حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٧٦

(قوله فان قيل) يعنى أن ههنا أيضا احتمال الامرين تقدم القول ليكون منسوخا وتأخره ليكون ناسخا فينبغي أن يتوقف دفعا للتحكم كما فى صورة اختصاص القول به عليه السلام وحاصل الجواب أنه اذا تعلق القول والفعل بنا فتحن متعبدون بالعمل بمقتضى أحدهما وقد ترجع القول فيعمل به بخلاف ما اذا تعلق به عليه السلام فانه لا تعبد لنا بأعماله ولا تحكم فيها أن الواجب عليه هذا أوذاك فتوقفنا نظرا إلى الاحتمالين وذكر العلامة أن المعنى أنا متعبدون في هذا القسم بأحد الحكمين حكم الفعل أو القول فالعمل بالارجح أولى بخلاف الاول اذلا تعبد فيه الا بالقول وههنا بحث وهو أنه بعد ما بين ترجيح القول بالوجوه المذكورة فسؤال التوقف ليس بديد وانما يت وجه السؤال بأنه لم لا يصار في الأول أيضا إلى ترجيح القول كما هو رأى الأمدى من غير توقف قوله والمختار تقديم القول الأدلة الأربعة المذكورة وزعم العلامة أن الرابع لا يتمشى ههناء أشار المحقق الى أنه يتمنى الكن بوجه أدق وتقريره أن العمل بالفعل يبطل حكم القول بالكلية والعمل بالقول انما كان يبطل الفعل في حقه وفي حقنا لكن لا بالكلية اذ لا يبطل في حقه الادوام الفعل واستمرار حكمه دون أصل الفعل فانه قد فعل مرة ولا يتصور ابطالله ثم مقتضى كلام المتن والشرح تقديم القول في حقه وفي حقنا جميعا لكن مقتضى (۲۸) | ما سبق أن يكون ذلك في اذا تعارضا فقیام دليل آخر على وفق أحدهما مرجح له فان قيل فلم لا يصار إلى الوقف ههنا كما حقنا و أما في حقه فالتوقف في حقه عليه الصلاة والسلام للاحتمالين قذ الان القول بالتوقف ضعيف ههنا لا نا متعبدون - وبهذا صرح العلامة بالعمل والتوقف فيه ابطال للعمل ونتي للتعبد به بخلاف الأول وهو التوقف في حق الرسول عليه الصلاة وغيره ( قوله فالمتأخر من والسلام لعدم تعبدنا به ثالثها أن يكون القول عا ماله وللامة فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر فى القول والفعل ناسخ و حقه وفي حقنا فان جهل التاريخ والثلاثة أى تقديم القول وتقديم الفعل والتوقف والمختار تقديم القول قد عرفت أن نسخ الفعل لكن تقرير الدليل الرابع من وجوه ترجيح القول ههنا أدق وذلك لانه يبطل حكمه في حقهم وفي حقه للقول العام له ولا منه انها لكن انما يبطل في حقه الدوام دون أصل الفعل فانه فعل مرة القسم الثالث أن يدل الدليل على التكرار هو على تقدير أن يكون فى حقه دون وجوب التأسى به والقول فيه الاحتمالات الثلاث فان كان خاصا بالامة فلا تعارض أصلا العموم له بطريق النصوصية وان كان خاصا به أو عاما له وللامة فلا تعارض فى الامة لعدم ثبوت حكم الفعل في حقهم وأما فى حقه وأما اذا كان بطريق فالمتأخر من القول والفعل ناسخ كما مر فى القسم الثاني وعند الجهل فالثلاثة والمختار الوقف القسم الظهور فالفعل مخصص الرابع أن يدل الدليل على التأسى دون التكرار في حقه وفي القول الاحتمالات فان كان خاصابه فـــلا وأنه مبنى على جواز النسخ تعارض فى حق الامة وأما فى - قه فان تأخرا القول فلا تعارض وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان قبل التمكن ولا يخفى أن جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وفيه نظر فانه لا تعارض مع تقدم الفعل فنأخذ بمقتضى القول | هذا التعميم وهو أنه سواء حكما بتقديم الفعل لئلا يقع التعارض المستلزم النسخ أحدهما وان كان خاصا بالامة فلا تعارض في حقه كان القول خاص به أو عا ماله وفى حن ة المتأخر ناسخ فإن جهل التاريخ والمذاهب الثلاثة والمختار العمل بالقول وان عام الله وللامة فنى حقه المتأخر وللأمة فكما تقدم فأما في حقه فان تقدم الفعل فلا تعارض وان تقدم القول والفعل ناسخ له وأما في ناسخ فعلا كان أو قولا حق الامة فالمتأخ أخر ناسخ وإن جهل فالثلاثة والمختار القول ولا يخفى أن هذا اذلا تكرر فى حق الامة ) وعند الجهل المختار التوقف انما هو في القسم انما يكون اذا تقدم المتأخر التأسى والاف لا تعارض في حقهم قال الاجماع العزم والاتفاق وفى الثاني دون الاول اذلا تعارض في حقه عند تأخر القول لعدم دليل تكرير الفعل فلهذا قال كما مر فى القسم الاصطلاح الثاني ولم يقل كما مر في القسم الاول وكان الاولى أن يؤخره عن قوله وعند الجهل فالثلاثة والمختار الوقف (قوله وفيه نظر) اختيار الوقف وان لم يكن صريحا في المتن لكنه يعلم من قوله فالثلاثة اشارة الى ما سبق واعتراض الشارح عليه وعلى نظيره من القسم الاول ظاهر الورود لاشتراكهما فى عدم تكريرا الفعل وعدم التعارض عند تقدمه بخلاف الثاني والثالث (قوله و المختار العمل بالقول) لماعر من وجوه الترجي مع أنا متعبدون بالعمل فلا وجه للتوقف بخلاف ما اذا اعتبر فى حق النبي صلى الله عليه وسلم (قوله وان جهل فالثلاثة يحتمل أن يكون على اطلاقه أى فى حقه وفي حقنا بناء على تنظر الشارح أنه ينبغى في مثل هذه الصور أن يكون المختار في عفه أيضا الاخذ بمقتضى القول لا التوقف، ولذا قال والمختار القول ولم يقل العمل بقوله ( قوله ولا يخفى أن هذا أى كون المتأخر ناسخا المتقدم عند العلم بالتاريخ والمذاهب الثلاثة عند الجهل في حق الامة ( انما يكون اذا كان المتأخر متقدما على التأسى والاتيان عمل فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يتقدم بل كان ورود القول بعد التأسى ولا يتصو رهذا في الفصل فلا يعارض في حقهم الدليل لانه لا دليل على التكرر ولا يثبت الفعل الأمرة واحدة فقوله اذ لا تكرر تعليل قدم على الحكم وقوله في حق الامة متعلق بقوله هذا أو يقوله لا تكرر مباحث الاجتماع
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.