:
!
بثابت لانه يشترط في شهود الزنا كونهم أربعة ويكنى فى تعديلهم اثنان على أن عدم الزيادة أيضا اليس بثابت اذ يكفي في شهادة هلال رمضان واحد و يفتقر فى تعديله الى اثنين ويمكن الجواب بان كلا منهما ثابت فى باب الشهادة على الاطلاق وزيادة الاصل في شهادة الزنا ونقصانه في شهادة هلال رمضان انما يثبت بخصوص نص احتياط الدرة العقوبات وايجاب العبادات (قوله بالمذهب الثاني) وه و أنه لا يثبت بالواحد فيهما جميعا بل لا بد من العدد و ما وقع في نسخ الشارح من تقديم الثالث على الثاني
(٦٥)
كأنه من سهوا العلم (قوله يثبت له أنه يجب فى الشهادة اثنان ولم يثبت كما فى تعديل شهود الرنا فانه يكنى اثنان القائلون وأما ما يقال اشارة الى بالمذهب الثاني قالوا أولا شهادة فيجب التعدد كسائر الشهادات وأجيب بالمعارضة بأنه اخبار فيكفي أن قوله وفي محل الخلاف الواحد كائر الاخبار وقالوا ثانيا اعتبار العدد أحوط لانه يبعد احتمال العمل بماليس بحديث مداس دفع لما يجاب به وأحب بأن الآخر وهو عدم اعتبار العدد أحوط لانه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث عن تمسك القاضي ثم وأما المذهب الثالث فالكلام فيه سؤال وجوابا ظاهر مما قلنا اذ يجعل المعارضة في الثاني دليلا و الدليل الظاهر أن قوله وأجيب معارضة فيقال خبر فيكفي الواحد فيعارض بأنه شهادة فلا يكنى أو يقال أحوط فيعارض بأن جواب التمسك لكن تصريح الآخر أحوط قال مسئلة قال القاضي يك فى الاطلاق فيهما وقيل لافيه - ما وقال الشافعي رضى الشارح في اخر كل من الله عنه في التعديل وقبل بالعكس وقال الامام ان كان عالما كني فيه ما و الا لم يكف القاضى ان شهد الوجهين بنفى التدليس بغير البصيرة لم يكن عدلا و في محل الخلاف مداس وأجيب بأنه قد يبنى على اعتقاده أولا يعرف الخلاف ربما يشعر بأنه دفع لهذا النافي لو اكتفى لا ثبت مع الشك للا اتباس فيهما أجيب بأنه لا شك مع اخبار العدل الشافعى لوا كتفى الدفع ليبقى الجواب في الجرح لأدى إلى التقليد الاختلاف فيه العكس العدالة ملتبسة الكثرة التصنع بخلاف الجرح المذكور سالم وقد يعترض الامام غير العالم يوجب الشك) أقول قال القاضي أبو بكر يكفي الاطلاق في الجرح والتعديل ولا حاجة على الثاني بأن عدم معرفة الى ذكر السبب وقال قوم لا يكفى الاطلاق فيه ما بل يجب ذكر السبب وقال الشافعية يكفى فى التعديل الخلاف تنا في البصيرة مابل دون الجرح وقيل بالعكس أى يكفي في الجرح دون التعديل وقال الامام ان صدر عمن يعلم أسبابه ما بحالى الجرح والتعديل كفى الاطلاق فيهما والالم يكف فيهما احتج القاضى بأنه ان شهد من غير بصيرة له بحالهمالم يكن عدلا لان من تمام البصيرة معرفة وهو خلاف المفروض وأما ما يقال انه قد اختلف فى سبب الجرح فربما جرح بسبب لا نراه فنقول أسبابهما على ما فيهما من مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا وذلك يقدح فى عدالته وأجيب أولا بأنه قد ينى الجرح الاتفاق والاختلاف (قوله على اعتقاده فيما يراه جرحا حقا فلا يكون مدلا وثانيا بأنه ربما لا يعرف الخلاف ولا يخطر بباله لأدى الى التقليد) يريد أن أصلا فلا تدليس احتج النافي وهو القائل لا يكفى الاطلاق فيهما بأنه لوا كتفى بالاطلاق لا ثبت ما يثبت الاكتفاء بالاطلاق في مع الشك فيه للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيه واللازم ظاهر البطلان التعدى لا يؤدى الى التقليد لعدم الاختلاف في أسباب الجواب انا لا نسلم أنه ينبت مع الشك فان قول العدل يوجب الظن فانه لولم يعرف لم يقل احتج الشافعية على انه يكفي في التعديل خاصة بأنه لوا كتفى به فى الجرح لأدى إلى التقليد و اللازم باطل أما الملازمة التعديل على ما قال الامدى فالاختلاف فى أسباب الجرح فهو فى كون الحديث مردود ا مقلد للجارح للعمل بمجرد قوله فيما يراه انه قال الشافعي لابد من جر حاور بمالوذ كره لم يره المجتهد جرحا و أنه بعض مقدمات اجتهاده وان يكون مجتهدا من يقلد فى بعض كر سبب الجرح لاختلاف مقدمات اجتهاده فيكون مقلدا اذلا واسطة وأما بطلان اللازم فلان الاجتهاده و المقصود من الرواية ) الناس فيما يحرج مخلاف
العدالة فان سيبها واحد
وكلا منا فى المجتهد القائل بالعكس قال العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع فيه المخلاف الجرح الا اختلاف فيه لكن لا يخفى الامام قال لو أثبتنا أحدهما بقول غير العالم بأسباب ما لا نبتنا مع الشك بخلاف العالم فقد عرفت الماخذ أن اجتناب أسباب الجرح والمسئلة اجتهادية قال مسئلة الجرح مقدم وقبل الترجيح لنا أنه جمع بينهما فوجب أما عند أسباب للعدالة والاختلاف اثبات معين ونفيسه باليقين فالترجيح) أقول اذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل
فيها اختلاف فيها والاقرب
) ۹ - مختصر المنتهى ثانى ) ماذكره الامام في البرهان والغزالى فى المستصفى أن أسباب التعديل الكثرتها لا تضبط فلا يمكن ذكرها فلهذا يكتف فيه بالاطلاق والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر الى اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها أو يتعسر والجرح بمنزلة عدم، يكفي فيه انتفاء شئ من الاجزاء والشروط فيذكر قوله فقد عرفت الما آخذ أى ما تخذ الاقوال والمسئلة اجتهادية يكتفى فيها بالطن فعليك بالترجيح واختيار ما هو أغلب على الظن
الجزء 02 — ص ٦٥