حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٥٦

وش والتوجه الى جناب القدس (قوله ولوفسرناها) يعنى محسن أن يقال الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الاثر المطلوب من الحكم عليه الا أن المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب في العبادات هو موافقة أمر الشرع والفقهاء يجعلونه دفع وجوب القضاء من ههنا اختلفوا في صحة الصلاة بظن الطهارة فلا يكون الخلاف في تفسير صحة العبادات بل فى تعيين الاثر المطلوب منها ( قوله والبطلان نقيضها أى نقيض الصحة في العبادات والمعاملات فهو فى العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها أو عن عدم سقوط القضاء و في المعاملات عن عدم ترتب الاثر المطلوب فيها عليها وليس في كلام المصنف تعرض للصحة والبطلان في المعاملات اللهم الا أن يتكلف فت درج الصحة في موافقة أمر الشارع فلذا صرح الشارح المحقق بان ما أورد في المستن مختص بصحة العبادات ثم أورد تفسير الجمهور لصحة المعاملات وأشار الى أنه يمكن اطراده في العبادات أيضا و الى أن ثمرتها موافقة أمر الشارع أو اسقاط القضاء لا حصول النواب ليرد اعتراض العلامة بأن النواب قد لا يترتب على الصلاة الصحية فيحتاج الى جوابه بأن المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه ثم لا يخفى ان المراد بالاثر في المعاملات ما يترتب عليه ا شرعا لحصول ملك العين وحل الانتفاع في البيع ومنفعة البضع فى النكاح لا حصول الانتفاع و حصول التوالد والتناسل حتى يرد الاعتراض بأن مثل التوالد قد يترتب على الفاسد وقد يتخلف عن الصحيح (قوله وقالت الحنفية المعتبر في الصحة عندهم وجود الاركان والشرائط مما ورد فيه نهى وثبت قبح وعدم مشروعية فان كان ذلك باعتبار الاصل فباطل أما في العبادات فك التلاة بدون بعض الشرائط والاركان وأما في المعاملات فكبيع الملاقيح وهى ما في البطن من الاجنة لانعدام ركن البيع أعنى المبيع وان كان باعتبار الوصف ففاسد (۸) كوم الايام المنهية في العبادات وكالربا في المعاملات فانه استعمل على فضل خال عن العوض والزائد فرع عن المزيد عليه ف كان بمنزلة وصف وجوبه وهو مناقشة لفظية وأما فى المعاملات فترتب الاثر المطلوب منها عليها ولوفسرناها في العبادات | وأيضا وجد أصل مبادلة به ورجعنا الخلاف الى الخلاف في غمرته الكان حسنا و البطلان نقيضها فيهما والفسادير ادف البطلان وقالت الحنفية الباطل من المعاملات هو اللامشروع بأصله كبيع الملاقيح والفاسد المشروع المال المال لا وصفها الذي بأصله دون وصفه كالزنا ولذلك قالوان الطرح الزيادة صح ولم يحتج إلى تجديد عقد وان ثبت لهم ذلك لم هو المبادلة التامة وان كان باعتبار أمر مجاور فكروه نناقشهم في التسمية اذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يظن أن الصحة والبطلان في العبادات من جملة أحكام الوضع فأنكر ذلك اذ بعد ورود أمر الشرع بالفعل فيكون الفعل موافق اللامر أو مخالفا وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقط للقضاء وعدمه لا يحتاج الى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل فهو ككونه مؤديا للصـلاة وتاركالها سواء بسواء فلا يكون حصوله فى نفسه ولا حكمنابه بالشرع فلا يكون من حكم الشرع في شيء بل هو عقلى مجرد ومنها الرخصة وهو ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحترم لولا العذر والعزيمة بخلافها وحاصله أن دليل الحرمة اذا بقى معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طارئ لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداه الجمعة فظهران التقييد بالمعاملات ليس على ما ينبغي (فوله وان ثبت لهم ذلك) أى صحة بيع الدار عند طرح الزيادة لم نناقشهم في تسمية الاول باطلا و الثاني فاسدا اذلا مشاحة في الاصطلاحات (قوله قد يظن ان الصحة والبطلان في العبادات) قيد بذلك لان الدليل الذي أورد فى المتن يخصه حيث زعم ان الصحة اما كون الفعل مسقط للقضاء واما موافقة أمر الشارع هذا والمقام لا يخلو من خلال حيث أطلى الصحة والبطلان أولا وخص التفسير بالعبادات وأدرج الشارح تفسير المعاملات ثم أطلق تفسير الفاسد للحنفية وخصه الشارح بالمعاملات ثم خص ماظن انه من أحكام الوضع بالعبادات (قوله ومنها الرخصة) جعل الأمدى أصناف خطاب الوضع ستة الحكم بالسببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان والسادس العزيمة والرخصة والمصنف قرر الثلاثة الأول وصرح بنتى كون الصحة والبطلان منها ثم قال وأما الرخصة قلم يشعر كلامه باثبات أو نفى الا ان نظمه في أسلوب الصحة حيث قال وأما الصحة وأما الرخصة ربما أشعر بأنه ليس من أحكام الوضع والشارح نظمه في أسلوب الثلاثة الأول حيث قال ومنها الرخصة الا أن تطابق المتن والشارح على انها تكون واجبا ومند و با و مباحا ية في كونها من خطاب الوضع بل خطاب الاقتضاء والتخيير ومن دأب الشارح المحقق في أمثال هذه المقامات أن يجمل الكلام اجمالا (قوله والعزيمة بخلافها ) ذكر فى المنتهى ان العزعة ما ألزم من الاحكام لا لذلك أى لا لعذر مع قيام المحترم لولا العذر والظاهر انه مختص بالواجب الا اذا أريد بألزم أثبت وشرع فيهم وهو اللائق بكلام الشارح لكنه مخالف لاصطلاح الجمهور (قوله وحاصله) يعنى ان معنى المحرم دليل الحرمة وسعتى قيامه بقاؤه معمولا بد ومعنى العذر ما يطرأ فى حق المكاف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدليل على حرمته ومعنى قوله لولا العذران المحرم كان محرما و منبتا للحرمة في حقه أيضا لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام فليتأمل
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.