حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣١٤

( قوله وقيل بل التعديل مقدم ) المذكور فى نسخ المتين وقبل الترجيح الى الحكم هو أن يرجع أحد هما بر جمع فية دم ومن ههنا ] اضطرب كلام الشارحين في تقرير الدليل ومرجمع الضمير في بينهما فذهب العلامة إلى أن المعنى أن الجارح جمع بين اثبات شئ يقينا مع عدم نفي المعدل اياء يقينا أما الأول فلان الظاهر من حال العدل أن لا يجرح الاعن يقين واما الثاني فلان الكلام في السور الثلاث التي لم يعين الجارح سبب الجرح أو عين ولم ينفه المعدل أو نفاه بطريق غير يقين اذ لا خلاف في أنه اذا عين السبب ونفاه المعدل يتعين أن التقديم لا يكون الا بالترجيح ثم قال وله محمل اخر يتعين فيه مر جمع ضمير بينهما وهو أن يريد أن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين تقديم الخرج والعمل بالترجيح لان الجرح راجع فى الصور الثلاث لان الجارح اطلع على مالم يعرفه المعدل أو عرفه ولم ينفه أصلا أو نفاء لا بيقين وتقرير المحقق واضح لا غبار عليه وكانه تحقق ما وقع في بعض الشروح أن العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما فكان أولى بخلاف ما اذا عين ونقى بيقين فانه لا بد من الترجيح لكن قوله هذا اذا أطلق ليس على ما ينبغى اذ لا يتناول ما اذا عين الجارح السبب ولم يمنحه المعدل أو تناء لا يقين (قوله وكذلك الحد عبارة الا آمدى وليس من (99) على المسائل الاجتهادية ) وقيل بل التعديل مقدم لنا أن تقدم الجرح جمع الجرح والتعديل فان غايته قول المعدل انه لم يعلم فسق) ولم يظنه فطن عدالته اذا العلم بالعدم لا يتصورو الجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجرح ترك العمل بروايته الجارح كاذبا ولو حكمنا بفقه كانا صادقين فيما أخبر ابه والجمع أولى ما أمكن لان تكذيب العدل خلاف والحكم بشهادته ولا الظاهر هذانا ذا أطلقا وأما اذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل أن يقول الجارح هو الشهادة بالزنا وكل ما يوجب قتل فلا نايوم كذا و قال المعدل هو حى وأنا رأيته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض لعدم امكان الجميع الحد على المشهود عليه المذكور وحينئذ يصار الى الترجيح قال المسئلة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق اذا لم يكمل نصاب الشهادة و عمل العالم مثل ورواية العدل ثالثها المختار تعديل ان كان عادته أنه لا يروى الا عن عدل وليس من الجرح ولا بما يسوغ فيه الاجتهاد ولا بالتدليس وأراد ترك العمل في شهادة ولا رواية لجواز معارض ولا الحد في شهادة الزنالعــدم النصاب ولاء سائل الاجتهاد ونحوها مماتة دم ولا بالتدليس على الاصح كقول من حق الزهري قال الزهرى موهما أنه سمعه ومثل وراء الصنف الحد في شهادة النهر يعنى غير جيحان) أقول هذه طرق التعديل فنها حكم الحاكم مقتضى شهادة أحد فان كان الحاكم الزنا فقال ولا الحد في العدل لا يرى العدالة شرطا في قبول الشهادة لم يكن تعديلا وان كان يراه شرطا فه وتعديل اتفاقا وكذا اذا عمل العالم الذي يرى العدالة شرطا في قبول الرواية بروايته وانما الخلاف في رواية العدل عنه هل هو ونحوها مما تقدم ولا تعديل ام لا فيه مذاهب أولها تعديل اذا الظاهر أنه لا يروى الا عن عدل ثانيها ليس بتعديل اذ كثير انری بالتدليس ولما كان من يروى ولا يفكر من يروى وثالثها وهو المختار أنه ان علم من عادته أنه لا يروى الا عن عدل فهو تعديل والأفلا وأما ترك العمل بشهادته أو بروايته فليس جرح الله لجواز أن تدلا وتقبلا ولا يرتب عليه ما أثرهما لمعارض كرواية أو شهادة أخرى أو فقد شرط آخر غير العدالة وكذلك الحمد فى شهادة الزنا لعدم تمام النصاب شهادة الزنا لعدم النصاب ولا بالمسائل الاجتهادية الكلام في طرق الجرح والتعديل من تصريح ليس مجرح لانه لا يدل على فسق وكذلك الحد على المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ اذا كان مذهبه ليس وكذلك أمنا لها من خلاف البسملة ومسائل الاصول مما تقدم في الاجماع وكذلك التدليس من المزكي بذلك وعدم تصريحه لا فى موجبات جزء قبول الرواية وعدم قبولها من أوصاف في الراوي اعتبر الشارح المعاريض . العلامة الحد فى المسائل الاجتهادية والشهادة في التدليس على معنى ولا الحد بمزاولة المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ اذا كان مذهب المباشر ولا الشهادة بتدليس الراوى اذ لا معنى لاعتبار الحد فيه على ما هو مقتضى ظاهر الكلام وجوز أن يكون المعتبر فيهما جميعا هو الشهادة على ما هو ظاهر كلام الاحمدى وبعضهم لم يلتفت الى وضع المسئلة ولا الى جانب اللفظ جعل المعنى أن ليس من الجرح ترك الراوى العمل بالمسائل الاجتهادية ولا بتدليسه في روايته ولم يبينوا المراد بنحوها و حمله الشارح المحقق على ما تقدم في الاجماع من خلاف البسملة وبعض مسائل الاصول كزيادة الصفات وقدر الحد فى المسائل الاجتهادية على ما هو الظاهر وأبهم الأمر في التدليس ومسائل الاصول على ما هو دا به لان اعتبار الحد فيه ماظاهر الفساد وعدم اعتباره مع ظهور عطاه - ما على مسائل الاجتهاد خارج عن سنن الاستقامة وقول الامدى ولا الشهادة بالزنا لانه لم يأت بصريح القذف وانما جاء ذلك مجى والشهادة ولا بالتدليس لانه ليس بكذب وانما هو من المعاريض المغنية عن الكذب ربما يشعر بأن مراده أنه لا يحصل جرح الراوى و عدم قبول روايته بشهادته في الزنا من غير نصاب ولا بارتكابه المحرمات التي هي محل اجتهاد ولا بتدليسه في روايته
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.