حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٥٥

! (V) حكمة تنا في حكمة الحكم أو السبب وهذا معنى قوله فيه ما فحكم البيع الباحة الانتفاع والقدرة على يكون في عدم القدرة على خطاب الوضع قوله وكا سباب الملك) يعنى ان البيع سبب للملك وان الغصب ونحوه من الاتلافات سبب الضمان وان مثل الزنا سبب العقوبة التي هي الحد ولولا انه صرح فى المنتهى بأن المراد أسباب هذه الامور لم يبعد أن يجعل الملك ونحوه عطفا على الشكر الذي هو سبب لوجود الحمد فتكون هذه أيضا أسبابافان الملك سبب اباحة الانتفاع والضميان سبب براءة الذمة والعقوبات سبب سقوط المطالبة الدنيوية والانصاف أن هذا فى غير الملك بعيد (قوله وأما المانع للسبب يريد أن الحكم وجوب الزكاة وسببه الغنى والحكمة فيه وفى سببيته مواساة الفقراء والدين يستلزم عدم بقاء فضل نواسى به وهذا حكمة تخل بالمواساة فيكون الدين مانع الاستلزامه حكمة تخل بحكمة السبب (قوله وحقيقته) أى حقيقة كون الوصف شرطا ان عدم ذلك الوصف مستلزم لعدم الحكم فعدمه مانع وقد سبق ان المانع انما يكون ما نعالمافيه من حكمة تخل بمحكمة الحكم أو السبب فكذا كون عدم الوصف مانعا يكون لما فيه من حقيقة الواجب لاختصاصه بقي دزائد وهو أنه غير مأذون في تركه ولا معنى للجنس الاذلك الجواب لا نسلم أن ذلك حقيقة المسباح بل ذلك جنسه وفصله أنه مأذون فى تر که و به يمتاز عن الواجب فلا يصدق | عليه قال (مسئلة خطاب الوضع كالحكم على الوصف بالسبعية الوقتية كالزوال والمعنوية كالاسكار والملك والضمان والعقوبات وبالمانعية للحكم لحكمة تقتضى نقيض الحكم كالابوة في القصاص والسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فان كان المستلزم عدمه فهو شرط فيهما كالقدرة التسليم شرطه فان محدمها على التسليم والطهارة ( أقول الاحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف وهو العجز عن التسليم سببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناط الوجود حكم الله تعالى في الزاني حكمان وجوب الجلد أينا في حكم البيع وهوا باحة وسيدية الزناله وتنقسم بحكم الاستقراء الى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة والمعنوية كالاسكار الانتفاع ويلزم من هذا أن للتخريم وكأسباب الملك والضمان والعقوبات ولولا تصريحه بذلك فى المنتهى لم يبعد جعلها أمثلة للأسباب لاقترانها بالسكر وانما هو سبب ومنها الحكم على الوصف بكونه مانعا وه و ينقسم الى مانع التسليم حكمة منافية | للحكم ومانع للسبب أما المانع للحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضى نقيض الحكم كالابوة في القصاص فان الحكمة حكم البيع اذ كون الاب سبيد الوجود الابن يقتضى أن لا يصير الابن سبب العدمه وأما المانع للعب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فان حكمة السبب وهو الغني مواساة الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين في المال فضلا يواسى بهم ومنها الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم وحقيقته أن عدمه مستلزم لعدم الحكم كما أن المانع وجوده مستلزم أعدم الحكم في الحقيقة دمه مانع وذلك الحكمة في عدمه تنافى حكمة الحكم أو السبب فالحكم كالقدرة على التسليم فان عدمها بنا في حكم البيع وهو فيتنافيان وكذا في شرطية اباحة الانتفاع والسبب كالطهارة للصلاة فان عدمها ينا فى تعظيم البارى وهو السبب لوجوب الصلاة قال (وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عة لى لانها اما كون الفعل مسقطا للقضاء واما موافقة الطهارة للصلاة الحكم هو أمر الشرع والبطلان والفساد نقيضها الحنفية الفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه وأما الرخصة الباري وعدم الطهارة بنا في فالمشروع العذر مع قيام المحرم لولا العذركا كل الميتة للمضطر والقصر والفطر في السفر واجبا ومند و با ومباحا) أقول لفظ الصحة والبطلان يستعمل في العبادات تارة وفي المعاملات أخرى أما في ذلك لكن ينبغي أن يبين ان في عدم الطهارة حكمة تنافى العبادات فالصحة عند المتكلمين موافقة أمر الشرع وان وجب القضاء كالصلاة بطن الطهارة وعند الحكمة في تعظيم الله تعالى الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء لا يقال القضاء حينئذ لم يجب فكيف يسقط لا نا نقول المعنى رفع فالكلام قاصر عن افادة تنا في اللوازم يستلزم تنافي الملزومات لكنه مبنى على تحقيق حكمتين احداهما في عدم القدرة والاخرى في اباحة الانتفاع ليكونا ملزومين وجوب الصلاة وسببه تعظيم المرام وقال بعض الشارحين ثبوت الملك حكم وصحة البيع سببه واباحة الانتفاع حكمة صحة البيع والقدرة على التسليم شرط صحة البيع لان عدم القدرة على التسليم تستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لاختلال الباحة الانتفاع وكذا حصول النواب أودفع العقاب حكم والصلاة سببه وحكمة الصلاة التوجه الى جناب الحق والطهارة شرط الصلاة لان عدمها يستلزم ما يقتضى نقيض الحكم أعنى عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة وقال الشارح العلامة البيع سبب ثبوت الملك وحكمة البيع حل الانتفاع بالمعقود عليه وهوم وقوف على القدرة على الانتفاع وهى على القدرة على التسليم فقد مها يخل بحكمة السبب وشرط الحكم ما اشتمل عدمه على حكمة تقتضى نقيض حكم السبب مع بقا محكمة السبب فعدم الطهارة مع الاتيان مسمى الصلاة بين تعمل على ما يقتضى نقيض حكم السبب أعنى عدم النواب فإنه نقيض محصول الثواب الذي هو حكم السبب أغنى الصلاة مع بقا محكمة السبب
الجزء 02 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.