حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٧٧

( قوله ليس بالاجماع المقصود) يريد أن التعريف لما هو من الادلة الشرعية وهو المعرف بالشرائط (قوله فن قال لا يجوز) يعنى أنه على الاول لايدخل في الجنس فلا يحتاج الى الاخرج وعلى الثاني من أفراد المحدود • (۲۹) فلا وجه لاخراجه وأما من برى أنه يتحقق مثل هذا الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر و من يرى انقراض العصر يزيد الى الاتفاق ولا يكون الجماعا انقراض العصر ومن يرى أن الإجاع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أوحى جوز وقوعه وهو حجة شرعيـة فـــلا يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ) أقول هذا ثالث الأدلة الشرعية و هو الاجماع والاجماع لغة بد عنده من قيد يخرجه يطلق لمعنيين أحدهما العزم فأسمعوا أمر كم أى اعزه وا ومنه لا صيام ان لم يجمع الصيام من الليل ومبنى هذا الكلام على أن وثانيهما الاتفاق وحقيقة أجمع صار ذا جمع كأ لبن وأتمر وفي الاصطلاح اتفاق خاص و هو اتفاق الشروط المذكورة شروط المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على أمر ما ولا يعتبر المقداد مخالفة وموافقة يجوز وينعقد فلا يحتاج الى اخراجه عن الحد ومن يرى أنه يجوز ولا ينعقد فلابد أن يخرجه عن الحد فلا يكون الأجاع المقصود والمراد بقولنا فى عصر فى زمان ما قل أو كثر وبقولنا فى أمر ما يتناول الديني والدنيوى تم انه قد اختلف لماهية الاجماع المتعارف كما في شروط القياس في المنطق في أنه هل يشترط في الاجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين فمن اشترط ذلك لا يكفى عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره مابقى من المجمعين أحد فيزيد فى الحد الى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم (قوله وحين ذلا يفيد ) اذا رجع بعضهم فانه ليس بالاجماع المقصود وهو ما يكون حجة شرعا وأيضا فقد اختلف فى أنه هل يجوز أعنى ما يتمسك به في اثبات حصول الاجتماع بعد خلاف مستقر من حي أوميت أم لافان جاز فه- لا ينعقد أم لا فمن قال لا يجوز أو الاحكام الشرعية فصح أنه بأن يزيد فيه لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر وسيتضح لك هذا زيادة وضوح عند وقوفك على لا يوجد اجماع أصلا واندفع الاعتراض بأنه ينبغي أن هـذه المسائل قال ( قال الغزالی رحمه الله اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الامور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد تقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير انه فهم على عقلى أو يقال بدل لا يوجد لم يوجد (عرفى أقول حذا الغزالى الإجماع بأنه اتفاق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أمر من الامور ( قوله قالوا انتشارهم وقالوا ان كان كلاهما) استدلال الدينية وترد عليه اشكالات أحدها أنه يوجب أن لا يوجد اجماع أصلا وأنه باطل بالاتفاق بيانه أنه يشعر على عدم الثبوت وقوله بالاتفاق من لدن بعثته الى يوم القيامة وحينئذ لا يفيد ثانيها أنه لو أريد به اتفاقهم في عصر ما فلا يطرد قالوا يستحيل على امتناع بتقدير اتفاق الأمة مع عدم المجتهدين فيهم فانه لا يكون إجماعا مع صدق الحد عليه قالتها أنه لا ينعكس على تقدير أن يتنفة واعلى أمر عة لى أو عرفى لتقييد الامر بالديني وقد يدفع الاولان بالعناية باتفاق العلم به وقوله ولوسلم على امتناع نقله الى المجتهد المجتهدين في عصر و يسبق ذلك الى فهم المتشرعة في تحولا تجتمع أمتى على الضلالة مع ما فيه من المحافظة على لفظ الحديث والاخير بأنه ان تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر دينى والافلا يتصور حجية ليحتج به وليس انکارا بعد التسليم على ما توهم لان قال ( وخالف النظام و بعض الروافض في ثبونه قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم عادة وأجيب بالمنع المعنى لوسلم نبوته عنه- م لاتهم وبحثهم قالوا ان كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله والطني يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف و علم نقله بإجماعهم فنقلهم القراع وأجيب بالمنع فيه ما فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع وقد يكون الطنى جليا) أقول ل ابناء إلى المجتهد مستحيل يجب على القائل محمية الاجماع النظر في ثبوته وفى العلم به وفى نقل وفى حجيته المقام الاول النظر في ثبوته فلفظ قالوا في المواضع وخالف فيه النظام وبعض الشيعة وزعموا أنه محال قالوا أولا اتفاقهم فرع تاويهم في نقل الحكم الثلاثة ليس على ما تقرر اليهم وانتشارهم فى الاقطار يمنع نقل الحكم اليهم وذلك مما تقضى به العادة الجواب منع كون الانتشار في هذا الكتاب من أنه يمنع ذلك مع جدهم في الطلب وبحثهم عن الادلة انما يمتنع ذلك عادة فيمن قعد في قعر بيته لا يبحث ولا تكون أدلة على مطلوب آبا يطلب قالوا ثانيا الاتفاق اما عن قاطع أو عن طنى وكلاه، باطل أما القاطع فلان العادة تحيل عدم نقله واحد وكذا الفظ لوسلم ليس فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم أنه لم يوجد كيف ولو نقال لا غنى عن الاجماع وأما الظني فلانه يمتنع على قانون استدلالانه الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح وتباين الأنظار وذلك كا تفاقهم على أكل الزبيب الاسود في زمان وبالجملة فضبط كلام المخالف على ما قرره الشارح المحقق هو أن يمتنع ثبوته ولو ثبت يمتنع العلم به ولو علم يمتنع نقله إلى المجتهد ولو نقل يمتنع الاحتجاج به والمراد الامتناع العادى على ما يشعر به الاستدلالات وقد صرح به في المتن والشرح لا فى الثبوت فان ظاهر لفظ المتن أن المخالف ينكر ثبوته والشرح أنه يدعى استحالته
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.