(0)
ما لا يمتنع فيه عن الفعل
أو المندوب اليه أعنى ما تتعلق به صيغة أفعلى الايجاب أو الندب والثاني انما يتم لو كان مراد أهل اللغة ان ما يطلق عليه لفظ ام وحقيقة ينقسم الى ما يكون الايجاب أو الندب وليس كذلك بل مرادهم تقسيم الصيغة التي تسمى أمرا عند النحاة فى أى معنى كان بدليل أخرم يقسمون الامر الى الايجاب والندب وغيره - ما عم لا نزاع فى انه ليس بمأمور به حقيقة (قوله فالمسئله الفظية) يعنى ان النزاع فيها مبنى على تفسير لفظ التكليف فان فسر بالزام ما فيه كلفة فليس بتكليف أو بطلب ما فيه كلفة فتكليف مسائل المكرون (قوله والكلام فيه كما فى المندوب الا أنه لا يتأتى مثل الاستدلال الاول اذلا يصح انه معصية ويتأتى الثاني وهو الاتفاق على تقسيم النهى الى نهى تحريم ونهى كراهة المسائل المباح (قوله يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا) قد فهم منه البعض انه كما يطلق على المباح يطلق على أربعة معان أخر ما لا يمتنع شرعا ما لا يمتنع عقلا ما استوى الامران فيه شرعا ما استوى الاهران فيه عقلا فاعترض بأن ما استوى الاهران فيه شرعا هو المباح نفسه فاعتذر بأن ما استوى الامران فيه شرعا أعم من المباح الشم وله خلافا للكرخي والرازى لنا انه طاعة وأنهم قسموا الامر الى ايجاب وندب قالو الو كان لكان تركه والترك شرعا كفعل الصبي معصية لانها مخالفة الامر والماصح لأمرتهم بالسواك قلنا المعنى أمر الايجاب فيهما أقول هاتان وه وغير المباح أغنى ما أذن سئلتان تتعلقان بالندب أولاهما أن المندوب هل هو مأموربه المحققون على أنه مأمور به خلافا الشارع في فعله وتركه الكرخي وأبي بكر الرازي لنا أنه طاعة الجماعا والطاعة فعل المأموريه ولنا أيضا اتفاق أهل اللغة ولما كان هذا ضعيف ابناء أن الامر ينقسم الى أهر ايجاب وأمر ندب ومورد القسمة مشترك قالوالو كان المندوب مأسو را به على أن مالا يتعلق به امكان تركه معصية اذلا معنى للعصمة الامخالفة الامر وترك المأمور به يحققها وأيضا لو كان مأمورا خطاب الشرع لامعنى به الماصح قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسوال لانه نديهم اليه ولان الاستواء الامرين فيه شرعا الوجوب هو الذي يتضمن المشقة دون الندب الجواب المعصية مخالفة أمر الايجاب وقوله لأمرتهم عدل عنه الشارح المحقق أى أمر ايجاب كلاهما على سبيل المجاز وأنه وان كان خلاف الاصل وجب المصير اليه بالدليل الذى وجعل فعل الصبي مثالا ذكرنا قال (مسئلة المندوب ليس بتكليف خلافا للاستاذ وهي لفظية) أقول المندوب ليس ما استوى فيه الأمران بتكليف لان التكليف يشعر بالزام مافيه كافة ومشقة وهو منتف قال الاستاذ هو تكليف فان فعله عقلا تنبيها على ماذكرنا لتحصيل النواب شاق ورد بأنه في سعة من تركه لعدم الا الزام وأن قال وجوب اعتقاد ند بيته تكليف قلنا ولا يخفى ان كلمة أو في قول المصنف وعلى مالا ذلك حكم آخرو بالجملة فالمسئلة الفظية قال (سئلة المكروه منهى عنه غير مكلف به کالمندوب و يطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الاولى) أقول هذه مسئلة فذة تتعلق بالمكروه وفيها ثلاثة ابحاث الأول يمتنع شرعا أو عقلا لم تقع أنه منهى عنه في الاصح والكلام فيه كما فى ان المندوب مأمور به الثاني أنه ليس بتكليف خلافا للاستاذ موقعها وأماقوله وعلى المشكوك فيه فقد فهم
والكلام فيه أيضا كما فى المندوب الثالث أنه يطلق على معنيين آخرين غير ما تقدم أحدهما الحرام منه الشارحون أنه يطلق وكثيرا ما يقول الشافعى أنا أكره هذا ثانيهما ترك الاولى و يقال ترك صلاة الضحى مكروه وان لم يرد على ما يشك في انه لا يتنع
عنه نه ي لكثرة الفضيلة فيها فكأن في تركها حط مرتبة قال (مسئلة يطلق الجائز على المباح شرعا أو يشك في انه لا يمتنع وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا وعلى ما استوى الامران فيه وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين ) عقلا أو يشك في أنه يستوى الامر ان فيه شرعا أو يشك في أنه يستوى الامر ان فيه عقلا و أنت خبير بأن مثل هذا الفعل لا يكون جائزابل مجهول الحال فعدل عنه المحقق الى ما يقتضيه قوة نظره واستقامة فكره وهو ان عدم الامتناع أو استواء الطرفين كان فيما سبق باعتبار حكم الشرع أو نفس الامر ومنهيا باعتبار نفس القائل وموجب ادراكه والى هـذا أشار بقوله في النفس فالجائز على هذا يطلق على ما استوى طرفاء شرعا أو عقلا عند المخبر بجوازه وبالنظر الى عقله وان كان أحدهما في نفس الامر واجبا أور اجحا و على ما لا يمتنع عنده في حكم الشرع أو العقل وان كان في نفس الامر ممتنعا شرعا أو عقلا وهذا هو المسمى بالمحتمل فالمحتمل على ما فهموا هو ما شككت وترددت في انه متساوى الطرفين أوليس بممتنع الوجود في نفس الامر أو فى حكم الشرع وعلى ماذكر المحقق ما حصل في عقلك أنه متساوى الطرفين أو غير ممتنع الوجود في نفس الأمر أو فى حكم الشرع ولا خفاء فى ان ما لا يتمتع في النفس ولا يجزم بعدمه شامل للقطعى والفنى مع ان شيأ منهما لا يسمى مشكوكا لظهور أنا اذا قلنا بعد اثبات اشتراط النية في الوضوء بعد فيه شك لا نعنى ان الاشتراط مشكوك فيه بل عدم الاشتراط فالمراد أن المشكوك فيه يطلق على ما لا يمتنع في النفس ولا يجزم بعدمه اذا كان جانب وجوده را محا فقوله كما في المقليات
الجزء 02 — ص ٥