حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٠٢

(قوله من القيود الثلاثة اشارة الى أن قوله مما قيد ليس إشارة إلى الشرط الثاني أعنى الاستناد الى الحس على ما زعم الشارحون حتى يرد اعتراضهم بأن الاستناد الى الحس قد لا يفيد الا الظن وقوله عادة اشارة الى أن هذا اللزوم عادى لا يمتنع انفكاكه عقلا وأما ما يقال من أن اشتراط الملزوم لا يوجب اشتراط اللازم فليس بشئ لانه لا معنى لاشتراطه سوى أنه يجب أن يكون حاصلا ليحصل العلم واذا حكمنا بأنه يجب حصول ملز ومه الذى لا يوجد بدونه لم نحتج الى ذلك ولم يضر نا جوازذ كره تصريحا بما علم بالالتزام (قوله ويرد عليه) أى على القاضى انه كما تجب التزكية فى الاربعة من شهود الزنا تجب في الخمسة فلا وجه للجزم بعدم الحصول في الاربعة والتردد في الخمسة وله أن يجيب بأن الخمسة قد تفيد العلم فلا تجب التركية وقد لا تفيد وماذاك الالكذب واحد لا أقل فلا بد من التزكية التعلم عدالة الاربعة وصدقهم بخلاف الاربعة فانه اذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا وقد يجاب عن أصل استدلال القاضي بأن (٥٤) أمر الشهادة أضيق شرط ارابعا وهو كونهم عالمين بالمخبر عنه وهو غير محتاج اليه لانه ان أريد وجوب علم الكل به فباطل لانه وبالاحتياط أجدر (قوله لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدافيه أوطانا أو مجاز فاوان أريد وجوب علم البعض يه فهو لازم ليفيد خبرهـم أى خير ماذكرنا من القيود التلاثة عادة لانهم الاتجتمع الاوالبعض عالم قطعا و أما كيف يعلم حصول هذه العشرين (العلم با ما نهم) الشرائط فمن زعم أنه نظرى يشترط تقدم العلم بذلك كله وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم يصدقه أى ايمان الذين هم يجاهدونهم واذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط لا أن الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه نظرى ويقات اونهم (قوله عدد قال وقطع القاضى بنقض الاربعة وتردد فى الخمسة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل الجمعة ) لا يظهر لهذا وجه سبعون والصحيح مختلف وضابطه ما حصل العلم عنده لا نا نقطع بالعلم من غير عالم بعدد مخصوص مناسبة وقيل لان قوله تعالى الا متقدما ولا متأخرا و يختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليها وادرال يا أيها النبى حسبك الله المستمعين والوقائع) أقول قد اختلف في أقل عدد التواتر فقيل نجسة والقاضى يجزم بأنه لا يحصل بخبر ومن اتبعك من المؤمنين الاربعة والالحصل بقول شهود الزناء فلم يحتج الى التزكية وتردد فى الخامسة ويرد عليه أن وجوب التزكية نزلت في أربعين فلولم يفد مشترك الا أن يقول قد يفيد العلم فلا تجب التزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد ف التزكية التعلم عدالة العلم لم يختصر عليهم (قوله الاربعة وقد يفرق بين الخبر و الشهادة كيف والاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ وقيل اننا عشر ونقطع أيضا أنه أى حصول عدد نقباء موسى عليه الصلاة والسلام لانهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم وقيل عشرون العلم التواترى يختلف قال تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون وذلك ليفيـدخــبرهم العلم بايمانهم وقيل أربعون عدد بالقرائن التي تنفق في تعريف الجمعة وقيل سبعون لاختيار موسى لهم للعلم يخبرهم اذا رجعوا فأخبر وا قومهم وقيل غير مخصر في عدد مضمون الخبر والاعلام به مخصوص بل يختلف وضابطه ما حصل العلم عنده وهو المختار لانا نقطع بحصول العلم بماذ كرنا من حال كون تلك القرائن غير المتواترات من غير علم بعد د مخصوص لا متقدما ولا تأخرا أى لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأى من زائدة على القرائن المحتاج يقول انه نظرى ولا بعده على رأينا ولا سبيل إلى العلم به عادة لانه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما حصل اليها في حصول العلم كمال العقل بتدريج خفى والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك ونقطع أيضا أنه يختلف بالقرائن التي وقيد بذلك لئلا يخرج عن تنفق في التعريف غير زائدة على المحتاج اليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس آثار الصدق و باختلاف المتواتر على ما مر فى تحقيق اطلاع المخبرين على مثلها عادة كد خاليل الملك بأحواله الباطنة وباختلاف ادراك المستمعين قوله سيد بنفسه أما وفطنتهم وباختلاف الوقائع وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخير عدداً كثر أو أقل لا يمكن ضبطه الامور المنفصلة الزائدة فكيف اذا تركبت الاسباب قال و شرط قوم الاسلام والعدالة الاخبار النصارى بقتل المـ وجوابه على مالا ينفك الخبر عنه عادة يكون الخبر المفيد للعلم بمدونتها غير متواتر بخلاف المفيد للعلم بمعونة القرائن الغير الزائدة بل اللازمة للخبر فانه متواتر داخل في المفيد بنفسه لكن قد عرفت أنها تتناول أحوال المخبرين والمستمعين والوقائع فيكون عطفها عليها من عطف الخاص على العام اللهم الا أن يريد يقرائن التعريف أحوال الاخبار نفسه، وحينئذ لا بد من تكلف في جعل ماذ كر من الخبر وتفرس آثار الصدق منها اذا الظاهر أنه من أحوال المخيرين أو المستمعين وقوله على مثلها متعلق بالاطلاع والضمير الفراش وأقحم لفظ مثل لان اختلاف اطلاعهم ليس في تلك القرائن بخصوصها او جعل الضمير الواقعة بعيد جدا وفي شارح العلامة أن ضمير يختلف للعدد الذي يحصل العلم عنده وأن المراد بقرائن التصريف القرائن الاتفاقية الرائدة على المحتاج اليها في التعريف وفسرت في بعض الشروح بالهيات المقارنة للخبير الموجبة التعريف متعلقه وفى أكثر النسخ في الاطلاع عليها و الضمير للقرائن
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.