حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٠١

( قوله وميل الغزالى الى أنه قسم ثالث ) حاصل كلامه أنه ليس أوليا ولا كسبه أبل من القضايا التي قياساتها معها مثل قولنا العشرة نصف العشرين لانه قال في المستصفى العلم الحاصل بالتواتر ضرورى بمعنى أنه لا يحتاج الى الشوربة وسط واسطة مفضية اليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود (٥٣) لا يكون معدوما فانه لا بد فيه من حصول مقدمتين احداهما لو حصل بشرائط التواتر احصل العلم وانمالم يحصل لعدم شرائطه وعن الخامس أن الفرق أنه نوع من أن هؤلاء مع كثرتهم الثانية بات الضرورى وغيره من المحسوس أو الضرورى نوع آخر فقد يختلفان لا لاحتمال النقيض بل بالسرعة | وغيرها وعن السادس أن الضروري لا يستلزم الوفاق الجواز المباهتة والعناد من الشرذمة القليلة والاورد واختلاف أحوالهم لا يجمعهم عليكم خلاف السوفسطائية قال والجمهور على أنه ضرورى والكعبي والبصرى نظرى وقيل بالوقف على الكذب جامع النالو كان نظر بالافتقر الى توسط المقدمتين والساع الخلاف فيه عة لا و أبو الحسين لو كان ضرور بالما أنهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة لكنه لا يفتقر افتقر ولا يحصل الا بعد علم أنه من المحسوسات وأنهم عدد لا حامل لهم وأن ما كان كذلك ليس بكذب فيلزم النقيض وأجيب بالمنع بل اذا حصل علم أنهم لأ حامل لهم لانه مفتة و الى سبق علم ذلك فالعلم الى ترتيب المقدمتين بلفظ بالصدق ضرورى وصورة الترتيب ممكنة في كل ضرورى قالوالو كان ضروريا لعلم أنه ضروري منظوم ولا الى الشعور ضرورة قلنا معارض بمثله ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته أقول اذ قد عرفت أن يتوسطهما واقتضا بهما التواتر يفيد العلم فقد اختلف في العلم الحاصل به أضرورى هو أم نظرى فالجمهور على أنه ضرورى وقال اليه كغيره من النظر يا الكعبي وأبو الحسين البصرى انه نظرى وميل الغزالي رحمه الله إلى أنه قسم ثالث وتوقف المرتضى اعترض عليه الشارح والا مدى لنا أنه لو كان نظر بالافتة الى توسط المقدمتين واللازم منتف لانا نعلم قطعا علمنا بماذكرنا العلامة بانه يجوز أن يكون من المتواترات مع انتفاء ذلك وأيضا لو كان نظر بالاغ الخلاف فيه ولواد مى ذلك مدع لم يعتبها من النظريات التي مقدماتها ومكابرة كغيره من النظريات واللازم منتف ضرورة احتج أبو الحسين بأنه لو كان ضرور بالما احتاج الى ضرورية كالحسابيات فلا توسط المقدمتين واللازم باطل لان العلم لا يحصل الا بعد العلم بأن المخبر عنه محسوس فلا يشتبه وأن يلزم تسويغ الخلاف المخبرين جماعة لا داعى لهم الى الكذب وكل ما كان كذلك فليس بكذب فيلزم النقيض وهو كونه صدقا وأجيب في بعض الشروح والجواب منع احتياجه الى سبق العلم بذلك وحاصله أن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين بأنه على تقدير كونه نظريا فاستغنى عن الترتيب ولا ينافيه صورة الترتيب فان وجوده لا يوجب الاحتياج اليه فانها ممكنة في كل فقد ماته عدم جواز الكذب ضرورى لانك اذا قلت الأربعة زوج فلك أن تقول لانه منقسم متساويين وكل منقسم بمتساويين زوج على الجميع وعدم مصلحة واذا قلت الكل أعظم من الجزء فلان أن تقول لان الكل فيه جزء آخر غير هذا وكل ماهو كذلك فهو جامعة الهم على الكذب أعظم فهذه حجة أبى الحسين والمنكرون عن آخرهم قالو الو كان ضرور بالعلم بالضرورة أنه ضروري و عدم استلزام جواز كذب كغيره من الضروريات لان حصول العلم ولا يشعر به وبأنه كيف حصل محال والجواب المعارضة والحال كل واحد جواز كذب الجميع أما المعارضة فمثله وهو أنه لو كان نظر با اعلم كونه نظري بالضرورة كغيره من النظريات وأما الحل فان وهذه نظريات فتكون من كون العلم ضمرور يا ونظر يا صفتان للعلم ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه القسم الذى يسوغ فيه ضروريا أونظر يا قال وشرط النوا تر تعدد المخبرين تعدد المنع الاتفاق والتواطؤ مستندين الى الخلاف وبهذا التقرير الخمس مستوين في الطرفين والوسط وعالمين غير محتاج اليه لانه ان أريد الجميع فباطل وان أريد يظهر أن هذا اليس كالا ما على البعض فلازم قبل وضابط العلم بحصولها حصول العلم لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها أقول قدذ كر في التواتر شروط صحيحة وشروط فاسدة أما الشروط الحية فثلاثة كلها في الخير بين أحدها المطلوب الذي هو كونه ضروريا تعدد هم تعدد يبلغ في الكثرة إلى أن يمتنع الاتفاق بينهم والتواطؤ على الكذب عادة ثانيها كونهم (قوله فلا يشتبه) اشارة الى وجه اشتراط الاستناد الى مستندين لذلك الخبر الى الحس فانه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا ثالثها استواء الطرفين والواسطة الحمر يعنى أن العقلى قد أعنى بلوغ جميع طبقات المخبرين في الاول والآخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر وقد شرط فيه قوم السند ولا مستلزما خلاف يشتبه على الجمع الكثير حدوث العالم على الفلاسفة (قوله منع احتياجه الى سبق العلم) يعنى لا نسلم أن العلم لا يحصل الا بعد العلم بالامور الثلاثة المذكورة بل يصل العلم أولا ثم يلتفت الذهن الى الامور المذكورة وقد لا يلتفت اليها على التفصيل (قوله والمنكرون عن آخرهم) اشارة الى أن الدليل الاول كان لابي الحسين خاصة والثاني المنكرين عامة مع أن المذهب واحد
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.