حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٧١

( قوله وهو ( أى اختصاص الخطاب به مستفاد من نفس الخطاب حيث زعمتم أنه لا يعم الامة وحقيقة الجواب ان الاختصاص الذي يدل عليه لفظ لك معناه ان الحكم يكون له ولا يكون لغيره والذي يستفاد من نفس الخطاب معناه أنه يدل على ثبوت الحكم له ولا يدل على ثبوته لغيره وهذا أعم من الدلالة على عدم ثبوته للغير فنشأ الغلط عدم التفرقة (۱۳۳) بين الدلالة على عدم الحكم وعدم الدلالة على المحكم فقد وله فلما قضى زيد منها و طراز و جناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج أخبر أنه انما أباحه ليكون ( بل هو ) أى الخطاب شاملا للامة ولو كان خطابه خاصا به ولا يتعدى حكمه الى الامة لما حصل الغرض الجواب منع ( محتمل لهما) أى للعموم الملازمة الجواز أن يتعدى حكمه اليهم بالقياس والامر كذلك فانا نقطع بأن الالحاق القياس واباحة و عدمه وهذا اشارة الى مثل زينب له خاصة ولا يدل على الاباحة للغير قالوا را بعالو كان خطابه لا يعم الامة المكان مثل قوله خالصة خالصة لك ونافلة لك وضمير لك ونافلة لك غير مفيد لدلالته على اختصاص الخطاب به وهو مستفاد من نفس الخطاب واللازم باطل فائدته يعود اليه وضمير به لا متناع اللغو فى كلامه تعالى الجواب منع عدم الفائدة فان الخطاب وان لم يدل على العموم فلا يدل الى الرسول وضمير عليه على عدم العموم بل هو محتمل لهما وهذا يقطع احتمال العموم وفائدته أنه لا يلحق الامة به للقياس كما الى الخطاب (قوله بصيغته) كان يلحق به لولم يبرد خالصة لك و نافلة لك عليه قال مسئلة خطابه لواحد لا يهم خلاف الحنابلة تنصيص على محل النزاع لنا ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فائدة حكمى على الواحد قالوا وما أرسلناك اذ لا نزاع في جواز تناوله الا كافة للناس بعثت إلى الأسود و الأجر يدل عليه وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم الامة بحسب الدليل تم اشتراك الجميع فالواحك مى على الواحد حكمى على الجماعة يأبى ذلك قلنا انه محمول على أنه على اشار الى رفع النزاع باحتمال الجماعة بالقياس أو بهذا الدليل لا أن خطاب الواحد للجميع قالو انقطع بأن الصحابة حكمت على أنهم يريدون التناول الامة بذلك كحكمهم بحكم ماعز فى الزنا وغيره قلنا ان كانوا حكمو التساوى في المعنى فهو القياس بحسب الدليل دون الصيغة والاختلاف الاجماع قال الوكان خاصا لكان يجزئك ولا يجزى أحدا بعدك وتخصيصه عليه الصلاة لانه نزاع فيما علم ثبوته من والسلام خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فائدة قلنا فائدته قطع الالحاق كما تقدم أقول اللغة قطعا (قوله وأنه يلزم) خطاب الشارع لواحد من الاسة لايم جميع الامة بصيغته فلا يتناول الباقين بخلاف الحنابلة عطف على ما تقدم لان ولعلهم لا يدعون تناوله بصيغته بل بالقياس أو بقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ذلك ليس مما تقدم وان كان لنا ما تقدم من القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره ومن لزوم كون اخراج الغير تخصيصا و أنه يلزم ظاهر افظ المتن يقتضيه عدم فائدة قوله حكمي على الواحد حكمى على الجماعة لفهم ما يتضمنه من الخطاب نفسه بصيغته يعنى يلزم أن لا تكون له قالوا أولا النصوص تدل على تعميم أحكامه مثل قوله تعالى وما أرسلناك الا كافة للناس وقوله عليه فائدة أصلية من التأسيس الصلاة والسلام بعثت الى الناس كافة وقوله بعثت الى الاسود و الاجرأى العرب والعجم الجواب اذ التأكيد خلاف الاصل منع دلالتها على تعميم مثل ذلك وانما تدل لودلت على عموم كل حكم لكل مكاف وفساده ظاهر بل معنى مکاف و فساده ظاهر بل معنى وقد يقال فائدته دفع التوهم النعيم يم أنه يعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم ومسافر وعبدور وطاهر و حائض ما يختص به من س به من وقطع الاحتمال لان عموم الاحكام لا أن الكل للكل قالوا ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام حكمى على الواحد حكمى على خطاب الواحد للامة الجماعة يأبى ماذكرتم من عدم تناول حكم الواحد للجميع بصريحه الجواب منع كونه يأباه لانه ظاهر لا قطعی و مختلف فيه لا متفق عليه (قوله وانما محمول على أنه يعم بالقياس أو بهذا الدليل لا أن خطاب الواحد خطاب للجميع لغة وفيه وقع النزاع قالوا ثالثا نحن نعلم قطعا ان الصحابة كانوا يحكمون على الجماعة في الحوادث بما حكم به النبي صلى الله بدل لودلت) هـذا عـلـى طريق الفرض والمساهلة عليه وسلم على الواحد كحكمهم برجم كل زان ترجمه ما عزا و ضرب الجزية على كل مجوسى اضر به اياها على مجوس هجر وشاع وذاع ولم ينكر فكان اجماعا الجواب ان كان حكمهم بذلك بعد علمهم يتساوى الامة والا فهوم كل حكم اكل مكلف لا يقتضى تناول كل في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزناللرجم والمجوسية للجزية فهو معنى القياس والالحاق به مما لانتزاع خطاب بصيغته للكل ( قوله لا أن الكل للكل ) يعنى ليس معنى التعميم ان كل حكم ثابت لكل مكلف حتى يجب على المريض والحائض مثلا ما يجب على الصحيح والطاهر ولاخفاء في ان الاولى لكل بالتفكير اذ كون الكل للكل حق ولا يقتضى أن يثبت الكل بل البعض لكل أحد (قوله من عدم تناول حكم الواحد للجميع ( اشارة الى ان على فى قوله على الجماعة لبس تقابل اللام حق يكون الحكم عليهم غير متناول للحكم لهم بل هي مثلها في قولهم المحكوم عليه هو المكاف فتناول الحكم عليهم الايجاب والندب والتحريم وغيرها 1
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.