريل وميكائيل عطف على قوله وهذا انما يستقيم في شهادة على الملائكة والصلاة الوسطى على الصلوات قلنا فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد ولنا أيضا قدروى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نرى الله ذكر الا الرجال فأنزل الله خزمة لا فى لبس الحرير لعبد الرحمن فان ذلك ترخيص اضرورة القمل ونحوه لا تخصيص (قوله صيغة المذكر) يعنى أن الصيغة التي يصح اطلاقها على الذكور خاصة قد تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة مثل الرجال ولا نزاع في أنه الا تتداول ! النساء وقد تكون موضوعة لماهو أعم مثل الناس ومن وما ولا نزاع في انها تتناول النساء وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما وبحسب الصيغة للمذكر خاصة وهذا هو المتنازع فيه وحاصله أن تغليب الذكور على الاناث والقصد اليهما جميعا ظاهر ومبنى على قيام القرينة (قوله التأسيس أولى ) فان قيل الافادة بطريتي النصوصية دون الظهور تأسيس لا تأكيد قلنا ليس هذا الاتقوية المدلول الاول يدفع توهم التجوز وعدم الشمول وهو معنى التأكيد (قوله مذكور التأكيد) والحق أن مثله لا يعد تأكيدا لانه ليس لتقوية الاول بل لفائدة أخرى من تنصيص أو تنبيه على زيادة فضله أو نحو ذلك
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.